لا شيء يتحرك في البلد سوى عقارب الساعة، التي مع قادم الأيام تحمل الخشية منها في عودة لبنان إلى الوراء أكثر، وذلك في ظل تشعب الأزمات وزيادة حجم المآسي والصدمات. فلم يكد الحديث عن الخطة الكهربائية يبدأ، حتى ظهر التنقير عليه من هنا وهناك، ناهيك عن منطق السُّلف من الخزينة الخاوية على عروشها، مضافا إليها الوقت المهدور والمال المهدور والقطاع المهدور، حتى خرجت أحاديث ميقاتية لتقول أعطوني هيئة ناظمة، وأنا كفيل عبر شركات خاصة بتأمين الكهرباء 24 ساعة 7/7.
ولكن على رسلك يا دولة الرئيس وإن كانت النوايا صافية، فماذا عن التمويل الذي هو عصب أي مشروع استثماري حقيقي وهو غير متوفر الآن والكل يعلم ذلك، وما من دليل أفصح من أرقام الموازنة الكلاسيكية الضرائبية بـ26 ألف مليار، وهي بمعظمها ضرائب غير مباشرة سترهق اللبنانيين المرهقين أصلا، حيث تشير النسب إلى ما يقارب 85 في المائة من حجم الكتلة الضريبية هي ضرائب غير مباشرة، وتاليا الفقراء هم المستهدفون وليس أصحاب الأموال المتنعمين وغير المتنعمين بفعل حجز الودائع في زمن "بدنا نتحمل بعض".
الأزمات ثم الأزمات، ولا عنوان يخرق الجدار سوى خبريات الحاكم رياض سلامة والملفات القانونية المتزايدة في ملفه القضائي وآخرها، إن حضر أو لم يحضر إلى ساحة القضاء، وكأنه يعيش في كوكب آخر وليس معروفا المكان أو الأمكنة التي يوجد فيها. ومن ثم الكل يدرك أن وقوع الحاكم بهذه الطريقة يحتاج إلى غطاء سياسي، يبدو أنه أبعد من المسافة بين النهر الكبير شمالا والناقورة جنوبا.
وبالحديث عن الناقورة، لا زال حديث وأصداء زيارة هوكشتاين تخرق المسامع في معظم الأروقة السياسية، في ظل الكلام بأن الترسيم بات على الأبواب ولم يبق إلا الإعلان، ولكن على ما يبدو يحتاج إلى تخريجة من جهة وغض طرف من جهة أخرى، وتسهيل من بعض العواصم المعنية التي على ما يبدو باتت مقتنعة بأن الورقة اللبنانية استُنفدت بما فيه الكفاية، وأن كلفة الصدام بكل أشكاله سيكون الهلاك الفعلي، وعليه إما المحافظة على الستاتيكو القائم سياسيا وأمنيا وقضائيا، أو العمل على بعض الحلحلة من هنا وهناك داخليا، ولكن الوقائع تقول إن عمق الأزمة بأبعادها الثلاثة أكبر من ما يرى الكثيرين.
ففي البعد الأول وهو البعد السياسي بامتياز والمقصود به الانتخابات النيابية القادمة في أيار/ مايو القادم، فحتى الساعة لا حماسة ولا شعور بأن الاستحقاق على الأبواب برغم كل الدفع الدولي، وتأمين ورصد المبالغ اللأزمة لإجراء الانتخابات عبر مجلس الوزراء، لكن الجميع يجمع على أن هناك تطورات قادمة قد تطيح بالاستحقاق برمته، وآخرها المناكفات القضائية والمالية في أكثر من صعيد داخل البلاد.
وفي البعد الثاني عنيت مسار التعافي مع صندوق النقد، فيكفي التذكير بأن التخبط لا زال سيد الموقف، ولا أدل من أن صندوق النقد لم يُبد أي حماسة للموازنة ولا للخطة المالية للحكومة الميقاتية، حيث تشير المعلومات المتداولة في الكواليس السياسية إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بلغت مرحلة حرجة بفعل الطابع غير المتوافق عليه، الذي انطوى عليه مشروع خطة التعافي المالي.
