سياسة عربية
الداخلية التونسية تعتقل البحيري.. إدانات ومخاوف من اغتياله
استنكر مجلس النواب التونسي المجمّد بشدة ما وصفها بحادثة اختطاف النائب في حركة النهضة نور الدين البحيري من أمام منزله، فيما حملت زوجة البحيري، الرئيس سعيّد سلامة زوجها مؤكدة أنه مهدد بالاغتيال.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اتخاذها قرارين في الإقامة الجبرية دون ذكر أسماء الشخصيات المتخذ في حقها القرار مضيفة أن الإجراء "أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه".
وأكدت الوزارة في منشور على فيسبوك أنها استندت في قراريها على القانون المنظم لحالة الطوارئ وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير 1978 الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العام.
وأدانت رئاسة مجلس النواب المجمد في بيان لها، اختطاف عضو مجلس نواب الشعب ورئيس كتلة حركة النهضة سابقا ، نورالدين البحيرى، والتي صاحبها عملية تعنيف لزوجته وحجز هاتفها الخاص.
فيما قال البيان إن رئاسة المجلس "تدين بشدة هذه الممارسة التي تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد" كما "تؤكد أن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع فى معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".
وأكد البرلمان التونسي المجمد، أن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق
عليهم ممارسات لن تغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي
تواجهها البلاد.
من جهتها، حمّلت سعيدة العكرمي زوجة البحيري، خلال مؤتمر صحفي لحركة النهضة، الرئيس سعيّد سلامة زوجها، منوهة إلى إنه مهدد بالاغتيال.
وقالت المحامية سعيدة العكرمي، إنه قد تم تقديم شكاية من أجل الاختطاف والاحتجاز على خلفية ما اعتبرته عملية اختطاف لزوجها نور الدين البحيري من أمام منزله صباح اليوم واقتياده إلى وجهة غير معلومة.
واعتبرت بأن زوجها "مختطف ومحتجز من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد"، موضحة أن كلا من وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الإستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف.
من جانبه، أكد القيادي في حركة النهضة، سمير ديلو إحالة البحيري على الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية فيما أوضحت وزيرة العدل ليلى جفال وضع المحامي والقيادي بحركة النهضة بالإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية.
وقال القيادي بحركة النهضة في منشور على فيسبوك إن "قرار من المحامي توفيق شرف الدّين (وزير الدّاخليّة) بوضع زميله نورالدّين البحيري.. تحت الإقامة الجبريّة".
وتابع: "قرار سياسيّ من وزير الدّاخليّة طبقا لأمر 78 اللاّدستوري ..
بوضعه تحت الإقامة الجبريّة"
وأوضح ديلو أن كلّ الجهات القضائيّة المدنيّة والعسكريّة أنكرت إصدار أيّ
إذن بالإيقاف ضد البحيري، بحسب تعبيره.
وأضاف أن عملية الإيقاف لم تعد بصفة عادية عبر فتح بحث وتوجيه استدعاء
وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.. بل إنها
عملية "اختطاف باستعمال العنف".
وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر تونسية أنّ وزير الداخلية توفيق
شرف الدين أصدر قرارين اداريين بوضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري
والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي تحت الاقامة الجبرية.
وأكدت ذات المصادر أنّه تمّ تنفيذ القرارين حيث وضع البحيري والبلدي بنفس
"المقر" الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه.
اقرأ أيضا: "النهضة" تعلن اختطاف نائب لها من عناصر أمن بالزي المدني
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس فرع تونس للمحامين، محمد الهادفي، أن وزيرة
العدل ليلى جفال أكدت له أنه تم وضع المحامي والقيادي بحركة النهضة بالإقامة
الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية.
وانتقد الهادف طريقة إيقاف البحيري من خلال "قطع الطريق" عليه
بواسطة سيارة مدنية بينما كان صحبة زوجته المحامية وعضوة مجلس في المجلس الوطني
للهيئة الوطنية للمحامين"، وفق قوله.
وقال: "تم إنزال البحيري بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرأس
رغم أن وضعيته الصحية دقيقة نظرا لكونه خضع مؤخرا لعملية على القلب، بالإضافة إلى
افتكاك هاتف زوجته ومحاولة أخذها في سيارتهم باستعمال القوة"
كما انتقد ما اعتبره اتخاذ وزير الداخلية توفيق شرف الدين قرار وضع البحيري
في الإقامة الجبرية "بجرة قلم بالاعتماد على الفصل الخامس من الأمر 78 في منطقة
ترابية أو ببلدة معينة لا يكون عبر التكتيم عن المعلومة وتكون عندما يكون نشاطه
خطيرا على الأمن والنظام العامين في تلك المناطق"، معتبرا أن "الشروط
المذكورة غير متوفرة بما أنه محامي يباشر مهامه".
وطالب الهادف وزير الداخلية أن يكون قرار وضع البحيري في الإقامة الجبرية
مكتوبا لا شفاهيا ويكون معللا وأن يبين أين تكمن خطورته ومكان الإقامة الجبرية
وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه، مشددا على أن الإقامة الجبرية ليدرس سجنا وبإمكانه
مواصلة نشاطه كمحامي في دائرة ترابية معينة.
اقرأ أيضا: منظمة تونسية تحذر من انزلاق القضاء في التوظيف السياسي
من جهته، قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي إن اختطاف البحيري يمثل منعطفا خطيرا في الأزمة في تونس ومحاولة لدفع أطرافها إلى المواجهة، مؤكدا أن الإجراء يمثل تهديدا للسلم الأهلي وللأمن العام في ظرف اجتماعي وإقليمي شديد الاضطراب.
ودعا الشابي إلى احترام الإجراءات القانونية، والنأي بالقضاء التونسي وقوات الأمن عن التوظيف السياسي.
من جانبه، طالب حراك تونس الإرادة الذي يتزعمه الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي الجهات الأمنية والقضائية بالإعلام عن مكان احتجاز البحيري.
وأكد الحزب في منشور على فيسبوك أن "هذه الممارسات تشكل اعتداء خطيرا على أبسط حقوق الانسان وهي تؤشر بكل وضوح على تواصل المحاولات الحثيثة لسلطات الانقلاب لبسط قبضتها الامنية وتصفية معارضيها باعتماد أساليب خارقة للقانون وهي أقرب للاساليب الميليشياوية".
وأعلنت حركة "النهضة" التونسية، صباح الجمعة، اختطاف نائب لها من عناصر أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة، مؤكدة أن النائب نور الدين البحيري اعتقل من جهة أمنية بلباس مدني.
وقالت في بيان؛ إن "اعتقال البحيري سابقة تنبئ بدخول تونس نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين".
من جانبها أدانت مبادرة الديمقراطية التونسية "مواطنون ضد الانقلاب"، قيام السلطات باعتقال البحيري.
وعقدت المبادرة ندوة، أشارت فيها إلى أن اعتقال البحيري، تم بطريقة الاختطاف، وبطريقة غير دستورية وغير قانونية.
وطالب المحامون في المبادرة بزيارة البحيري، والاطلاع على الوضع الصحي له، خاصة أنه يعاني من أمراض ويتناول عددا من الأدوية.
