ما حقيقة وجود "صفقة" بين حفتر والدبيبة لتأجيل الانتخابات؟

تداولت مصادر ليبية معلومات متضاربة حول "صفقة سرية" تجري بلورتها بين أطراف سياسية فاعلة في المشهد الليبي، تشمل تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا، واستبعاد المرشح الرئاسي سيف القذافي من السباق الرئاسي.

وكشف المحلل السياسي الليبي نعمان بن عثمان، ما قال إنها "مفاوضات  سرية ستجرى خلال 48 ساعة برعاية دولة عربية لعقد صفقة سياسية بين الحكومة (برئاسة عبد الحميد دبيبة)، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، يحصل خلالها كل طرف على ضمانات باستمرار نفوذه وسيطرته السياسية والعسكرية والمالية، وتشمل إخراج القذافي الابن من المشهد، على أن تتم العودة إلى موضوع الانتخابات بعد سنتين".

ونفت مصادر في قوات حفتر هذه الأنباء، وقالت إنها لم ترسل أي وفد إلى أي دولة عربية للقاء الدبيبة أو غيره، كما أنها لا توجد لديها "أي اتصالات مع حكومته لتأجيل الانتخابات، وحرمان الشعب من ممارسة حقه في الاختيار في الموعد المحدد".

وأكدت هذه المصادر لموقع "الساعة 24" المحلي، أن حفتر لم يسافر خارج البلاد، ولم يعقد أي لقاءات خارجية مع أي من الأطراف.

وفي حين لم تنف الحكومة الأنباء، قالت مصادر مطلعة لـ"عربي21"، إن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة سيقوم بجولة "تشمل أبوظبي وقطر وتركيا، وتتعلق ببحث موضوع تأجيل الانتخابات".

واستبعد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن تجرى لقاءات ثنائية على هامش الزيارة بين الدبيبة وحفتر، مشيرا إلى أن "معسكر حفتر نفى هذه الأنباء أيضا"، أو "ربما فضل الدبيبة التراجع بعد ذيوع الخبر".

اقرأ أيضا: أيام على انطلاق الانتخابات الليبية.. وملامح التأجيل تزداد وضوحا

وكان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي، الاثنين الماضي، لكن ذلك لم يتم، حيث "تعكف المفوضية حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، وفق بيان المفوضية.

وتزداد المؤشرات التي تدفع نحو تأجيل الانتخابات، على إثر الخلاف الحاد بين المكونات السياسية في البلاد، وغياب أرضية توافقية لإجراء الاستحقاق، فضلا عن عقبات فنية تواجهها المفوضية الوطنية للانتخابات، منها تأخر إعلان القائمة النهائية للمرشحين وغياب الدعاية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الحالية بدون قاعدة دستورية، تحدد صلاحيات الرئيس، ومدة ولايته الرئاسية، والجهات الرقابية التي بإمكانها عزل الرئيس، الأمر الذي دفع جهات عدة، على رأسها المجلس الأعلى للدولة، إلى المطالبة بضرورة وضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابات متوافق عليها، قبل إجراء الانتخابات، داعيا في مبادرة أطلقها مؤخرا إلى تأجيل الانتخابات لضمان التوافق بين الأطراف المعنية.