عادت قضية الشيخ جراح إلى جدول الأعمال في الأيام والأسابيع الماضية، إلا أنها للأسف لم تنل ما تستحقه من الاهتمام والتعاطف، كما كان الحال في هبة نيسان/ أبريل 2021. يعود هذا الأمر لعدة أسباب؛ أهمها انقسام الفلسطينيين وافتقادهم إلى قيادة موحدة وبرنامج سياسي متوافق عليه ولو بالحد الأدنى، حيث أن السلطة الفلسطينية لا تملك الشرعية ولا الجدارة، ولا تستطيع ولا تريد أصلاً الانخراط بجدية في المعركة دفاعاً عن مواطنيها بعدما سكتت وتعاطت بلا مبالاة مع القضية لعقود، بينما المقاومة في غزة ورغم النوايا الطيبة إلا أن هذه معركة من معارك الاستنزاف الطويلة، كما الأسرى وملفات وقضايا أخرى لا يمكن خوضها وإدارتها على مدى طويل بالصواريخ والكفاح المسلح، بل بمقاومة شعبية واسعة وعنيدة ومثابرة ومستمرة، وكل ما سبق معطوفاً طبعاً على خبث إسرائيلي يفضحه أحياناً المتطرف إيتمار بن غفير، مع سعي الاحتلال إلى أن يحقق وبالمفرق ما عجز عن تحقيقه بالجملة في نيسان/ أبريل من العام الماضي.
إذن مع ضمانها الهدوء - ولو الهش - في غزة وتجاوز التصعيد ولو مرحلياً مع خفوت موجة المقاومة الشعبية الأخيرة في الضفة الغربية إثر ممارسات وسياسات خبيثة لتهدئة وتيرة الاستيطان والتهويد في بؤر الاشتعال في برقة وبيتا تحديداً، رغم أن النار لا تزال تحت الرماد، استأنفت إسرائيل مساعيها الرامية إلى تحقيق هدفها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة (محيط الحرم القدسي الشريف) المتمثل بتهجير العائلات الـ28، وإقامة حي استيطاني بالكامل ضمن خطط تهويد واستيطان ذات طابع استراتيجي لتغيير معالم الحي والمدينة المحتلة وتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً، وصولاً إلى إقامة الهيكل مكانه، وفي السياق قتل أي فرصة أو احتمال ولو ضئيل أمام عملية التسوية والمفاوضات، وحلّ الدولتين الميت سريرياً على أية حال، مع إجماع الساحة السياسية على تجاوزه عملياً لصالح حكم ذاتي زائد ودولة ناقص، حسب تعبير رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أو كيان فلسطيني يدير أموره بنفسه ضمن محددات ومصالح إسرائيل الأمنية، كما قال وزير الدفاع الجنرال بيني غانتس في مؤتمر ميونيخ منذ أيام.
بدا الاحتلال في الأيام والأسابيع الماضية وكأنه يغير التكتيك لا الاستراتيجية، ساعياً كي يحقق بالمفرق ما عجز عن تحقيقه بالجملة العام الماضي، وبدلاً من تهجير أهالي الحي قسرياً دفعة واحدة فسيتم العمل على تهجيرهم فرادى بيتاً بيتاً. وهكذ بدا الأمر مع هدم منزل عائلة صوالحة، الأمر الذي أثار غضب وردود فعل واسعة واحتقان وتظاهرات، لذلك تم التريث وتأجيل وتشريد عائلة سالم من منزلها حتى تهدأ الأوضاع وتتشكل ظروف أفضل للمضي قدماً في المخطط نفسه.
عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الذي بات في متن الساحة السياسية والحزبية بعدما عاش على هوامشها لسنوات؛ دخل على الخط الأزمة لأسباب شخصية وحزبية داخلية تتعلق بإحراج الحكومة الحالية والكشف عن وجهها اليميني المتطرف وحتى إسقاطها، ما أدى إلى تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر والاحتقان في الشيخ الجرّاح والقدس عموماً على بعد أسابيع من شهر رمضان الكريم. وهنا خشيت المؤسسة السياسية والأمنية المستنزفة في ملفات وقضايا أخرى تعتقد أنها أكثر إلحاحاً من انفجار الأوضاع برمتها وخروجها عن السيطرة وتكرار أحداث وهبّة العام الماضي، بما في ذلك احتمال دخول المقاومة بغزة على الخط، فعملت على التهدئة وكبح حركة بن غفير وتجميد طرد وتشريد عائلة سالم من بيتها؛ انتظاراً لفرصة سانحة أخرى تكون مؤاتية أكثر.
