مخاوف إسرائيلية من تجنيد الصين للمواهب.. استقطاب علني وسري

حذرت صحيفة عبرية من خطورة "برامج التجنيد الصينية" التي تستهدف العديد من الأماكن ومن بينها "إسرائيل" عبر استقطاب الباحثين والمواهب في مجالات مختلفة، عبر عرض العديد من الامتيازات عليهم.

وأوضحت "هآرتس" في تقرير شارك في إعداده كل من اساف اوريون ودانا شم-اور، أنه في 21 كانون الأول/ ديسمبر أدين الدكتور تشارلز لير، وهو بروفيسور كبير ورئيس سابق لقسم الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة "هارفرد"، من قبل هيئة محلفين فيدرالية بتقديم تصريحات "كاذبة وتجاوزات ضريبية، بعد أن وجد مذنبا بإخفاء علاقته مع الجامعة التكنولوجية في "أوهان" بالعقد الذي وقعه مع "برنامج الألف موهبة" الصيني".

تجنيد المواهب

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "مجموعة البحث التي يترأسها في "هارفرد" تلقت دعما يبلغ أكثر من 15 مليون دولار من معهد الصحة الوطني (NIH) ومن وزارة الدفاع الأمريكية، وهو تمويل يقتضي التصريح عن كل نشاط مع حكومة أو هيئة أجنبية، والذي من المحتمل أن يكتنفه تضارب في المصالح، ولكن لير لم يبلغ عن العقد الذي وقعه مع البرنامج الصيني، والذي في إطاره حصل على دفعة شهرية تبلغ 50 ألف دولار، وبدل معيشة سنوي 158 ألف دولار، ومنحة تبلغ مليونا ونصف المليون دولار، من أجل إقامة مختبر أبحاث وإعداد طلاب صينيين في جامعة "أوهان".

وذكرت الصحيفة أن "برنامج الألف موهبة" ربما هو البرنامج المشهور من بين حوالي 600 برنامج لتجنيد المواهب التي تنفذها الصين في أرجاء العالم، بهدف تجنيد خبراء دوليين رواد في مجال البحث العلمي والريادة والإبداع"، موضحة أن "بيانات حكومة الصين، تؤكد تجنيد نحو 60 ألف خبير أجنبي في السنوات ما بين 2008 وحتى 2016".

وأفادت أن "هذه المبادرات تشمل؛ التعاون مع مختبرات ومؤسسات بحثية، برامج تدريب مشتركة لباحثين صينيين وباحثين أجانب، مؤتمرات دولية في مواضيع التكنولوجيا والإبداع وغيرها".

وبحسب تقرير للمعهد الأسترالي للاستراتيجية والسياسات "ASPI" عن عام 2020، فإن "نشاط البرامج الصينية لتجنيد مواهب تشمل قنوات علنية وأخرى سرية وغير قانونية، وتتوجه برامج التجنيد لباحثين أجانب بصورة شخصية وتعرض عليهم الكثير من المزايا والتسهيلات مقابل التعاون البحثي، وتحويل المعرفة المتطورة الموجودة بحوزتهم للصين، وهذه التوجهات تتم في الغالب بصورة سرية، ويطلب من المجندين الحفاظ على سرية انضمامهم لهذه البرامج".

اقرأ أيضا: تل أبيب تبحث تنامي الغضب الأمريكي بسبب علاقاتها مع الصين

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، قررت الصين إزالة أي حديث عن البرنامج المذكور عن الإنترنت، وأمرت المجندين في كل البرامج بالتوجه إلى مرشحين محتملين تلفونيا أو عبر الفاكس وليس عبر الإيميل.
ونبهت "هآرتس"، أن "البرامج الصينية لتجنيد المواهب، تعمل منذ عدة عقود في عدد متنوع من الدول التي تمتلك وتطور تكنولوجيات متطورة، وبؤرة النشاط الرئيسية لها هي الولايات المتحدة، ولكن معروف أيضا وجود نشاطات لها في فرنسا، ألمانيا، اليابان، سنغافورا، أستراليا وكندا".

امتيازات مادية

وأشارت إلى أن "تجنيد المواهب في العالم، مكون هام في جهود الصين للحصول على تكنولوجيات من دول أجنبية، وتجنيد خبراء أجانب هو منبر حيوي لنقل التكنولوجيا المتطورة، بعد أن طورت على حساب دول ومؤسسات أخرى مع تضارب مصالح دائم بين الخبراء وبين مؤسساتهم الأم".

وأفادت أن هناك "امتيازات مادية ومهنية تشكل إغراءً للتعاون، وغطاء السرية يصعب على المؤسسات الأم ودول المنشأ تمييز الظاهرة ومراقبتها، وتجنيد المواهب يجري سواء من أوساط خبراء في مجالات المعرفة المدنية أو في مجالات تلامس جوانب أمنية وعسكرية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "اهتمام الصين بالتكنولوجيا في إسرائيل ليس سرا، وهذا ما يمكن معرفته من برنامج "الشراكة العامة للإبداع" الذي وقع بينهما في 2017، ومثلما في باقي الدول الرائدة في العالم في البحث والتطوير الأمني والتكنولوجي، يمكن الافتراض بأن الصين تستخدم في إسرائيل أدوات وأساليب مشابهة، قانونية ومكشوفة إلى جانب أساليب غير قانونية، وتقرير شركة "فاير إي" هذا العام، نشب عن هجوم واسع من التجسس الصناعي، والتكنولوجي والتجاري في السايبر، والذي نسب للصين ووجه أيضا لإسرائيل".

وبينت أن هناك "فروع تجنيد للصين أقيمت في تل أبيب وبئر السبع، والملحقية الاقتصادية والتجارية لجنوب غرب الصين في القنصلية الإسرائيلية في "تشنج دو" نشرت فقط مؤخرا دعوة لمرشحين لمسابقة "كأس مواهب تشنج دو"، والتي أزيلت بسرعة من الشبكة".

ونوهت "هآرتس" إلى أن "إسرائيل شريكة في استمرار وتقدم علاقات مثمرة وآمنة مع الصين في المستقبل، بما في ذلك التعاون في تكنولوجيات معينة، مع العلم والموافقة، وكما قلنا، فإن نشاطات برامج تجنيد المواهب للصين تظهر أيضاً في إسرائيل، ولكن صورة نشاطاتها غير واضحة وكما يبدو ليس هنالك مؤسسات أكاديمية تلزم اليوم أعضاءها بالإفصاح عن مشاركتهم في هذه البرامج".

وقالت: "طالما هناك باحثين وخبراء من السلك الأكاديمي يشاركون في مشاريع بتمويل جهاز الأمن، فإن هذا الجهاز يتحمل المسؤولية الأمنية عنهم، وعليه التأكد من رقابة مناسبة في هذا الشأن، لمنع تسرب المعرفة والتكنولوجيا، وهذه مصلحة قومية تتجاوز مجالات جهاز الأمن إلى مستقبل اقتصاد الإبداع لإسرائيل، ويقتضي ردا مناسبا سواء في المجال الأكاديمي أو على المستوى الحكومي".