النقب تنتفض ضد الاحتلال: اشتباكات واعتقالات وإضراب (شاهد)

قررت لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب، مساء الثلاثاء، تصعيد النضال في مواجهة هجمة المؤسسة الإسرائيلية المتواصلة، والتي تستهدف منطقة أراضي النقع في صحراء النقب، وذلك في رد على الاعتداءات والاعتقالات التعسفية التي طالت 21 شخصا بينهم سبعة قاصرين وفتاتان. 

كما أعلن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عن الإضراب الشامل، بما يشمل جميع المدارس في القرى غير المعترف بها والمجالس الإقليمية في النقب، الأربعاء، وذلك "تضامنا مع الأهل الذين تُصادر أرضهم ويُعتدى عليهم"، بحسب ما نقل موقع "الجرمق" الاخباري المتخصص بأخبار الداخل الفلسطيني.  

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، 21 محتجا في النقب (جنوبا)، خلال مواجهات اندلعت على خلفية غرس منظمة صهيونية بمشاركة أعضاء من حزب "الليكود" (يمين) أشجارا في إحدى القرى.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شرطيين أصيبا في مواجهات على الطريق 25 قرب مفرق قرية شقيب البدوية، بعدما تم رشقهما بالحجارة.

وفي المنطقة ذاتها، أشعل المحتجون الإطارات المطاطية، وشرعوا في إغلاق تقاطعات رئيسية، كما شوهدت سيارة شرطة إسرائيلية وقد اشتعلت فيها النيران، بحسب المصدر ذاته.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية شرعت في عمليات مصادرة وتجريف بالقرى "غير المعترف بها"، ما قوبل باحتجاجات واسعة في قرى وبلدات النقب.

ويقيم عشرات آلاف البدو في عشرات البلدات التي لا تعترف بها تل أبيب، ما يحرم سكانها من الحصول على الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية.

وفي قرية مولاداه، وصل ممثلو الصندوق القومي اليهودي، مع عدد من أعضاء "الليكود"، لزرع أشجار في المنطقة (نيابة عن الدولة)، في رسالة وُصفت بالاستفزازية التي ترسخ استيلاء إسرائيل على الأراضي العربية بالنقب.

وتأسس الصندوق القومي اليهودي، كمنظمة صهيونية، في العام 1901، بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لشراء أراض في فلسطين.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، اتخذت السلطات الإسرائيلية من عمليات التشجير في قرى النقب "غير المعترف بها" أداة لمصادرة آلاف الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي العربية والاستيلاء عليها، قبل أن تتوقف في عام 2020 على خلفية مواجهات مع سكانها.

وردا على عملية التشجير الإسرائيلية، هددت القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد بالكنيست من أصل 120) برئاسة منصور عباس الشريك في الائتلاف الحكومي بعدم المشاركة في جلسات التصويت غدا بالكنيست.

ومن دون القائمة الموحدة، لا يتمتع الائتلاف بالأغلبية في الكنيست، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

فيما دعا وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، إلى وقف عمليات التشجير في النقب بشكل مؤقت بعد المواجهات الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

وعقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، اجتماعا موسعا في قرية الأطرش الواقعة في منطقة النقع، لمناقشة استمرار جرائم التجريف والتحريش التي تتعرض لها المنطقة، وبحث سبل الرد على الاعتداءات والاعتقالات التعسفية التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية.

ودعت لجنة التوجيه "الجماهير النقباوية، إلى التواجد في أرض نقع بئر السبع صباح، الأربعاء، والمشاركة في مظاهرة جماهيرية حاشدة من المقرر تنظيمها يوم الخميس المقبل الساعة 15:00 على مفرق سعوة - الأطرش".

كما قررت لجنة التوجيه رفع سقف مطالبها، "بحيث تجاوزت وقف التحريش إلى الاعتراف الفوري بقرى منطقة النقع"، الواقعة شرقي مدينة بئر السبع وبلدة تل السبع، في المنطقة المسماة تاريخيا "منطقة السياج".

وتشمل القرى غير المعترف بها في أراضي النقع التي تمتد مساحتها على 45 ألف دونم، ويعيش عليها 30 ألف فلسطيني من بدو النقب، قرى: خربة الوطن، والرويس، وبير الحمام، وبير المشاش، والزرنوق.

كما أكدت اللجنة أن مطالبها باتت تشمل "التجميد الفوري لعمليات هدم البيوت العربية في النقب".

احتجاجات وإحراق إطارات مطاطية

وفي ساعات المساء، أحرق محتجون إطارات مطاطية، وحاولوا إغلاق تقاطعات طرق رئيسية في النقب، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، واحتجاجا على الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها المعتصمون في سعوة - الأطرش.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق شارع 25 الواقع بالقرب من بلدة شقيب السلام في كلا الاتجاهين، وذلك في ظل احتجاجات الناشطين وإضرام النار بالإطارات المطاطية ومحاولة إغلاق الشارع.

وأصدرت الشرطة بيانًا، قالت فيه إنها ستتعامل بيد من حديد مع أيّ محاولة للتظاهر أو إغلاق شوارع في النقب.
 
وعمّ الإضراب الشامل، صباح الثلاثاء، في عدد من قرى النقب، بينها نقع بئر السبع والأطرش وخربة الوطن وبير هداج والزرنوق والرويسة، احتجاجًا على عمليات التجريف الإسرائيلية في المنطقة.