حول العالم
صراع بين إيلون ماسك وهيئات حكومية بأمريكا بقضايا فساد
تتصاعد وتيرة الخلافات بين الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، ومنظمي الأوراق المالية
في الولايات المتحدة، متهما إياهم بتسريب معلومات استقصائية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في تغريدة على "تويتر" أن الفساد الحكومي بدء بالانكشاف، ما أدى إلى تصعيد حرب كلامية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات
المتحدة.
وتوجه محامي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة
تيسلا، أليكس سبيرو، برسالة إلى قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية، أليسون ناثانن، قال فيها: "لقد
أصبح من الواضح للغاية أن الهيئة ستثأر من موكلي لممارسة حقوقهم في التعديل الأول
بانتقادها نظام سجلات المحكمة العام، وتقديم التماس إلى هذه المحكمة للحصول على
إنصاف".
والاثنين الماضي، تقدم سبيرو بخطاب آخر، إلى قاضي المقاطعة الأمريكية أليسون ناثان في
مانهاتن، متهمًا موظفا واحدا على الأقل من هيئة الأوراق المالية والبورصات
الأمريكية بتسريب معلومات حول التحقيق في امتثال ماسك وتسلا لأمر محكمة يهدف إلى
السيطرة على تغريداته.
وأوضح سبيرو: "لقد أصبح أكثر وضوحا أن
المفوضية تسعى للانتقام من موكلي لممارستهم حقوق التعديل الأول، في إشارة لتغريدات
ماسك".
اقرأ أيضا: أين توجد سيارة إيلون ماسك التي أطلقها إلى الفضاء قبل 4 سنوات؟
فيما غرد ماسك صباح الثلاثاء، على "تويتر"، قائلا إن
المزاعم "تقشر فقط الطبقة الأولى من بصل الفساد.. ابقوا متابعين"، ولم
يذكر تفاصيل.
من جانبها رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات
التعليق يوم الثلاثاء.
وأتت هذه الرسالة بعد أربعة أيام من ادعاء ماسك في
البداية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت متورطة في مضايقات، من خلال
التحقيق معه باستمرار، وأنها كانت تحاول قمع حقه في حرية التعبير، وأهملت واجبها
في تحويل 40 مليون دولار للمساهمين، والتي كانت قد دفعتها سابقاً تسلا وماسك
كغرامات لتسوية قضايا احتيال في سوق الأوراق المالية.
ويعود الخلاف في هيئة الأوراق المالية والبورصات
إلى عام 2018، عندما وافق كل من ماسك وتسلا على دفع 20 مليون دولار كغرامات مدنية على تغريدات ماسك حول امتلاك الأموال اللازمة
لجعل الشركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد.
بينما لم تكن لجنة الأوراق المالية الجهة
التنظيمية الحكومية الوحيدة التي يتصارع معها ماسك، فقد قامت الإدارة الوطنية
للسلامة المرورية على الطرق السريعة مؤخرًا بإنفاذ القانون ضد تسلا.
