الآلاف يتظاهرون بتونس ضد حل سعيّد لمجلس القضاء (شاهد)

تجمع الآلاف من المتظاهرين الأحد بالعاصمة تونس في وقفة احتجاجية دعما للقضاء ورفصا لحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتأتي هذه المظاهرات بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية"، وعدد من الجمعيات المدنية، فضلا عن حركة "النهضة"، التي دعت في وقت سابق إلى التظاهر وسط العاصمة تضامنا مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، وإلى إنهاء ما وصفته "بالوضع الاستثنائي في البلاد".

عضو حملة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك

ورفع المحتجون شعارات " لا لحل المجلس الأعلى للقضاء، قضاء مستقل، لا لدولة التعليمات، لا لدولة الرئيس، وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية ".

وجدد المحتجون رفع شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب وعزل الرئيس قيس سعيد.

هذا وانتشرت الوحدات الأمنية على طول شارع محمد الخامس بالعاصمة حيث تجمع المتظاهرون، كما قام الأمنيون بتنظيم المتظاهرين وتأمينهم ووضع الحواجز للتنظيم.

وكان من المقرر أن تنتظم هذه المظاهرات يوم الأحد الماضي، قبل أن يقع تأجيلها لتزامنها مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد.

وجاءت هذه الدعوة رغم إعلان السلطات التونسية تمديد منع التظاهر لمدة أسبوع بسبب الظرف الصحي، فيما دعا الرئيس سعيّد أنصاره إلى التجمع أمام مجلس القضاء الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا: قيس سعيّد يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الحبيب بوعجيلة أنه "سيتم العمل على صيغة مشروع بديل للانقاذ"، مشيرا إلى أن "المبادرة الديمقراطية مقترح سياسي جديد تؤسس للمستقبل عبر مشروع وطني يجمع كل القوى السياسية".

من جهتها، قالت المحامية اسلام حمزة عن "محامون للحقوق والحريات" لـ"عربي21" أن أيام صعبة تنتظر قطاع المحاماة في تونس.

مقرر الدستور التونسي الحبيب خضر

عضو المبادرة الديمقراطية أحمد الغيلوفي

رئيس "الأعلى للقضاء" : سعيّد خالف الدّستور

 
قال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الأحد، إنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، بخصوص استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، "يخالف أحكام الدّستور بإرساء مجلس أعلى للقضاء معيّن".

وأضاف "بوزاخر"، الأحد، في تصريح نقلته إذاعة "موزاييك أف أم"، أن "استحداث مجلس مؤقت ومُعين يخالف ما تقتضيه أحكام الفصل 114 من الدّستور التّونسي، حيث أنّ هذا المجلس منتخب في ثلثي أعضائه".

وتابع: "خالف سعيّد أيضًا الدّستور في تمكين السّلطة التّنفيذية من التّدخل في المسارات المهنية للقضاة حيث يمكنها هذا المرسوم من الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين، كما يمكنه (سعيّد) من التّدخل في المسارات التأديبية للقضاة ويمنح السّلطة التّنفيذية إمكانية إعفاء القضاة".

واعتبر بوزاخر أن "الرئيس استند على أحكام الفصل 117 من الدّستور (يتعلق بالتّدابير الاستثنائية للسلطة التّنفيذية والسّلطة التّشريعية وهو من قبيل الإصلاحات السّياسية)، التي تأطّرها أحكام الفصل 22 من الأمر المذكور والذي ينصّ على إجراء مشاورات واستشارات في ذلك والتشاركية في القرار وهذا لم يتم"، بحسب تعبيره.

وقال إن "المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم، والخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي".