تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات وتقييد حرية تنقل اليمنيين

كشف تقرير يمني حديث، الاثنين، عن انتهاكات جسيمة تعرض لها مواطنون يمنيون في شبكة حواجز أمنية تسيطر عليها كل أطراف النزاع على امتداد مناطق البلاد.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في تقرير لها، وصل "عربي21" نسخة منه، إنها رصدت 59 حاجزا أمنيا تسيطر عليها كل الأطراف على امتداد المناطق اليمنية، مُورس فيها تقييد لحرية الحركة وجرائم أخرى.

وأضافت أن 38 حاجزا أمنيا تابعا لقوات "أنصار الله" (الحوثي)، تنتشر في سبع محافظات بالبلاد.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء طول الصراع، الذي قد يعكس آثاراً شديدة التعقيد على حرية الحركة والتنقل، وزيادة المنع والتضييق على هذا الحق فوق ما هو موجود، لا سيما مع انشطار جماعات مسلحة من قوات عسكرية كبيرة في البلاد.

وأشارت إلى أن إقامة الحواجز الأمنية أصبحت تعود على تلك الجماعات المسلحة بمكاسب مادية من وجهة نظرها، في ظل تراخي الحكومة اليمنية، وغياب إجراءات العدالة.

ووثق تقرير "سام" 6 وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للجماعة، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية، مؤكدا أن من خلال جمعه للأدلة، اتضح أن النساء لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات، لا سيما الاعتداءات الجنسية؛ بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحقها وأهلها بالفضيحة.

وقالت: في محافظة البيضاء، وسط اليمن، قام مجندون في أحد الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين بمحاولة الاعتداء الجنسي على فتاة ترعى الأغنام، وعندما حاولت مقاومتهم قتلوها.

وتابعت: تعرض أهلها للتهديد من قيادات الجماعة، حيث خشي معها أهل الفتاة من الحديث لفريق المنظمة، أو الظهور وإثارة القضية على المنصات الإعلامية.

ولفت تقرير منظمة "سام" إلى تعرض اليمنيين للابتزاز المالي في الحواجز الأمنية التابعة لجماعة الحوثي.

وأفادت بأن الحوثيين استحدثوا منافذ جمركية على مداخل المدن الخاضعة لسيطرتهم، بشكل مخالف للقانون الذي أقره النطاق الجمركي البري ما بين الشواطئ والحدود اليمنية من جهة، والخط البري الداخلي الأول بعد هذه الحدود، حيث مارسوا في المنافذ عمليات نهب لأموال التجار والموردين تحت لافتة رسوم جمركية وضريبية.

وأورد التقرير نماذج من إيرادات مالية لتلك المنافذ الجمركية نشرتها مؤسسات خاضعة للجماعة.

ونقل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء التابع للجماعة الحوثية قوله: "إن الإيرادات الجمركية للأعوام (2016-2017) والفترة (يناير-يونيو2018) بلغ (79) مليار ريال يمني".

وقال مدير عام جمارك رقابة محافظة صنعاء، علي حميد، إن الإيرادات الجمركية لترسيم المركبات بمحافظة صنعاء بلغ حتى نهاية آذار/ مارس2017 (3,444,894,000) ريالا، فيما ذكرت مصلحة الجمارك أن الإيرادات المحققة للمراكز الجمركية للفترة من 1 يناير وحتى 30 حزيران/ يونيو 2017 بلغ (5,122,000،000) ريال.

وتعتقد المنظمة اليمنية في تقريرها أن جماعة "أنصار الله" استخدمت الأموال العائدة من النقاط الجمركية غير القانونية كمورد تمويل عملياتها الحربية، وتمويل مسلحيها في الحواجز الأمنية والسجون، لا سيما مع تخليها عن التزاماتها تجاه السكان بمناطق سيطرتها، إذ أصبحت الحواجز الأمنية مصدر إثراء شخصي للكثير من القائمين عليها.

واتهم التقرير الجماعة بممارسة انتهاكات مختلفة على صلة بتقييد حرية الحركة، أبرزها الاحتجاز، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج إطار القانون، والاعتداءات الجنسية، ومنع مرور الإمدادات الحيوية للسكان.

ودعت المنظمة الحقوقية جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لكل ممارسات تقييد حرية الحركة أو التنقل والمرور في كافة الحواجز الأمنية التي تسيطر عليها، والتوقف عن تشويه الضحايا في السجون بمنع تصويرهم، ووقف كافة أشكال الابتزاز ونهب الأموال في المكاتب الجمركية والحواجز الأمنية، وإنهاء العمل بما يُسمى المكاتب الجمركية التي وُضعت مخالفة للقوانين المالية والضريبية اليمنية.

كما طالبت بالإفراج عن كافة المحتجزين والمختفين قسرياً، ومنع المعاملة اللاإنسانية التي تمارسها في السجون بحق ضحايا تقييد حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى إغلاق السجون الخاصة، سواءً منها المخصصة للاحتجاز جوار الحواجز الأمنية أو السجون الأخرى.

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يعتمد قرارا يصف الحوثيين بـ"جماعة إرهابية"

ودعت المنظمة أيضا الحكومة اليمنية إلى إيقاف كل ممارسات تقييد حرية الحركة والتنقل في الحواجز الأمنية التي تُسيطر عليها القوات الحكومية، وإنهاء الازدواجية والعشوائية وتعدد القوات التي تسيطر على تلك الحواجز، وإخضاعها لسلطة أمنية واحدة.

كما شددت على إخضاع كافة السجون، بما فيها سجون القوات العسكرية، إلى سلطة القضاء، بما يكفل الإشراف عليها، وضمان حصول إجراءات قانونية في عمليات القبض والاعتقال.

وبحسب التقرير، فإن دولة الإمارات والسعودية متورطتان بتقييد حرية الحركة والتنقل للمواطنين اليمنيين، والتي تمارسها القوات المدعومة منها، سواء في محافظات جنوب اليمن، أو ما يُعرف بالساحل الغربي.

وحثت الدولتين الخليجيتين على وقف كل أشكال الدعم الذي يُقدم لتشكيلات شبه عسكرية خارج سيطرة الحكومة اليمنية، والعمل معها على توحيد القوات العسكرية، بما يكفل خضوعها لسلطة واحدة تنهي بذلك الممارسات التي قيدت حرية الحركة والتنقل والانتهاكات والجرائم المصاحبة لهذا الحق.

كما طالبت بإغلاق كافة السجون التي تسيطر عليها القوات المدعومة من الإمارات، وإخضاعها لسلطة القضاء.

وخلال سنوات الحرب الدائرة منذ 7 أعوام، شهد اليمن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تنوعت بين القتل والإخفاء القسري، في النقاط الأمنية التي تقيمها أطراف النزاع في المناطق الفاصلة بين سيطرة كل طرف.