الضغوط تتزايد على قيس سعيّد.. والمعارضة تدرس تحركا ضده

تزايدت الضغوط محليا ودوليا على الرئيس التونسي قيس سعيّد، من أجل وضع سقف زمني واضح لإجراءاته الاستثنائية، بعد أن عبر مؤخرا عن نيته تغيير دستور البلاد، معتبرا إياه سببا رئيسيا في الأزمة السياسية التي تعيشها تونس.

وفي بيان مشترك، دعا سفراء مجموعة الدول السبع ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس، الجمعة، إلى تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة "سريعة" لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب.

وجاء ذلك في بيان مشترك لسفراء دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس، حيث أكدوا جميعهم أن عودة عمل البرلمان سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس.

ولفت البيان إلى "أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني".

وشدد البيان، على "وجوب تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".

وعلى الصعيد المحلي، دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة "التسريع بوضع حد للإجراءات الاستثنائية بالبلاد، وتحديد معالم الحياة السياسية في إطار رؤية تشاركية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الرابطة، الجمعة، بمناسبة مرور الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.

وعبرت الرابطة عن "انشغالها بما قد يمس جوهر الحياة المدنية بتونس التي تقوم على فصل حقيقي للسلطات"، ونبهت إلى "خطورة المس بالحريات الخاصة والعامة".

استقلالية القضاء

وفي رد على تصريحات الرئيس سعيّد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلطات الدولة وباستقلاليته، بحسب بيان رسمي.

ويأتي هذا البيان ردا على رئيس البلاد الذي قال خلال لقائه بأساتذة قانون دستوري: "أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون، القضاء أوّلا وظيفة، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''. 

وأكد البيان أن المجلس يستمد شرعيته من الدستور طبقا لأحكام الباب الخامس ولنص القانون المتعلق بأحداثه.

ودعا المجلس عموم القضاة وكافة مكونات العدالة بتونس إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل، معلنا في نفس الوقت إبقاء جلسته العامة في حالة انعقاد لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية السلطة القضائية.

الخروج من الأزمة السياسية

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن مشروعا يعده الاتحاد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، سيعرض قريبا على الرأي العام.

وأفاد الطبوبي، خلال لقاء نقابي، بأن "الاتحاد ليست لديه أية خلافات مع رئيس الجمهورية وهو يدعم المسار التصحيحي شريطة وضوح الرؤية الإصلاحية وتشريك القوى الوطنية الفاعلة في البلاد في المسار مشاركة فاعلة".

اقرأ أيضا: قيس سعيّد يطلق خطابا "تصالحيا" لأول مرة منذ الانقلاب

وأضاف: "الاتحاد بصدد إعداد مشروع وتصور حول الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد سيعرض قريبا على الهياكل المسيرة للمنظمة والرأي العام"، دون مزيد من التفاصيل حول المشروع.

تحرك المعارضة

قال الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، في تصريحات لإحدى الإذاعات الخاصة، إن الرئيس قيس سعيّد "أخذ فرصته، ولكنه انتهى، ولم يعد قادرا على إنقاذ البلاد"، معلنا عن تحرك قريب ضده.

وشدد الشواشي على أنه بعد خمسة أشهر من حكم سعيد عبر الإجراءات الاستثنائية، فإن الحصيلة هي "العبث بالشعب والدولة"، وفق تعبيره. 

وكشف الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، عن أن الأحزاب والمنظمات واتحاد الشغل، سيتصدون للرئيس "لأجل إنقاذ البلاد من العبث".

وقال الشواشي إن جبهة ستتكون من القوى الحية لتتصدى للعبث الذي يقوم به قيس سعيد.

وأعلن الشواشي أن تحركا سيبدأ بقوة مع السابع عشر من الشهر الجاري، تزامنا مع تاريخ انطلاق الشرارة الأولى للثورة، وأن الترتيبات للتحرك بدأت، والمشاورات مستمرة، وأن كل الوسائل متاحة للدفاع عن الديمقراطية.