ويليامز تنفي لقاءها "فاغنر" بموسكو.. ولافروف يدعم الاتفاقات

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، خبر لقاء المستشارة ستيفاني ويليامز ممثل شركة فاغنر يفغيني بريغوزين، خلال زيارتها إلى موسكو ولقائها نائب وزير الخارجية الروسي، فيما أكد الكريملين على الاهتمام المشترك مع ألمانيا على تنفيذ الاتفاقات بين برلين وباريس في أقرب وقت.

وقال المتحدث الرسمي للبعثة الأممية جان علم، في تصريح صحفي، إن "لقاء أي شخص ليس له صفة رسمية ليس من ضمن اهتماماتها، فكيف إذا كان هذا الشخص متورطا في إدارة مجموعة مرتزقة".

وأكد المتحدث الرسمي أن التقاط صور بهذا الشكل في بهو الفندق الذي أقامت به المستشارة الخاصة، ونشر أخبار كاذبة ومضللة، تعد محاولة أخرى يائسة ومستوى آخر من التضليل، ومحاولة لتشتيت جهود الممثلة الخاصة، وعرقلة جهود السلام، وحرمان الليبيين من أن تكون لهم سيادتهم دون وجود أي مرتزقة أو قوات أجنبية على أراضيهم، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن كل أنشطة المستشارة ويليامز تفصح عنها في حسابها الرسمي على تويتر وفي صفحات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي تعمل في النور وليس في الخفاء، من أجل هدف واضح ومعلن، وهو تقريب وجهات النظر بين الليبيين وحشد الدعم الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، على حد تعبيره.

وتداولت مواقع ووسائل إعلامية ليبية صورا لتواجد ويليامز وبريغوزين في نفس الفندق بالعاصمة الروسية، فيما لم يتسن لـ "عربي21" التأكد من توقيت وزمن التقاط الصور المذكورة.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تتمسك بانتخابات ليبيا وترفض حلّ الحكومة

ويليامز في روسيا

وعلى الصعيد ذاته، تباحثت المستشارة الأممية مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت ويليامز في تغريدة على تويتر على "الدور الهام للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا".

وبالتزامن مع ذلك، أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك، على التعاون مع ألمانيا لإيجاد تسوية للأزمة الليبية من خلال حضور مؤتمر برلين.

وأكد لافروف على اهتمام الطرفين بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمرات التسوية الليبية التي عقدت في برلين وباريس في أسرع وقت ممكن.

تحركات دولية

وفي السياق ذاته، ناقش مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، عقب لقاء عبر الإنترنت، مع سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة أنجي ليندرتس، آخر تطورات العملية السياسية في البلاد.

وأكد السني في تغريدة عبر تويتر على "الدور المهم والدعم المستمر لألمانيا لمساعدة الليبيين على تحقيق السلام والاستقرار بعيدًا عن أي نوع من التدخلات الخارجية".

وفي سياق غير منفصل، بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات الأزمة الليبية.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل الحل السياسي للأزمة وتفادي كل ما من شأنه المساس بسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الجزائرية.

 اقرا أيضا:  عقيلة صالح يطالب بموعد نهائي للانتخابات الليبية.. ويقترح

دبلوماسية "الدولة"

من جانبه، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري"، الأربعاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا "ميخائيل أونماخت" المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وقد أكد المشري على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية توافقية بين مجلسي الدولة والنواب؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة تقبل بنتائجها جميع الأطراف.

زيارة تاريخية 

من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، مع السفير التركي لدى ليبيا السيد كنعان يلماز مستجدات الوضع السياسي.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في منشور على فيسبوك، إن اللقاء الذي عقده بمقر إقامة صالح في مدينة القبة بالشرق الليبي، تطرق لمستجدات الوضع السياسي، والعلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي.

حدود منتهكة

ومحليا، أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن ليبيا شهدت في السنوات الأخيرة دخول الملايين من المهاجرين للبلاد بدون ضوابط سواء لطلب العمل أو العبور للهجرة نظرًا للخلافات والحروب.

وشدد الدبيبة على ضرورة أن يكون الدخول من دول الجوار بشكل انضباطي، لافتا إلى أن ليبيا دولة عبور ويجب الاحتكام بحدودها، ولديها مشكلة كبيرة جدًا في الهجرة إلى أوروبا وهذه معضلة عالمية.

وتشهد ليبيا، حالة غموض عقب تأخر مضطرد في تطبيق اتفاقات اجتماعات برلين وباريس في مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع.

كما اقترحت المفوضية على مجلس النواب موعدًا جديدا في 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، شرط زوال "القوة القاهرة" التي بررت قرارها، وتمثل في مجملها عقبات أمنية وسياسية وقضائية.

وكان من المفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد.