"مجلس" مدينة لندن: قانون الجنسية البريطاني الجديد "عنصري"

أدان المجلس الخاص بمدينة لندن (بمثابة برلمان المدينة)؛ القانون الجديد الذي طرحته الحكومة البريطانية مؤخرا، واصفا إياه بـ"العنصري".

ويتضمن القانون الجديد بندا أثار انتقادات واسعة، ويسمح لوزيرة الداخلية بسحب الجنسية من مواطنين من ذوي الأصول المهاجرة حتى دون إبلاغهم، بذريعة المصلحة العامة.

وتم إقرار مشروع القانون في مجلس العموم، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس اللوردات قبل التصويت عليه.

ودعا مجلس مدينة لندن وزيرة الداخلية بريتي باتيل للتراجع عن هذا القانون، وقال في إعلان صوت عليه بأغلبية كبيرة (14 صوتا مقابل 8)؛ إن القانون "يضع البريطانيين من الأقليات العرقية كمواطنين من الدرجة الثانية".

اقرأ أيضا: الغارديان: بيئة معادية ستسلب جنسية ملايين البريطانيين

كما يتضمن القانون تشديدا لعقوبات السجن على اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

وجاء في قرار مجلس لندن: "إذا بقي القانون دون تعديل، فإن اثنين من كل خمسة أشخاص من الأقليات العرقية ربما يصبحون عرضة لسحب الجنسية منهم دون إنذار، وستة ملايين شخص في المملكة المتحدة، بينهم نسبة كبيرة هم من سكان لندن، سيكونون معرضين لخطر سحب جنستيهم البريطانية".

وأكد مجلس المدينة أن القانون المثير للجدل "يقوّض المواطنة المتساوية للجمعية، ويجعل البريطانيين من الأقليات العرقية مواطنين من الدرجة الثانية. كما أن القانون يشكل اعتداء على حقوق اللاجئين الذين ربما يواجهون أربعة سنوات سجنا إذا لم يدخلوا المملكة المتحدة مباشرة من البلد الذي يُضطهدون فيه".

وأشار إلى أن القانون "قد يكون عنصريا" و"مثيرا للانقسام"، و"يعكس استمرار غياب العدالة بحق جيل ويندارش"، في إشارة إلى قضية مهاجرين من الكاريبي قدموا إلى بريطانيا منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى مطلع السبعينيات. لكن في عام 2018 حاولت السلطات البريطانية ترحيل أعداد كبيرة منهم، وهو ما أثار فضيحة للحكومة اضطرت على إثرها وزيرة الداخلية أمبر رود للاستقالة.

وصوت لصالح الإعلان في برلمان لندن ممثلو كل من حزب العمال والخضر والديمقراطيين الأحرار، فيما عارضه ممثلو حزب المحافظين.

وأثار القانون اعتراضات احتجاجات واسعة، ويركز الاحتجاج على البند التاسع من مشروع القانون، الذي لا يلزم "إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية". من ثم يعفي الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار بسحب جنسية شخص ما تحت شروط معينة، لا سيما المرتبطة بالإرهاب.

وعبر المعترضون عن رفضهم لمشروع القانون، بالقول إنه "الأكثر عنصرية"، لا سيما أنهم يعدونه يستهدف المسلمين بشكل رئيس، ولا يعطي للمتهم حق الدفاع عن نفسه وتقديم ما قد يصل لبراءته، وباعتباره قد يؤدي إلى "انتهاك حقوق المتهمين".
  
وكان أنس التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات في لندن، قد قال في وقت سابق لـ"عربي21"؛ إن هذا القانون "هو قانون عنصري بامتياز، ويجعل المجتمع البريطاني مقسما إلى قسمين على الأقل".

ورأى أن قسما يضم الملايين من البريطانيين "أصبحوا يشعرون بالتهديد، وقيل لهم إنه يمكن أن تسحب جنسيتهم في أية لحظة دون إشعار ودون تسبيب ودون حق لهم في الاستئناف أو الاعتراض على هذا القرار. وهذا ينتهك قيم الحرية والمساواة والعدالة التي عرف بها المجتمع البريطاني منذ أمد بعيد".

وأشار إلى "نزوع للحكومة البريطانية إلى صناعة مجتمع يتسم بالفاشية، يتسم بالطغيان ويتسم بالاستبداد والظلم، ويتسم بالطبقية، وهذا الأمر ضد مصلحة الجميع دون استثناء".