وعموماً يلعب الاحتلال بعدة أوراق لاستنزاف الفلسطينيين غير الموحدين أصلاً للأسف على عدة جبهات، وهكذا نرى عودة التصعيد تجاه الأسرى مرة أخرى بموازاة تجميد ملف التهدئة واستحقاقاتها في غزة، وتهدئة مرحلية ومؤقتة في برقة وبيتا والضفة الغربية بشكل عام.
للأسف، مقابل هذا العمل الإسرائيلي الممنهج نفتقد إلى استراتيجية فلسطينية ناجعة ومتماسكة، وهذا يعود أساساً إلى الانقسام وغياب القيادة الموحدة والبرنامج التوافقي ولو بالحد الأدنى.
وبتفصيل أكثر فالسلطة غير جديرة ولا تملك الشرعية للقيادة، وهي ضعيفة ومرتهنة ولا تستطيع المواجهة حتى لو أرادت، بينما جاءت قصة وللدقة مهزلة اجتماع المجلس المركزي الأخير، وابتلاع منظمة التحرير وإلغاؤها وترتيبات الخلافة الأحادية والضيقة في قيادة السلطة، لتؤكد أنها ليست بوارد التحدي أو خوض أي معركة كانت مع الاحتلال، استلاباً منها لقصة المفاوضات المؤجلة عملياً إلى أجل غير مسمى قبل التناوب على رئاسة الوزراء في إسرائيل؛ المحدد نهاية العام القادم ولا حتى ولا بعده.
وقد قبلت السلطة ببقائها بحد ذاته وبدعم الاحتلال نفسه، بعيداً عن الشرعية الداخلية والمصالحة وتفاهمات إنهاء الانقسام، بما في ذلك الهرب من حزمة الانتخابات الكاملة العام الماضي بحجة عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، ما يعني عملياً التخلي عن الشيخ جراح وأهل المدينة والتسليم كذلك بسيطرة الاحتلال عليها، بدلاً من خوض المعركة لانتزاع الحقوق وإجرائها بالوسائل والإمكانيات المتاحة رغماً عنه، خاصة مع تصويت المقدسيين كل يوم بل كل لحظة لصالح هوية المدينة الفلسطينية العروبية والإسلامية والمسيحية.
من جهتها تملك المقاومة في غزة نوايا طيبة لكن الأوضاع مأساوية جداً هناك، وحتى لو كانت جيدة فغزة غير مؤاتية سياسياً وحغرافياً وحتى استراتيجياً. ولا يمكن أصلاً إدارة معركة الشيخ جراح والأسرى ومعارك ماراثونية أخرى بالصواريخ والعمل العسكري، خاصة مع الاستنزاف في قضايا وحوارات التهدئة وإعادة الاعمار وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة والمأساوية، مع خبث الاحتلال لجهة تجميد الأحوال لشهور فيما يشبه العقاب بعد معركة سيف القدس مباشرة ثم التنقيط وزيادة وتيرة التسهيلات، بما في ذلك تصاريح العمل التي أسماها "حاجات اقتصادية" لعدم تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لـ13000 عامل وقد تتم زيادة العدد تدريجياً مع الوقت.
والشاهد أن غزة لم تتعاف بعد؛ ليس فقط من حرب أيار/ مايو الماضية وإنما من الحروب الثلاث التي سبقتها أيضاً، وهي ليست بوارد وغير قادرة أيضاً رغم إرادتها الجبارة والعنيدة، ولا يجب أصلاً أن تتحمل المسؤولية وحدها لا تجاه الشيخ جراح ولا تجاه الأسرى ولا تجاه معركة تحرير فلسطين الشاقة والماراثونية المنوطة بالأمة بأكملها؛ لا بالغزاويين ولا حتى الفلسطينيين وحدهم.
ومن هنا تتبدى الحاجة إلى استراتيجية وطنية جامعة تستند أساساً إلى مقاومة شعبية شاملة ومشروعة ومكفولة حسب المواثيق والشرائع الدولية في ساحة المقاومة المركزية بالضفة الغربية، وتحديداً في النقاط المشتعلة من الشيخ جراح إلى بيتا وبرقة مروراً بالنبي صالح وبلعين ونعلين.
وبالعموم وفي ظل طي ملف الحوار والمصالحة واتساع هوة عدم الثقة بين الأطراف، فلا جدوى وإمكانية سوى في عمل شعبي ميداني فوق فصائلي يستند أصلاً إلى نقاط وقضايا إجماع، مثل القدس والأسرى ومقاومة التهويد والاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية وفق هذه الاستراتيجية، مع عدم تجاهل معركة الخارج التي تستند إلى نفس الذهنية والقاعدة، خاصة بعد تقرير منظمة "أمنستي" التأسيسي الذي دعا إلى مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل الدولة العبرية، لانتهاجها نظام فصل عنصري موصوف ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة داخل فلسطين التاريخية وخارجها.