فالصندوق لم يتوان عن التعاطي بلا مبالاة لافتة مع الخطة، واضعا مجموعة من الملاحظات التي نسفت الخطة من أصلها، ليس أقلها رفضه المطلق والتام لمنطق "ليلرة" الودائع وموجودات مصرف لبنان، وهو ما شكّل عصب خطة ميقاتي، وفي الوقت نفسه الدافع الرئيس للرفض المتأتي من الصندوق، الذي رأى في الخطة مجزرة ترتكب في حق المودعين أولا، والاقتصاد الوطني ثانيا، نتيجة التضخّم الكبير الذي ستتسبّب به "الليلرة"، وهو مصطلح لتحويل الودائع المقومة بالدولار إلى الليرة إلى سعر لم يتفق عليه بين المعنيين حتى الساعة، علما أن الخيار هذا في حال الموافقة عليه، سيكون كما من يطلق الرصاص على نفسه!!
في البعد الثالث حيث لعبة الإقليم والترسيم، فإن الوقائع تبطن محاذير خطرة من أكثر من أمر باتت تفوح منه رائحة الريبة، لا سيما في ظل الحديث عن التنازل عن حقوق وطنية ذات قيم مالية كبرى في خسارة مساحات في ملف الترسيم، ولا أخطر من الكلام الصادر عن كتلة حزب الله النيابية (كتلة الوفاء للمقاومة) بأن المجريات والتطورات الأخيرة المتصلة بموضوع ترسيم الحدود البحرية، تطفو على السطح إشارات وإرهاصات يتوسلها الوسيط الأمريكي لحياكة أمر واقع يأمل أن يفتح، ولو مستقبلا، نوافذ تطبيع مع العدو الصهيوني عبر آليات وترتيبات يعمل على تسويقها، وفي ذلك رسائل واضحة للعدو والحليف في آن، في ظل الالتباس الحاصل مع التيار الوطني الحر!! وأكثر من ذلك، فقد جددت كتلة حزب الله موقفها بأن "ترسيم الحدود هو مسؤولية الدولة، إلا أن واجبها الوطني يقضي لفت نظر المعنيين الرسميين إلى أفخاخ الوسيط في عملية الترسيم، والتنبه إلى محاذير ومخاطر نوافذ التطبيع مع العدو الصهيوني والمرفوضة تحت أي ذريعة من الذرائع".
فعلى ما يبدو الانتخابات في حالة التأرجح والخطة الاقتصادية غارقة في لعبة المصالح، والترسيم يحتاج من الداخل إلى تقويم ولا مفر لسلوكه من إشارة من الإقليم.
ولكن على رسلك يا دولة الرئيس وإن كانت النوايا صافية، فماذا عن التمويل الذي هو عصب أي مشروع استثماري حقيقي وهو غير متوفر الآن والكل يعلم ذلك، وما من دليل أفصح من أرقام الموازنة الكلاسيكية الضرائبية بـ26 ألف مليار، وهي بمعظمها ضرائب غير مباشرة سترهق اللبنانيين المرهقين أصلا، حيث تشير النسب إلى ما يقارب 85 في المائة من حجم الكتلة الضريبية هي ضرائب غير مباشرة، وتاليا الفقراء هم المستهدفون وليس أصحاب الأموال المتنعمين وغير المتنعمين بفعل حجز الودائع في زمن "بدنا نتحمل بعض".
الأزمات ثم الأزمات، ولا عنوان يخرق الجدار سوى خبريات الحاكم رياض سلامة والملفات القانونية المتزايدة في ملفه القضائي وآخرها، إن حضر أو لم يحضر إلى ساحة القضاء، وكأنه يعيش في كوكب آخر وليس معروفا المكان أو الأمكنة التي يوجد فيها. ومن ثم الكل يدرك أن وقوع الحاكم بهذه الطريقة يحتاج إلى غطاء سياسي، يبدو أنه أبعد من المسافة بين النهر الكبير شمالا والناقورة جنوبا.
