النهضة ترفض محاولات استبعادها من المشهد السياسي بتونس

نفت حركة النهضة التونسية الاتهامات الموجهة لها في علاقة بملف الإرهاب واختراق وزارة الداخلية والتعاقد مع شركات ضغط لتلميع صورتها، مؤكدة رفضها محاولات تشويهها التي تهدف إلى استبعادها من المشهد السياسي.

واستنكر المستشار السياسي لرئيس "حركة النهضة" سامي الطريقي، خلال ندوة صحفية للحزب، الاتهامات التي طالت الحزب في المدة الأخيرة وخاصة في ما يتعلق بالتمويل الأجنبي، وتحميلها مسؤولية الحكم خلال سنوات ما بعد الثورة، والجهاز السري وملف الإرهاب.

وندد الطريقي بوصف سنوات ما بعد الثورة "بالعشرية السوداء"، وقال إن الخصوم يسعون لإقصاء الحركة وضربها واستبعادها من الحياة السياسية.

واتهم مستشار راشد الغنوشي خصوم "النهضة" بمحاولة تحميلها مسؤولية كل المشاكل والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال الطريقي إن النهضة تفتخر بما أنجزته خلال العشرية الماضية ولم تستعمل أجهزة الدولة لضرب خصومها السياسيين ولم تستعمل الجيش ولا العنف.

"عقود اللوبينغ" 

من جهة أخرى، نفت "حركة النهضة"، على لسان رئيسة مكتبها القانوني زينب براهمي، أي علاقة لها بما بات يعرف بقضية "عقود اللوبينغ" التي أشار لها تقرير دائرة المحاسبات.

وفي وقت سابق، ذكرت دائرة المحاسبات أن "حركة النهضة" أمضت عددا من العقود مع شركات ضغط أمريكية من أجل تلميع صورتها والتسويق لها لدى البيت الأبيض، وهو ما ينفيه الحزب تماما.

وقالت براهمي إن الملف عند القضاء وهو محل بحث تحقيقي وأن هناك حملة ممنهجة لتشويهها وضربها، نافية أن تكون الحركة أبرمت عقود "لوبينغ" "لا بصفة أصلية ولا بتوكيل من الحزب كشخص معنوي أو أحد قياداتها أو أنصارها"، على حد تعبيرها.

وأفادت: "محاولات تشويه حركة النهضة متواصلة والآن أصبحت في خطابات رسمية لرئيس الجمهورية ونحن نؤمن بتشبع القضاء بعلوية القانون والعدالة".

وأضافت زينب براهيمي أن حزبها لم يتحصل على أية مبالغ عبر التحويل أو تنزيل مبالغ بحسابها وهو أمر ثابت وبالوثائق، محذرة من محاولات الضغط على القضاء ومؤسسات الدولة لأجل إسقاط قائماتها الانتخابية.

جاء هذا كرد على خطاب للرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد من خلاله أنه لا يستبعد إصدار أوامر رئاسية تسقط بعض القائمات الانتخابية التي صعدت إلى البرلمان سنة 2019.

واتهمت المستشارة القانونية لـ"حركة النهضة" خصوم الحزب بضربه بالنظر لعدم قدرتهم على إخراجه من الحكم بالصندوق، ونصب المشانق للحزب في البرامج الإعلامية.

كما نددت زينب براهيمي بالاتهامات التي طالت "النهضة" وخاصة منها في ما يتعلق بالإرهاب، وحملة التشويه التي تعرضت لها يوم الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي وحرق وإتلاف عدد من مكاتبها.

وكشفت المستشارة القانونية للحركة أنه لم يتم بالمرة إثبات تورط أي قيادي أو منخرط في الحركة في قضايا إرهابية.

"توظيف القضاء"

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الحركة علي العريض أن "النهضة ستقدم قضايا بكل من ثبت تورطهم في الحرق على المقررات وكل الإخوة الذين تم الاعتداء عليهم وسنقدم الأدلة والبراهين".

