السايح يكشف للبرلمان أسباب تأجيل الانتخابات.. ويتهم أطرافا

يعقد مجلس النواب الليبي الاثنين، بمدينة طبرق في شرق البلاد، جلسة لمساءلة هيئة المفوضية العليا للانتخابات، حيث كشف رئيس المفوضية عن أسباب القوة القاهرة التي تسببت في تأجيل الانتخابات، معبرا عن لومه لمؤسسات الدولة من مجالس النواب والدولة والرئاسة.

وقال رئيس هيئة مفوضية الانتخابات عماد السايح، خلال الجلسة البرلمانية: "كنا نتوقع من مجلسي النواب والرئاسي والحكومة إدانة ما تعرضت له مفوضية الانتخابات التي وجدت نفسها بمفردها" مؤكدا أنها "ما زالت جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات".

بينما أكد السايح أن عناصر القوة القاهرة لتأجيل الانتخابات يتمثل بعضها في "الأحكام القضائية المتضاربة والتي صدرت خارج المدة القانونية والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين وفيها أسماء معينة".

وأضاف: "الطعون لم تكن منصفة بحق المفوضية وقد أحلنا الملفات إلى النائب العام لنتمكن من إصدار قائمة نهائية للمترشحين الذين لا تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة الانتخابات".

عمليات تزوير

وأوضح رئيس المفوضية: "رصدنا عمليات تزوير مفضوحة في التزكيات من حيث التوقيعات أو أسماء المزكين مما اضطرنا لاستبعاد نحو 12 ملفا".

اقرأ أيضا:  السايح: تلقينا تهديدات بشأن نشر قائمة مرشحي رئاسة ليبيا

فيما بين أنه تم استخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على تزكيات مؤكدا على انتظار الهيئة اتخاذ إجراءات بالخصوص من النائب العام، بحسب تعبيره.

5 أحكام قضائية متضاربة

وتابع: "لدينا 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة".

وأكد السايح أن "المفوضية على تواصل مع وزارة الداخلية وكان لديها خطة طموحة لتأمين العملية الانتخابية لكنها اصطدمت بواقع سياسي وأمني حال دون تنفيذ الخطة".

كما أردف رئيس المفوضية بأن "أحد مرشحي الرئاسة انتقد المفوضية على قناة أجنبية ونحن لدينا ما يثبت تزويره في توقيعات التزكية الخاصة به".

وشدد السايح على أن عملية انتخاب مجلس النواب ما زالت مستمرة حيث أبرز تلقي الهيئة أكثر من 5000 ملف ترشح موضحا أن هناك عددا كبيرا من التزكيات لا تتوافق مع القانون الانتخابي، وفق قوله.

55 مليونا صيانة لمبنى المفوضية

وفي ما يخص الجانب المالي قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أمام مجلس النواب إن ميزانية المفوضية تبلغ 93 مليون دينار وأنفق منها 55 مليونا حتى الآن أغلبها لصيانة مبنى المفوضية.

هذا وعلقت رئاسة البرلمان الليبي جلسة المساءلة في الفترة الصباحية فيما تم استئنافها في وقت لاحق.