الصدر يشيد بـ"قضاء العراق" ويتمسك بحكومة الأغلبية (شاهد)

أشاد زعيم "التيار الصدري" بالعراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، بالقضاء العراقي، مجددا تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية، بعد حصول تكتله على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان".

اقرأ أيضا: تفاهمات متقدمة بين الصدر و"الإطار".. ماذا عن حكومة الأغلبية؟

وأضاف: "ونحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم.. وسيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة، ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون، فكلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون".

وفي كلمة مصورة منفصلة بثتها قناة الشرقية العراقية، قال الصدر إنه يواجه اتهامات "بالعمل على تفتيت البيت الشيعي"، مشيرا إلى أنه "بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تماسك وسمعة الشيعة".

ولفت إلى أنه عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية "بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك".

وتابع: "الإطار التنسيقي رفضت أيضا الشروط التي تقدم بها للتوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة المقبلة وعلى رأسها حل الفصائل والحفاظ على هيبة واستقلال الدولة وعدم التبعية لأي أحد"، نافيا "سعيه لحل هيئة الحشد"، مبينا أنه "يطالب بحل الفصائل خارج الحشد الشعبي وإبعاد العناصر غير المنضبطة منه".

وقال الصدر إن "حكومة الأغلبية الوطنية باتت ضرورة بعد تفشي الفساد في البلاد، ولا بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي من منحاها الفساد، وإبعادها عن الحكومة الجديدة التي من شأنها الاعتناء بالشعب أكثر من نفسها".

ويبرر الصدر اشتراطه على عدم مشاركة المالكي في حكومته لاتهامه "بالفساد وأعمال العنف إضافة إلى اجتياح "تنظيم الدولة" لثلث مساحة العراق صيف عام 2014، خلال فترة تولي المالكي لمنصب رئيس الوزراء في البلاد.

ويضم "الإطار التنسيقي" قوى شيعية هي: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

يشار إلى أن "الكتلة الصدرية" تصدرت الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31 مقعدا.