مصر تنتظر قرضا ميسرا بمليار دولار من كوريا الجنوبية

تعتزم كوريا الجنوبية تقديم قرض ميسر بقيمة مليار دولار لفائدة مصر، بحسب ما كشف عنه سفير سيئول بالقاهرة هونغ جين ووك، خلال مؤتمر صحفي، دون تقديم تفاصيل حول الغرض الذي ستستخدم من أجله هذه الأموال أو موعد صرفها.

ويأتي البيان قبيل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون غيه إلى لمصر يومي الخميس والجمعة، 18 و19 كانون الثاني/ يناير المقبلين، لإجراء محادثات مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي. 

وقال السفير الكوري الجنوبي في حديث لصحيفة "الأهرام" إن المحادثات تهدف إلى توقيع اتفاقية تجارية بين البلدين خلال الزيارة. 

وستناقش المحادثات "التعاون في إنتاج المركبات الكهربائية وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة" و"مشاركة كوريا الجنوبية في بناء محطة الضبعة النووية".

ويأتي هذا التصريح في أعقاب موافقة بنوك إماراتية وكويتية على طلب الحكومة المصرية الحصول على قرض مجمع بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

ونقلت قناة العربية عن مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع: الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي.

وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروضا خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية، فيما لم تورد "العربية" أي تفاصيل بشأن نسبة الفائدة، وأجل القرض، أو موعد تسليمه.

وتحاول الحكومة المصرية استغلال أسعار الفائدة المنخفضة، للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.

وحتى نهاية 2021، فقد بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

اقرأ أيضا: قرار للمركزي المصري يثير مخاوف اقتصادية.. هل تتحقق؟

والخميس، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع.

وأكدت الوكالة أن "هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي"، ملمحة إلى أنه "قد تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه".

وأضافت "فيتش" أنه "ربما زاد عجز الحساب الجاري في مصر من الضغوط على الأصول الأجنبية للبنوك".

وبلغت قيمة الدَّين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثالث من عام 2021، نحو 137.9 مليار دولار، فيما قفز عجز حساب المعاملات الجارية بمصر بنحو 64 بالمئة في (2020-2021)، ليبلغ 18.4 مليار دولار، مع تراجع إيرادات السياحة لأقل من النصف.