ويليامز تلتقي برلمانيين ولجنة الحوار الليبية.. الجدل متواصل

تستمر مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا في عقد اجتماعاتها مع الأطراف الليبية فيما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص عن دعم بلاده للانتخابات "في الوقت المناسب" فيما لا يزال الجدل يرافق توجه البرلمان الليبي للتمديد في البقاء بالسلطة عبر تشكيل حكومة جديدة وصياغة خارطة طريق محلية.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، الخميس، عن عقدها لقاء مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي المتواجدين بالشرق الليبي.

وقالت ويليامز الخميس، في تغريدة على تويتر، إنها ناقشت الأربعاء مع الأعضاء حالة منتدى الحوار السياسي الليبي والديناميكيات الحالية مضيفة أن أعضاء الملتقى "طرحوا وجهات نظر متعددة حول سُبل المضي قدمًا".

 

 

 

كما أعلنت ويليامز، الخميس، في تغريدة على حسابها بتويتر، عن لقائها بعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأوضحت المستشارة الأممية أنها التقت "بشكل منفصل بأعضاء مجلس النواب بدر النحيب، وزايد هدية، وعيسى العريبي، وسعد البدري".

وأضافت، أن النواب أطلعوها على عمل لجنة خارطة الطريق، وأنهم ناقشوا معها مداولات البرلمان الأخيرة والخطط المستقبلية.

 

 

 

اقرأ أيضا: ما مصير المجلس الرئاسي الليبي حال تشكلت حكومة جديدة؟

 

من جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا عن تباحث المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، مع برلمانية ليبية حول التطورات الأخيرة وملف الانتخابات.

ونقلت السفارة في تغريدة على تويتر، قول السفير نورلاند: "بالأمس تحدثت مع النائبة رحمة أبو بكر علي عن الخطوات المقبلة في عملية ليبيا الانتخابية والتطورات الأخيرة في الجنوب".

وأضاف نورلاند: "اتفقنا على أن الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة".

 

 

تخوفات البرلمان

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن "الحكومة الحالية انتهت شرعيتها، وكان على مجلس النواب إما إعادة تكليف رئيس الحكومة، أو التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة".

وقال الشيباني، في تصريح صحفي إن "الوجوه المتصارعة على السلطة والمال، والتي لا تعبأ في الغالب بخدمة الوطن، ستكون أيضًا في الحكومة القادمة".

ودعا البرلماني الشيباني الجميع لإيجاد قدر من التفاهم لتفادي تخوف الشارع من حدوث صدام مسلح بين الحكومة الحالية والمنتظرة، أو العودة للمربع الأول بوجود حكومتين.

استغراب الدولة

من جانبه، قالت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي إن "مجلس النواب لم يتطرق للتفاهمات التي وقعت مع الدولة ومضى نحو تشكيل حكومة جديدة، وهذا شيء غريب".

وأوضحت الحامي، في تصريحات صحفية أن "مجلسي النواب والدولة تفاهما على التعديل الدستوري بعيدًا عن مسار تغيير الحكومة"، وفق تعبيرها.

تخوفات هيئة الدستور

وفي السياق ذاته، قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران في تصريحات صحفية لها: "لم نكن طرفًا في التوافقات بين مجلسي النواب والدولة المخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وأوضحت عمران أن "مجلس النواب يهدف للمساس بالمركز القانوني للهيئة ومحاولة خلق أجسام موازية ومصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم".

وأضافت: "إقصاء مشروع الدستور هو تعميق للانقسام والفرقة وإطالة أمد الأزمة في ليبيا، وتعطيل الذهاب للانتخابات".

 

اقرأ أيضا: لجنة برلمانية ليبية تقترح تعديلا دستوريا.. الانتخابات بعد عام (وثيقة)

وتثير مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مخاوف من أن تفضي هذه التحركات، حال نجاحها، إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام، وعودة شبح الحرب، بين المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع.

فيما يتحرك مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، للإطاحة برئاسة حكومة الوحدة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مقدما في الجلسة الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي، 13 شرطا للترشح لرئاسة الحكومة، بعضها يستهدف منع الدبيبة من الترشح.

وانقسم محللون ونواب سبق أن تحدثت لهم "عربي21" بشأن تغيير الحكومة أو رئيسها في الوقت الحالي، إذ رأى بعضهم أنه "لا جدوى منه، بل إنه سيزيد رقعة الانقسام في البلاد، وسيفتح أبوابا لأزمات وسيناريوهات جديدة، أحدها عودة الحكومة الموازية في الشرق، والرجوع مجددا إلى مربع الأزمة الأول، ما يعني ضرب حالة الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية منذ توليها في آذار/ مارس الماضي".

في حين رأى آخرون أن تغيير الحكومة خطوة مهمة، بسبب فشلها في إدارة ملفات عدة.