"الأعلى" الليبي يرفض قرارات للبرلمان من بينها حكومة باشاغا

 صوت المجلس الاعلى للدولة الليبي، الخميس، برفض القرارات التي أصدرها مجلس النواب في العاشر من شباط فبراير الجاري، والمتعلقة بالتعديل الدستوري الثاني عشر وتشكيل حكومة جديدة.

 

 

وأكد عضو مجلس الدولة في ليبيا، محمد الهادي أن امجلس صوت بأغلبية منذ قليل على رفض التعديلات الدستورية الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب الليبي مؤخرا.

 

وقال في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "صوتنا الآن على رفض التعديل الدستوري ومن ثم رفض خطوة تشكيل حكومة جديدة، وسنقدم مقترحا بعد قليل كخارطة طريق مختصرة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت"، وفق تصريحه.

 

جلسة صاخبة

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، أن المجلس سيستكمل، الخميس، جلسته للتصويت على القرارات التي أصدرها مجلس النواب في طبرق.

وقال المشري في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية: "ما يتعلق بالسلطة التنفيذية.. نحن كانت لدينا ملاحظات مهمة على الكيفية التي تم فيها التصويت والاختيار".

وعلق المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة الأربعاء، التي خصصت لمناقشة التعديل الدستوري رقم 12، الذي أصدره مجلس النواب بطبرق.

وأوضح المشري أن "تعليق جلسة المجلس كان نتيجة انقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة التي عقدت فيها الجلسة في مقر جمعية الدعوة الإسلامية".

وأشار إلى أن "هناك معلومات أمنية جاءت بتحرك قوة قريبة من مقر انعقاد الجلسة، وقد تشكل خطرا على أعضاء المجلس، وعند الخروج حدثت رماية، والجميع خرج بسلام".

 

 

حيثيات الجلسة

وفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي لوسائل إعلام محلية أن "انقطاع الكهرباء عن الجلسة جاء بعدما كان التصويت يتجه لرفض قرارات مجلس النواب الليبي بطبرق".

وأوضح الأعضاء في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية أن "أغلبية الحاضرين كانوا ضد التصويت لصالح إجراءات النواب، وعندما شرعوا في التصويت قطعت الكهرباء عن القاعة".

"محاولة اغتيال"

من جانبه، أكد عضو لجنة الحوار والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، تعرضه وعدد من زملائه لحادث إطلاق نار بعد منعهم من التصويت، بحجة انقطاع الكهرباء عن القاعة عند الشروع في التصويت، على حد تعبيره.

وأضاف السويحلي في منشور على "فيسبوك"، أن الحادثة وقعت "عندما تأكد داعمو صفقة حفتر-باشاغا أن نتيجة التصويت لن تكون في صالحهم".

 

 

 

 

اقرأ أيضا:  مكتب باشاغا: تشكيلة الحكومة قريبا.. والدبيبة يطلق مبادرة

الكهرباء تنفي 

ونفت الشركة العامة للكهرباء الليبية، مساء الأربعاء، انقطاع التيار الكهربي عن مقر انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تبين "بعد مراجعة أحداث تشغيل الشبكة في المنطقة المذكورة طيلة ساعات اليوم. وبالرجوع إلى سجلات البلاغات والنشرات الدورية للشبكة، تؤكد الشركة العامة للكهرباء عدم وجود انقطاع للتيار الكهرباء في الشبكة العامة أثناء انعقاد الاجتماع.. بالإضافة إلى أن مصادر التغذية للمنطقة جيدة، ولم ينقطع الكهرباء عن تلك المنطقة".

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في 10 من شباط/ فبراير الجاري، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وينص ذلك على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما أنه ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

وصوت كذلك مجلس النواب آنذاك على قرار تكليف فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الليبية الجديدة بالإجماع بحسب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح‎.

 

وأثار ذات القرار انقساما جديدا بين المؤسسات الليبية، فيما تمسك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمنصبه إلى حدود إجراء انتخابات جديدة، بدعم أممي.

والاثنين، أعلن الدبيبة، عن خطة مكونة من عدة مسارات لإجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو المقبل.

ورغم إعلان الدبيبة، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.