المعارضة السورية: الرد على توثيق الاعتقالات لدينا "غير مجد"

صرحت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة، بأن الرد على التقارير الحقوقية التي توثق حالات الاعتقال والاختفاء القسري، أمر "غير مجد" إعلاميا.

جاء ذلك بحسب مدير "التوجيه المعنوي" لدى "الجيش الوطني" المعارض، حسن الدغيم، نقلا عن وزير الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، العميد حسن الحمادة، في رده على أسئلة "عربي21" حول سبب كثرة حالات الاعتقال.

وأكد أن "الرد على وسائل الإعلام بهذه الأمور غير مجدٍ، في هذه القضايا"، مشيرا إلى استعداد الوزارة لعقد لقاءات مع المنظمات التي ترغب في ذلك بشأن الموضوع ذاته.

وعقب نشر صحيفة "عربي21" لتقرير الانتهاكات، نشر مدير "التوجيه المعنوي" تغريدة تتضمن نفيا لإدلائه بهذه التصريحات، وأنها "ملفقة ومزورة"، إلا أن "عربي21" تؤكد وجود تسجيل صوتي من المسؤول دغيم، تثبت صحة التصريحات، والتي جرى نقلها بشكل حَرْفي ومهني.

وأشار خبراء حقوقيون إلى أن نسبة الاعتقالات في مناطق سيطرة النظام السوري، أصبحت متقاربة مع مناطق سيطرة "الجيش الوطني" التابع للمعارضة السورية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وذلك قياسا إلى عدد السكان.

بالإضافة إلى أن حوادث الاعتقال في كلا المنطقتين (النظام والمعارضة) تتم بدون إصدار مذكرات توقيف أو مذكرات قضائية.

وبلغ عدد حالات الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز الموثقة في عام 2021، في مناطق سيطرة النظام 1032 حالة، فيما وصل العدد ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني إلى 420 حالة، حـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائي ودون مشـاركة جهاز الشرطة، وهـو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضاء، وبدون توجيـه تهم واضحة، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ويقدر عدد سكان مناطق سيطرة النظام بنحو 9.5 مليون شخص، ووصل إلى أربعة ملايين و25 ألف شخص في مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غرب سوريا، وفق دراسة لمركز "جسور" للدراسات.

اقرأ أيضا: 2200 حالة اعتقال نفذتها مختلف الأطراف بسوريا خلال 2021

وقال رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار"، غزوان قرنفل، إنه "من المشين أن تكون قوات الجيش الوطني هي الوجه الآخر للنظام في حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في مناطق سيطرته".

وأعرب عن أسفه حيال "تحول وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة إلى مجرد شاهد زور على جرائم وانتهاكات الفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني"، مشيرا إلى أن "المحاكم في تلك المناطق لا تملك أي هامش استقلالية يمكّنها من أداء وظيفتها وواجبها القضائي".

وشدد على أن "فضح ممارسات وانتهاكات فصائل المعارضة بحق المدنيين أصبحت "واجبا أخلاقيا"، كما أن توثيق الجرائم لتقديم الفاعلين إلى المحاكمة –إن كان لذلك سبيلا- واجب حقوقي ملقى على عاتق كل المنظمات الحقوقية".

ورأى أنه "لا سبيل لوقف الانتهاكات، سوى عن طريق فرض عقوبات دولية على رموز قادة الفصائل وأنشطتهم المالية، بالإضافة إلى توثيق الجرائم والسعي لمحاكمة مرتكبيها أمام محاكم أوروبية من ضحايا ناجين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا".

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز، خلال عام 2021 الماضي، بينهم 85 طفلا و77 سيدة (أنثى بالغة)، تحول 1752 منهم إلى مختفين قسريا."