"الدستوري اللبناني" ينهي اجتماعه دون إقرار طعن باسيل

أنهى المجلس الدستوري اللبناني اجتماعه، الثلاثاء، دون إقرار الطعن المقدم من رئيس تكتل لبنان القوي، جبران باسيل.

وقال رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، إنه تعذر التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.

وتابع: "لم نتوصل لتأمين أكثرية 7 أعضاء من أصل 10 طوال سبع جلسات متتالية، وبالتالي لم نصدر أي قرار، ويعتبر بذلك القانون المطعون به ساري المفعول"، ما يعني أن المغتربين سيصوّتون في جميع الدوائر الانتخابية.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات "المطعون فيه ساري المفعول وتجري الانتخابات وفقا له كما تحددها وزارة الداخلية".

اقرأ أيضا: ميقاتي: مظلة لحماية حكومة لبنان.. واتصالات لانعقادها

وقال مشلب: "الانتخابات النيابية ستحصل سواء قبلنا الطعن أم لا، التغيير الوحيد يطال دائرة المغتربين وعدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026، أما تحديد موعد الانتخابات سواء مارس/آذار أو أيار/مايو 2022 فلا علاقة لنا به بل مرتبط بالمرسوم الذي يصدره وزير الداخلية".

وأقر البرلمان اللبناني نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، قانونا ينص على تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار/ مارس 2022 عوضا عن 8 أيار/ مايو من العام ذاته.

وشدد "مشلب" على أنه "لا انقسام طائفيا أو مذهبيا ولا خلفية سياسية لما حصل"، ملمحا إلى أن ما جرى قد يكون سقطة للمجلس الدستوري، رافضا كشف آراء الأعضاء عملا بسرية المذكرة.

وكان "تكتل لبنان القوي" تقدم في 17 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بمراجعة إبطال التعديلات التي طرأت على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لـ"مخالفتها الدستور"، بالاستناد إلى مخالفة القانون النافذ حكما رقم 8/2021 للمواد 64، 66، 57 من الدستور، واحتساب نصاب الحضور، وتدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، ومنع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الستّ وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني، على حد زعمهم.

يشار إلى أن الخارجية اللبنانية أعلنت عن تسجيل نحو 245 ألف مغترب لبناني أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.