تأجيل مظاهرات الأحد بتونس.. ودفاع البحيري يتحدث عن وضعه

أعلنت حركة "النهضة" عن تأجيل المظاهرات ضد رئيس البلاد قيس سعيّد، التي كانت مبرمجة يوم الأحد 6 شباط/ فبراير بتونس العاصمة، وذلك لتزامنها مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

جاء ذلك في بيان مشترك للحركة مع مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، حيث أكد الطرفان أن قرار التأجيل جاء بعد ما أثارته دعوتها للاحتجاج من سجال يتعلق بتزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات لإحياء ذكرى مقتل بلعيد.

وقال البيان: "نتخذ موقف التأجيل هذا من منطلق المسؤولية السياسية والعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية، واحتراما لعدد من المنظمات والجمعيات وكثير من أصدقاء درب مشترك، مترفّعين عن كل ما صدر من تحريض وتهجم من أنصار الانقلاب".

والأربعاء، دعت "النهضة" إلى التظاهر وسط العاصمة تضامنا مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، فيما تواصل السلطات إيقافه منذ كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.

ودعت الحركة في بيانها، إلى إنهاء ما وصفته "بالوضع الاستثنائي في البلاد، واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنيبها مخاطر انفجار اجتماعي خطير".

وفي بيان الجمعة، قالت "النهضة" إن المظاهرات وقع تأجيلها إلى الأحد 13 شباط/ فبراير، على أن تُجرى بنفس المكان وفي نفس التوقيت.

ودعا البيان "أنصار ومناضلي الشارع الديمقراطي المناهض للانقلاب إلى البقاء في حالة استعداد وتحفز لتنفيذ هذه الوقفة في موعدها الجديد".

وتأتي هذه الدعوة للتظاهر رغم إعلان السلطات التونسية في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

دفاع البحيري

وقال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن النائب نور الدين البحيري، إن الأخير ما زال في وضعية غير قانونية حيث لم يصدر ضده أي قرار قضائي، وأي اتهام مباشر له.

جاء ذلك خلال مقابلة مع إذاعة "إكسبرس أف أم" الخاصة، حيث اعتبر ديلو أن "عبارة اختطاف تمثل التوصيف القانوني وليس السياسي لوضعية البحيري"، مضيفا أنه لا يوجد أي ملف ضد البحيري وأن حاكم التحقيق رفض الاستماع للبحيري في موضوع جوازات السفر، نظرا لأنه غير مشمول بالبحث والتحقيق في هذا الملف الموجود لدى القضاء، على حد تعبيره.

وفي 31 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أعلنت النهضة عن "اختطاف" البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ويوم 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، نقل نائب رئيس "النهضة" إلى قسم الإنعاش في أحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمالا)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.

وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفته "النهضة".

وقال سمير ديلو إن موقف هيئة الدفاع ونقابة المحامين ربما كان ليكون أقوى في صورة لم يكن المحامي الموضوع تحت الإقامة الجبرية هو نور الدين البحيري، مشيرا إلى أن الموضوع قد يكون محرجا بالنسبة للعمادة والهيئة.

اقرأ أيضا: لماذا تأخرت الأطراف السياسية التونسية في بدء الحوار الوطني؟

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.