الأمن يحاول تفريق تظاهرات تطالب بـ"حكم مدني" بالسودان

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا في الخرطوم، للمطالبة بـ"حكم مدني".

وخرج آلاف السودانيين الأحد للمشاركة في "مليونية الشهداء" للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة، وإدانة للعنف الدموي الذي تعرّضت له احتجاجات الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط قتلى.

في وقت سابق، أغلقت السلطات الأمنية السودانية طرقا بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم ونشرت تعزيزات أمنية ‎قبيل المظاهرات.

ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.

وتمكن بعض الأشخاص من نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر احتجاجات في عدة مدن أخرى بما في ذلك الدمازين وبورتسودان.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، ولا مساومة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وأغلقت السلطات، مساء السبت، 4 جسور من أصل 10 بالعاصمة الخرطوم تحسبا للتظاهرات التي جاءت بدعوة من "تجمع المهنيين"، و"لجان المقاومة".

وقال شهود لوكالة رويترز للأنباء، إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم منذ ساعات الصباح.

والسبت دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، و"لجان المقاومة"، إلى مظاهرات الأحد تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي وقت سابق السبت، دعا مجلس السيادة السوداني، إلى معالجة الأزمة الراهنة بالبلاد عبر "الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط".

وتعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال البلاد، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

وقال البرهان: "نجدد تأكيدنا على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب، والعمل الجاد للحفاظ علـى نجاح الفتـرة الانتقالية واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام".

فيما تعهد بـ"بناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المُحدد يفوّض فيها الشعب السوداني من يختاره لحكم البلاد".
 

اقرأ أيضا: ارتفاع قتلى احتجاجات السودان.. والبرهان يتعهد بانتخابات حرة

ومنذ 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.

في السياق ذاته، طالبت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني بوقف استخدام القوة المميتة ضد المحتجين والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة الأطراف السودانية إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك في بيان لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال السودان.

وقال بيرتس: "يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف السودانية بشكل عاجل، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة السياسية الحالية".

وأوضح أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين؛ والاعتداءات على الصحفيين، والانتهاكات بحق حرية الصحافة والحقوق الأساسية؛ لا يساهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي".