تبون يستحدث هيئة جديدة لمكافحة الفساد عند الموظفين العموميين

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد.

وترأس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان؛ إن تبون الرئيس أسدى عدة أوامر وتوجيهات من بينها تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، حيث شدد على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

اقرأ أيضا: حصاد 2021 بالجزائر.. عام الانتخابات والدبلوماسية

كما أمر الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.

وحسب متابعين، فقد استفحلت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي تزامنت مع مداخيل قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية.

وجرى سجن رئيسي وزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وولاة ورجال أعمال، إثر تحقيقات في قضايا فساد، عقب حراك شعبي أطاح ببوتفليفة في 2 نيسان/ أبريل 2019.