ترأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، الخميس، أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب عودته لممارسة مهامه، بعد تأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة في الـ24 من الشهر الجاري.
وبحث الدبيبة خلال الاجتماع عددا من القضايا والملفات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة لن تتستر على أي فاسد، مهما كان موقعه وخصوصيته، مؤكدا أنه يتابع موضوع إحالة وزيرة الثقافة للتحقيق من قبل النائب العام.
اقرأ أيضا: الدبيبة و"الأعلى للدولة" يهاجمان قانون الانتخابات.. البرلمان يعلق
وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق، في حين اقترح مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.
ويأتي اجتماع الحكومة وسط جدل حول مصيرها بعد تأجيل الانتخابات، إذ يدفع بعض أعضاء مجلس النواب باتجاه تشكيل حكومة جديدة.
لكن هذا التوجه لا يلقى قبولا لدى عدد كبير من النواب؛ لمخالفته اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية بـ18 شهرا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية.
وأدت الحكومة، في 15 مارس/آذار الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقا)، لقيادة البلاد، ضمن سلطة انتقالية منتخبة، حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
مسؤول ليبي يكشف كواليس اجتماع "ويليامز" بشأن الانتخابات
البرهان ينفي مشاركة العسكريين بانتخابات السودان المقبلة
محكمة طرابلس تلغي الطعون ضد الدبيبة وتؤكد أحقيته بالترشح