اغتال مسلحون مجهولون، السبت، القاضي العراقي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في محافظة ميسان جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني.
وقال ضابط في شرطة ميسان، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص باتجاه قاضي محكمة ميسان أحمد فيصل، وسط مدينة العمارة (عاصمة ميسان)".
وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "فيصل قتل في الحال"، لافتا إلى أن "المسلحين فروا بعد شنهم الهجوم"، وفقا للأناضول.
ويعد العراق ممرا رئيسيا لتهريب المخدرات الإيرانية والأفغانية والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقا، وفق تصريحات مسؤوليه، من الدول المتعاطية للمخدرات.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على أكثر من 10 آلاف تاجر ومتعاطٍ ومروج للمخدرات، في عمليات أمنية نفذتها في عموم البلاد على مدى عام 2021.
اعتقال عنصر إمداد في "داعش"
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، السبت، القبض على "إرهابي" في محافظة صلاح الدين مكلف بنقل الطعام والهواتف في جبل قره جوغ بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي أنه ""بالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة 50 في قيادة القوات البرية وبعد توافر كافة الأدلة ألقي القبض عليه في منطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين".
الصدر وبارزاني يبحثان تشكيل حكومة
بحث زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، السبت، مع زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" العراقي مسعود بارزاني، الإسراع في تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
اقرأ أيضا: أزمة قبيل اختيار رئيس العراق.. كتلة الصدر تعلّق مشاركتها
وجرى اتصال بين الطرفين بعد ساعات على إعلان "الكتلة الصدرية" مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد (المقررة الاثنين المقبل)، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية حتى إشعار آخر.
وقالت فيان دخيل، المتحدثة باسم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، في بيان، إن الصدر وبارزاني "أكدا خلال الاتصال على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماض في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية؛ للقيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب العراقي، وتلبية تطلعاته، والحفاظ على مصالحه العليا، وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة خاصة، الاثنين، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحا، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.
ويسعى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وكان الصدر أبدى استعداده مرارا للدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، باستثناء زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى "الإطار".
ويلقي الصدر باللوم على المالكي، الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ"استشراء الفساد وأعمال العنف" في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق صيف 2014.
أزمة قبيل اختيار رئيس العراق.. كتلة الصدر تعلّق مشاركتها
25 مرشحا للرئاسة العراقية.. والصدر يتمسك بحكومة الوحدة
استمرار هجمات "الدرونز" بالعراق.. وقاعدة بلد آخر ما استهدف