صحيفة لبنانية: "تدخلات" لإطلاق موقوفي شبكات التجسس

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، السبت، بوجود ما قالت إنها "تدخلات" لإيقاف موقوفي شبكات التجسس الإسرائيلية التي تم ضبطها مؤخرا.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

اقرأ أيضا: تفاصيل جديدة عن شبكة التجسس الإسرائيلية بلبنان

وقالت "الأخبار"، إن ملف العملاء "لا يزال محل تشكيك من الفريق السياسي الذي لا يرى في التعامل مع العدو جرما كبيرا. تمثّل ذلك في الضغوط السياسية التي لم تتوقّف سابقا ولا حاليا".

وأضافت أن ذلك يأتي وسط استمرار فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتجميع المزيد من المعطيات حول شبكات التجسس التي أبلغ القضاء أنه أوقفها.

وحول تفاصيل "التدخلات" قالت إن "جهات سياسية ومرجعيات دينية تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض الموقوفين".

وأشارت إلى أن ممارسة الضغوط على القضاء العسكري أدت إلى موافقته على عمليات إخلاء سبيل بعض الموقوفين بقضية شبكات التجسس، بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف خلال فترة التحقيق، أو بسبب "خلوّ الملفات من أدلة دامغة تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، قولها إن "إخلاء السبيل لا يعني أن وقف التعقّبات والادعاء على المشتبه فيهم سوف يتم بعد استكمال التحقيقات".

وذكر مصدر آخر للصحيفة ذاتها، أن "تفاصيل كثيرة لا تزال بحوزة فرع المعلومات الذي يبدو أنه يطوّر معطياته، وأن ما هو متوقع من ملفات وتفاصيل جديدة يكشف عن مخاطر أكبر وعن أمور إضافية في الملف، وربما يترافق الأمر مع المزيد من التوقيفات".

وأفرج مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، عن موقوفين اثنين، الأربعاء الماضي، الأوّل لبناني بسبب أن "فترة توقيفه طالت"، وأن القضاء العسكري لا يزال ينتظر نتيجة فحص تقني يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول حركة اتصالات ونشاط قام بها الموقوف.

كذلك أطلق سراح أحد الموقوفين السوريين، بعدما تبيّن للقاضي عقيقي أنه قام بأعمال لا يعرِف معناها، وأنه أقرّ بعمليات تحويل، لكن دون أي معرفة سابقة أو لاحقة بسببها، ما جعل عقيقي يستبعده من قائمة المشتبه في تقديمهم خدمات لإسرائيل، بحسب الصحيفة.

اقرأ أيضا: مشتبه بهم جدد بقضية شبكة التجسس بلبنان والملف عند القضاء

ولكن مصدرا قضائيا قال لها، إن "إطلاق السراح لا يعني وقف التعقّب بحق هؤلاء، وإن الادعاء على هؤلاء أمر مرجّح في ضوء المعطيات التي تشير إلى أنهم قدّموا، عن قصد أو غير قصد، معلومات استفاد منها العدو".

أما بالنسبة إلى الآخرين، أفادت المصادر بأن أكثر من عشرة موقوفين أقرّوا بتعاملهم مع الاحتلال بمعرفتهم، بما كانوا يقومون به، ولذلك سيتم الادعاء عليهم وهم في وضعيّة التوقيف.

ولفتت المصادر إلى أنها على تواصل مع حزب الله للوصول إلى أحد عناصر التعبئة في الحزب، والذي أوقفه جهاز أمن المقاومة للشبهة نفسها، علما بأنه أقرّ أيضاً بالقيام بأعمال، لكنه ادعى أنها لمصلحة منظمة تتبع للأمم المتحدة، ولم يكن يعرف أنها عبارة عن منظمة مزيّفة يديرها الاحتلال الإسرائيلي.