وبالحديث عن الناقورة، لا زال حديث وأصداء زيارة هوكشتاين تخرق المسامع في معظم الأروقة السياسية، في ظل الكلام بأن الترسيم بات على الأبواب ولم يبق إلا الإعلان، ولكن على ما يبدو يحتاج إلى تخريجة من جهة وغض طرف من جهة أخرى، وتسهيل من بعض العواصم المعنية التي على ما يبدو باتت مقتنعة بأن الورقة اللبنانية استُنفدت بما فيه الكفاية، وأن كلفة الصدام بكل أشكاله سيكون الهلاك الفعلي، وعليه إما المحافظة على الستاتيكو القائم سياسيا وأمنيا وقضائيا، أو العمل على بعض الحلحلة من هنا وهناك داخليا، ولكن الوقائع تقول إن عمق الأزمة بأبعادها الثلاثة أكبر من ما يرى الكثيرين.
ففي البعد الأول وهو البعد السياسي بامتياز والمقصود به الانتخابات النيابية القادمة في أيار/ مايو القادم، فحتى الساعة لا حماسة ولا شعور بأن الاستحقاق على الأبواب برغم كل الدفع الدولي، وتأمين ورصد المبالغ اللأزمة لإجراء الانتخابات عبر مجلس الوزراء، لكن الجميع يجمع على أن هناك تطورات قادمة قد تطيح بالاستحقاق برمته، وآخرها المناكفات القضائية والمالية في أكثر من صعيد داخل البلاد.
وفي البعد الثاني عنيت مسار التعافي مع صندوق النقد، فيكفي التذكير بأن التخبط لا زال سيد الموقف، ولا أدل من أن صندوق النقد لم يُبد أي حماسة للموازنة ولا للخطة المالية للحكومة الميقاتية، حيث تشير المعلومات المتداولة في الكواليس السياسية إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بلغت مرحلة حرجة بفعل الطابع غير المتوافق عليه، الذي انطوى عليه مشروع خطة التعافي المالي.
فالصندوق لم يتوان عن التعاطي بلا مبالاة لافتة مع الخطة، واضعا مجموعة من الملاحظات التي نسفت الخطة من أصلها، ليس أقلها رفضه المطلق والتام لمنطق "ليلرة" الودائع وموجودات مصرف لبنان، وهو ما شكّل عصب خطة ميقاتي، وفي الوقت نفسه الدافع الرئيس للرفض المتأتي من الصندوق، الذي رأى في الخطة مجزرة ترتكب في حق المودعين أولا، والاقتصاد الوطني ثانيا، نتيجة التضخّم الكبير الذي ستتسبّب به "الليلرة"، وهو مصطلح لتحويل الودائع المقومة بالدولار إلى الليرة إلى سعر لم يتفق عليه بين المعنيين حتى الساعة، علما أن الخيار هذا في حال الموافقة عليه، سيكون كما من يطلق الرصاص على نفسه!!
في البعد الثالث حيث لعبة الإقليم والترسيم، فإن الوقائع تبطن محاذير خطرة من أكثر من أمر باتت تفوح منه رائحة الريبة، لا سيما في ظل الحديث عن التنازل عن حقوق وطنية ذات قيم مالية كبرى في خسارة مساحات في ملف الترسيم، ولا أخطر من الكلام الصادر عن كتلة حزب الله النيابية (كتلة الوفاء للمقاومة) بأن المجريات والتطورات الأخيرة المتصلة بموضوع ترسيم الحدود البحرية، تطفو على السطح إشارات وإرهاصات يتوسلها الوسيط الأمريكي لحياكة أمر واقع يأمل أن يفتح، ولو مستقبلا، نوافذ تطبيع مع العدو الصهيوني عبر آليات وترتيبات يعمل على تسويقها، وفي ذلك رسائل واضحة للعدو والحليف في آن، في ظل الالتباس الحاصل مع التيار الوطني الحر!! وأكثر من ذلك، فقد جددت كتلة حزب الله موقفها بأن "ترسيم الحدود هو مسؤولية الدولة، إلا أن واجبها الوطني يقضي لفت نظر المعنيين الرسميين إلى أفخاخ الوسيط في عملية الترسيم، والتنبه إلى محاذير ومخاطر نوافذ التطبيع مع العدو الصهيوني والمرفوضة تحت أي ذريعة من الذرائع".
فعلى ما يبدو الانتخابات في حالة التأرجح والخطة الاقتصادية غارقة في لعبة المصالح، والترسيم يحتاج من الداخل إلى تقويم ولا مفر لسلوكه من إشارة من الإقليم.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