إذن مع ضمانها الهدوء - ولو الهش - في غزة وتجاوز التصعيد ولو مرحلياً مع خفوت موجة المقاومة الشعبية الأخيرة في الضفة الغربية إثر ممارسات وسياسات خبيثة لتهدئة وتيرة الاستيطان والتهويد في بؤر الاشتعال في برقة وبيتا تحديداً، رغم أن النار لا تزال تحت الرماد، استأنفت إسرائيل مساعيها الرامية إلى تحقيق هدفها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة (محيط الحرم القدسي الشريف) المتمثل بتهجير العائلات الـ28، وإقامة حي استيطاني بالكامل ضمن خطط تهويد واستيطان ذات طابع استراتيجي لتغيير معالم الحي والمدينة المحتلة وتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً، وصولاً إلى إقامة الهيكل مكانه، وفي السياق قتل أي فرصة أو احتمال ولو ضئيل أمام عملية التسوية والمفاوضات، وحلّ الدولتين الميت سريرياً على أية حال، مع إجماع الساحة السياسية على تجاوزه عملياً لصالح حكم ذاتي زائد ودولة ناقص، حسب تعبير رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أو كيان فلسطيني يدير أموره بنفسه ضمن محددات ومصالح إسرائيل الأمنية، كما قال وزير الدفاع الجنرال بيني غانتس في مؤتمر ميونيخ منذ أيام.
مع ضمانها الهدوء - ولو الهش - في غزة وتجاوز التصعيد ولو مرحلياً مع خفوت موجة المقاومة الشعبية الأخيرة في الضفة الغربية إثر ممارسات وسياسات خبيثة لتهدئة وتيرة الاستيطان والتهويد في بؤر الاشتعال في برقة وبيتا تحديداً، رغم أن النار لا تزال تحت الرماد، استأنفت إسرائيل مساعيها الرامية إلى تحقيق هدفها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
بدا الاحتلال في الأيام والأسابيع الماضية وكأنه يغير التكتيك لا الاستراتيجية، ساعياً كي يحقق بالمفرق ما عجز عن تحقيقه بالجملة العام الماضي، وبدلاً من تهجير أهالي الحي قسرياً دفعة واحدة فسيتم العمل على تهجيرهم فرادى بيتاً بيتاً. وهكذ بدا الأمر مع هدم منزل عائلة صوالحة، الأمر الذي أثار غضب وردود فعل واسعة واحتقان وتظاهرات، لذلك تم التريث وتأجيل وتشريد عائلة سالم من منزلها حتى تهدأ الأوضاع وتتشكل ظروف أفضل للمضي قدماً في المخطط نفسه.
عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الذي بات في متن الساحة السياسية والحزبية بعدما عاش على هوامشها لسنوات؛ دخل على الخط الأزمة لأسباب شخصية وحزبية داخلية تتعلق بإحراج الحكومة الحالية والكشف عن وجهها اليميني المتطرف وحتى إسقاطها، ما أدى إلى تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر والاحتقان في الشيخ الجرّاح والقدس عموماً على بعد أسابيع من شهر رمضان الكريم. وهنا خشيت المؤسسة السياسية والأمنية المستنزفة في ملفات وقضايا أخرى تعتقد أنها أكثر إلحاحاً من انفجار الأوضاع برمتها وخروجها عن السيطرة وتكرار أحداث وهبّة العام الماضي، بما في ذلك احتمال دخول المقاومة بغزة على الخط، فعملت على التهدئة وكبح حركة بن غفير وتجميد طرد وتشريد عائلة سالم من بيتها؛ انتظاراً لفرصة سانحة أخرى تكون مؤاتية أكثر.
وعموماً يلعب الاحتلال بعدة أوراق لاستنزاف الفلسطينيين غير الموحدين أصلاً للأسف على عدة جبهات، وهكذا نرى عودة التصعيد تجاه الأسرى مرة أخرى بموازاة تجميد ملف التهدئة واستحقاقاتها في غزة، وتهدئة مرحلية ومؤقتة في برقة وبيتا والضفة الغربية بشكل عام.
يلعب الاحتلال بعدة أوراق لاستنزاف الفلسطينيين غير الموحدين أصلاً للأسف على عدة جبهات، وهكذا نرى عودة التصعيد تجاه الأسرى مرة أخرى بموازاة تجميد ملف التهدئة واستحقاقاتها في غزة، وتهدئة مرحلية ومؤقتة في برقة وبيتا والضفة الغربية بشكل عام
للأسف، مقابل هذا العمل الإسرائيلي الممنهج نفتقد إلى استراتيجية فلسطينية ناجعة ومتماسكة، وهذا يعود أساساً إلى الانقسام وغياب القيادة الموحدة والبرنامج التوافقي ولو بالحد الأدنى.
