الصين وروسيا تُفشلان بيانا حول إثيوبيا.. ومناشدة لآبي أحمد

فشل مجلس الأمن في تبني بيان يدعو لوقف إطلاق النار بعد رفض روسي-صيني، وسط مناشدة أممية لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لإنهاء القتال وبدء حوار شامل.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، على ما قالت مصادر دبلوماسية.

وصرح دبلوماسي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته بأن مسودة النص التي قدمتها إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و"تم التخلي عنها".

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.

وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.

في مسودة النص التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.

وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".

كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

على جانب آخر، ناشد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، آبي أحمد، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي، ديبريسيون جيبرميشيل، إنهاء القتال والبدء بمفاوضات شاملة لحل الأزمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره الأمين العام معهما، الجمعة، بحسب بيان أصدره ستيفان المتحدث باسم، غوتيريش.

اقرأ أيضا: تليغراف: إثيوبيا كانت أمل أفريقيا ولكنها تواجه خطر التفكك

وذكر البيان أن "الأمين العام، تحدث هاتفيا، وبشكل منفصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيبرميشيل".

ولفت البيان إلى أن الاتصال جاء بالتنسيق مع وسيط الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري الأسبق، أولوسيغون أوباسانجو، والكيني الحالي، أوهورو كينياتا.

وأضاف البيان: "ناشد الأمين العام الطرفين وضع نهاية للقتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة المستمرة".

وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وفي الـ28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ القانون" بالسيطرة على كامل الإقليم، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة، حيث قُتل آلاف المدنيين.

ووفق مراقبين، فإن الصراع تسبب في تشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، فيما تقول الخرطوم إن أعدادهم بلغت 71 ألفا و488 شخصا.