وعن المشهد السياسي العام وما تعرفه الدولة من أزمة سياسية بعد قرارات الخامس والعشرين من تموز/ يوليو، قال رئيس الحكومة السابق إن البلاد في عزلة تامة بعد الانقلاب وقد تم إقصاء البلاد من نادي الدول الديمقراطية.

وأكد العريض أنه لا يمكن حكم الدولة عبر التفرد بالقرار وتجميع السلطات، مستبعدا في الوقت ذاته فرضية عودة الاستبداد إلى تونس كسنوات التسعينيات.

كما أشار العريض إلى وجود محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليه بهدف إقصاء النهضة، معتبرا أن طريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبولة.

"عزلة داخلية وخارجية"

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال القيادي بـ"حركة النهضة" محسن السوداني: " بُعيد الانقلاب كان المشهد السياسي منقسمًا بين مؤيدين للرئيس ومعارضين له وبالتدريج، وبعد أن اتضح بالكاشف أن الانقلاب يسير بالبلاد نحو الكارثة، أصبح الكل يُجْمع على رفض الانقلاب ،صحيح أن هناك تفاوت في درجات الرفض وحدة النقد لكن يتفق كل الفاعلين السياسيين على أن المسار الذي سلكه رئيس الجمهورية سيدمّر كل شيء وأنّ مآله الفشل وتأزيم الأوضاع".

وأضاف: "الانقلاب يعيش اليوم عزلة داخلية وخارجية، فكل الذين ناصروه في البدء انفضوا الآن من حوله، وتشهد البلاد اليوم وضعا ماليا كارثيا يشرف بها على حافة الإفلاس، وغلاء في الأسعا، وتدهورا للمقدرة الشرائية، وارتفاعا في نسبة البطالة فضلا عن استقبال دفعات متتالية من المرحلين من شبابنا الذين غادروا البلاد في هجرة غير نظامية وهو ما يمثل عبئا اجتماعيا إضافيا".

وعن تصريحات  الاتحاد العام التونسي للشغل والتحذير من انفجار اجتماعي، اعتبر السوداني أن "الاتحاد هو من أكبر المتضررين من الانقلاب فبعد أن نال جائزة نوبل للسلام على الدور الذي قام به في الحوار الوطني سنة 2019، يجد نفسه أمام انقلاب ينسف كل ذلك الصرح الذي ساهم في بنائه، وبالنظر إلى قربه من الملف الاجتماعي ودرايته الدقيقة بتفاصيله وخبرته التاريخية في التعاطي مع الأوضاع الاجتماعية فإن الاتحاد هو الأقدر على استشراف مآلات الأمور".

أما بخصوص العلاقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يرى السوداني أن "الأمين العام للاتحاد أوضح أنه بقدر ما يرفض العودة الى المشهد السياسي لما قبل 25 يوليو، فإنه يرفض أيضا منه الحكم الفردي واحتكار كل السلط وعدم تشريك القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والمدنية فليس من المعقول أن ينفرد شخص واحد بكل الصلاحيات التنفيذية وأن يفكر مكان الجميع وأن يرسم بمفرده مستقبل تونس ولا يستمع لأحد فالوضع الذي أنكره الامين العام لاتحاد الشغل لا يقبله عاقل" .

اقرأ أيضا: نواب تونس يبدأون التحرك عالمياً.. فهل يعود البرلمان؟

وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة منذ أشهر طويلة وخاصة بعد اتخاذ قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 تموز/يوليو وشملت تعليق جميع اختصاصات البرلمان وحل الحكومة.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر أعلن الرئيس سعيد عن إجراءات أخرى تشمل المرسوم 117 وتتيح له الاستحواذ على كل السلطات، واعتبرها معارضوه إلغاء فعليا للدستور، وتكريسا للحكم الفردي المطلق وهو ما يعتبر انقلابا.