منظمات دولية: قمع الحريات والمعارضة بمصر "لا يعرف الهوادة"

كشفت تقارير لمنظمات دولية منها "هيومن رايتس واتش" و"أمنيستي" الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان بمصر في ظل حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، موثقة عددا من التجاوزات منها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز القسري وارتكاب انتهاكات ترقى لـ "جرائم الحرب" .

وقالت منظمة هيومن رايتس واتش إن محاولات مصر "السطحية لخلق انطباع حول التقدم في حقوق الإنسان، لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة" على مدى العام الماضي.

وذكرت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته الخميس، أن الحكومة المصرية ألحقت أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، فيما واصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين، رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة".

كما تطرق التقرير لصدور اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، حيث اعتبر أنها، أضفت طابعا رسميا على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، ما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 كانون الثاني/ يناير 2022، أو المخاطرة بحلها.

حصانة الأمن

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين.

 وسجل تقرير رايتس ووتش، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أكثر من عشر عمليات قتل خارج القضاء لـ "إرهابيين" مزعومين على أيدي قوات "الأمن الوطني" فيما يُعرف بـ "تبادل إطلاق النار" رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن.

وأكد تقرير المنظمة أن السلطات وسعت القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد، بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا إخفائهم بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

وقال التقرير إن الجيش فرض قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، منوها إلى أنه "وقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية المطلقة"، موضحة أنها "قد تشكل جرائم حرب".

وأشارت المنظمة إلى اعتقال أجهزة الأمن المصرية لرجل الأعمال صفوان ثابت، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، ونجله سيف ثابت، في شباط/ فبراير 2021، منوهة إلى حبسهما احتياطيا في "ظروف ترقى إلى التعذيب" بعد أن رفضا طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.

اقرأ أيضا:  "ارحل يا سيسي" يتصدر ترند مصر بعد تعهده بالاستجابة

اختطاف من طائرة

وفي سياق غير منفصل، سجلت منظمة "نحن نسجل" حادثة اختطاف السلطات المصرية للمواطن المصري حسام منوفي محمود سلام بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة بدر للطيران السودانية في مطار الأقصر، جنوب مصر.

وأدانت المنظمة استهداف السلطات المصرية للمعارضين السياسيين، كما حملت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني سلامة سلام، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

اقرأ أيضا: اعتقال معارض مصري بعد هبوط اضطراري لطائرة سودانية بالأقصر

من جهتها، أكدت منظمة أمنسيتي في تقرير شامل لعامي 2021/2020 أن السلطات المصرية واصلت نهج معاقبة أي معارضة علنية أو مُفترضة، وقمعت بشدة الحق في التجمع السلمي، وفي حرية التعبير، وفي حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية احتجاز عشرات الصحفيين تعسفياً دونما سبب سوى عملهم أو آرائهم النقدية، منوهة إلى قمع السلطات أي تغطية إعلامية تختلف عن الرواية الرسمية بشأن وباء فيروس كورونا، بينما اعتقلت بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية ممن عبَّروا عن قلقهم بشأن سلامة.

وذكرت أمنيستي أن السلطات واصلت فرض قيود شديدة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فيما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.

كما تطرق تقرير المنظمة إلى أن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة بشكل غير قانوني لتفريق مظاهرات "نادرة الحدوث"، كما احتجزت بشكل تعسفي مئات المتظاهرين والمارة على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بـ "الإرهاب" والتظاهر.

 وقالت المنظمة: "ظل آلاف الأشخاص لفترات طويلة رهن الحبس الاحتياطي، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثِّرون على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "وظلت ظروف الاحتجاز قاسية وغير إنسانية، وحُرم سجناء من الرعاية الصحية الكافية، مما تسبب أو أسهم في وفاة ما لا يقل عن 35 شخصاً في السجون أو بعيد إطلاق سراحهم بوقت وجيز. وانتُهكت ضمانات المحاكمات العادلة بشكل متكرر".

بينما تناول التقرير صدور أحكام بالإعدام، وتنفيذ بعض منها ضد متهمين، منوها إلى محاكمة نساء وفتيات استناداً إلى تهم متعلقة بــ"الآداب العامة" تتعلق بملبسهن أو تصرفاتهن أو طريقة كسبهن المال عن طريق الإنترنت.

كما أشار تقرير المنظمة إلى عمليات اعتقال تعسفية لعشرات العمال ومحاكمتهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، بينما تم إخلاء عدد من سكان المناطق العشوائية قسراً من مساكنهم.

وانتهى التقرير إلى اعتقال السلطات بعض المسيحيين والمسلمين الشيعة وغيرهم ومحاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان.