أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوما يقضي بزيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين، بنسبة 30% ما يعادل 5 دولارات أمريكية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 92 ألفا و970 ليرة سورية ما يعادل نحو 26 دولارا بسعر السوق السوداء، اليوم الخميس.
وحدد النظام السوري الزيادة على الرواتب بمقدار سعر الصرف المعلن، متجاهلا سعر السوق السوداء الذي يتم بالمعاملات المالية، لتكون الزيادة المضافة للموظفين على حقيقتها خمسة دولارات فقط رغم الزيادة الكبيرة في الأسعار التي أقرها سابقا، بحسب اقتصاديين.
وتوقع رئيس
مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أسامة قاضي، في حديثه لـ"عربي21" أن تتسبب
زيادة الأجور بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في ظل الأداء الإداري الهزيل لحكومة
النظام السوري، ونقص الموارد السورية وضعف الاقتصاد السوري بشكل عام.
اقرأ أيضا: الليرة السورية تواصل الانهيار.. ما علاقة روسيا والصين؟
وشدد
على أن النظام أخطأ بالتوجه إلى رفع الرواتب، وعدم الالتفات لخفض الأسعار، مؤكدا أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، سيؤدي إلى نهب ما تبقى من شبه الاقتصاد
السوري.
وأوضح
أن زيادة الأجور لن تؤثر على قيمة الليرة السورية، خاصة أنها مثبتة بقوة أمنية، وليست
محررة للأسواق لتحديد سعرها، كما أنه لا يوجد حركة عرض وطلب على العملة السورية.
من جهته
رأى الباحث الاقتصادي السوري، يونس كريم، في حديث مع "عربي21" أن زيادة الرواتب بمثابة إشارة من حكومة
النظام، مفادها أنه سيتم رفع الدعم عن المواد الأساسية، وارتفاع أسعارها بشكل
كبير.
وشدد
على أن زيادة الأجور "نظرية" و"وهمية"، بسبب عدم توفر السلع واستمرار
ارتفاع الأسعار، خاصة أن اعتماد النظام السوري سياسة رفع الدعم عن المواد
الأساسية، تؤدي إلى تآكل الأجور دون الاستفادة منها.
اقرأ أيضا: "مركزي سوريا" يرفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية حصرا
وأوضح أن
عملية رفع الدعم عن الأهالي ستساهم في عملية تغطية عجز الميزانية لعام 2022، من
خلال إدخال كتلة مالية كبيرة إلى خزائن النظام السوري، مشيراً إلى أن النظام يعتمد
على خطة "صندوق النقد الدولي" لمعالجة الاختلالات النقدية.
وتقدر الأمم المتحدة أن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل وجود نحو تسعة ملايين و300 ألف شخص يفتقرون إلى الغذاء الكافي في سوريا.
سعر الصرف المعلن مقابل الدولار: 2512
سعر السوق السوداء: 3500