قوات عسكرية ليبية تصل إلى طرابلس دعما للدبيبة (شاهد)

وصلت تشكيلات عسكرية من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية طرابلس السبت، لدعم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في أعقاب اختيار البرلمان لفتحي باشاغا خلفا له.

ووصلت قافلة السبت مؤلفة من أكثر من 100 مركبة إلى طرابلس، في وقت تشهد فيه العاصمة منذ أيام انتشارا أمنيا مكثفا وتمركزات في مختلف شوارع المدينة بالإضافة إلى مرور أرتال عسكرية مدججة بالأسلحة في شوارعها.

وفي وقت سابق، أصدرت 65 كتيبة وغرفة أمنية تابعة للقوى الأمنية والعسكرية في مصراتة، بيانا رفضت فيه قرار مجلس النواب، الخميس، بالتصويت على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء، وتضمين التعديل الدستوري الـ12 في الإعلان الدستوري.

واعتبر البيان أن الخطوة "انفراد بالشأن السياسي الدستوري"، محذرا "جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي المتفق عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة".

ووصفت القوى الأمنية والعسكرية جلسة البرلمان بأنها "ذهاب في مسار أحادي ينسف باقي المسارات وجميع الاتفاقات، والتي من أهمها المسار الدستوري وتعديلاته بالتوافق، قبل المضي في أي مسارات أخرى لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية عبر دستور مستفتى عليه من الشعب".

وجاء هذا التحرك العسكري بعد أن جدد الدبيبة رفضه لتعيين رئيس حكومة جديد من قبل البرلمان قائلا: "لقد نبهت في خطاب سابق بأن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو عبث يشوبه التزوير والتدليس، وإن قلة في المجلس تستحوذ على قراره بالترهيب".

واتهم الدبيبة في وقت سابق من السبت البرلمان بالمسؤولية عن إراقة الدماء والفوضى في ليبيا على مدى السنوات الماضية.

وأكد رئيس الحكومة أنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات، ورفض تحرك البرلمان قبل أيام لتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، مشيرا إلى أنه باشر التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية (لم يذكرها) لتحديد موعد قريب للانتخابات.

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 12, 2022

والخميس، اختار مجلس النواب في طبرق شرق البلاد، فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضا عن الدبيبة، الأمر الذي يرفضه الأخير ويتمسك باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية بالبلاد.

وتسبب القانون الانتخابي في خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، الأمر الذي حال دون إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا: تحركات أممية ودولية للاستقرار بليبيا.. ومظاهرات بطرابلس

وفي 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن استئناف العملية الانتخابية في البلاد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون في أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.