وبتفصيل أكثر فالسلطة غير جديرة ولا تملك الشرعية للقيادة، وهي ضعيفة ومرتهنة ولا تستطيع المواجهة حتى لو أرادت، بينما جاءت قصة وللدقة مهزلة اجتماع المجلس المركزي الأخير، وابتلاع منظمة التحرير وإلغاؤها وترتيبات الخلافة الأحادية والضيقة في قيادة السلطة، لتؤكد أنها ليست بوارد التحدي أو خوض أي معركة كانت مع الاحتلال، استلاباً منها لقصة المفاوضات المؤجلة عملياً إلى أجل غير مسمى قبل التناوب على رئاسة الوزراء في إسرائيل؛ المحدد نهاية العام القادم ولا حتى ولا بعده.
وقد قبلت السلطة ببقائها بحد ذاته وبدعم الاحتلال نفسه، بعيداً عن الشرعية الداخلية والمصالحة وتفاهمات إنهاء الانقسام، بما في ذلك الهرب من حزمة الانتخابات الكاملة العام الماضي بحجة عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، ما يعني عملياً التخلي عن الشيخ جراح وأهل المدينة والتسليم كذلك بسيطرة الاحتلال عليها، بدلاً من خوض المعركة لانتزاع الحقوق وإجرائها بالوسائل والإمكانيات المتاحة رغماً عنه، خاصة مع تصويت المقدسيين كل يوم بل كل لحظة لصالح هوية المدينة الفلسطينية العروبية والإسلامية والمسيحية.
من جهتها تملك المقاومة في غزة نوايا طيبة لكن الأوضاع مأساوية جداً هناك، وحتى لو كانت جيدة فغزة غير مؤاتية سياسياً وحغرافياً وحتى استراتيجياً. ولا يمكن أصلاً إدارة معركة الشيخ جراح والأسرى ومعارك ماراثونية أخرى بالصواريخ والعمل العسكري، خاصة مع الاستنزاف في قضايا وحوارات التهدئة وإعادة الاعمار وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة والمأساوية، مع خبث الاحتلال لجهة تجميد الأحوال لشهور فيما يشبه العقاب بعد معركة سيف القدس مباشرة ثم التنقيط وزيادة وتيرة التسهيلات، بما في ذلك تصاريح العمل التي أسماها "حاجات اقتصادية" لعدم تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لـ13000 عامل وقد تتم زيادة العدد تدريجياً مع الوقت.
تتبدى الحاجة إلى استراتيجية وطنية جامعة تستند أساساً إلى مقاومة شعبية شاملة ومشروعة ومكفولة حسب المواثيق والشرائع الدولية في ساحة المقاومة المركزية بالضفة الغربية، وتحديداً في النقاط المشتعلة من الشيخ جراح إلى بيتا وبرقة مروراً بالنبي صالح وبلعين ونعلين
والشاهد أن غزة لم تتعاف بعد؛ ليس فقط من حرب أيار/ مايو الماضية وإنما من الحروب الثلاث التي سبقتها أيضاً، وهي ليست بوارد وغير قادرة أيضاً رغم إرادتها الجبارة والعنيدة، ولا يجب أصلاً أن تتحمل المسؤولية وحدها لا تجاه الشيخ جراح ولا تجاه الأسرى ولا تجاه معركة تحرير فلسطين الشاقة والماراثونية المنوطة بالأمة بأكملها؛ لا بالغزاويين ولا حتى الفلسطينيين وحدهم.
ومن هنا تتبدى الحاجة إلى استراتيجية وطنية جامعة تستند أساساً إلى مقاومة شعبية شاملة ومشروعة ومكفولة حسب المواثيق والشرائع الدولية في ساحة المقاومة المركزية بالضفة الغربية، وتحديداً في النقاط المشتعلة من الشيخ جراح إلى بيتا وبرقة مروراً بالنبي صالح وبلعين ونعلين.
وبالعموم وفي ظل طي ملف الحوار والمصالحة واتساع هوة عدم الثقة بين الأطراف، فلا جدوى وإمكانية سوى في عمل شعبي ميداني فوق فصائلي يستند أصلاً إلى نقاط وقضايا إجماع، مثل القدس والأسرى ومقاومة التهويد والاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية وفق هذه الاستراتيجية، مع عدم تجاهل معركة الخارج التي تستند إلى نفس الذهنية والقاعدة، خاصة بعد تقرير منظمة "أمنستي" التأسيسي الذي دعا إلى مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل الدولة العبرية، لانتهاجها نظام فصل عنصري موصوف ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة داخل فلسطين التاريخية وخارجها.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
