حاكم مصرف لبنان يوضح حقيقة إخفاء ثروته وتحويلات مشبوهة

رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأربعاء، على الاتهامات التي تلاحقه بشأن إخفاء ثروته وعمليات مصرفية مشبوهة تمت خلال ولايته.

وقال سلامة في بيان "مصدر ثروتي هو واضح وموثق"، مضيفا "لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما".

وأشار إلى أن راتبه الشهري كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993، مستطردا: "ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة"

وتابع: "استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير".

وقال سلامة في البيان: "طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية".

وأوضح أن مكتب التدقيق أجرى مهمته وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أنه سيتم إطلاع السلطات القضائية والأشخاص الآخرين المعنيين على المراجعة.

وأشار سلامة إلى أن النتائج التي توصل إليها مكتب التدقيق أثبتت أن المعلومات التي يتم تداولها بشأن ثروته الشخصية وعمليات مصرفية أثناء ولايته معلومات غير مُثْبَتة ومضللة.

وتابع: "المبالغ التي أودعت في الحساب "clearing account" المفتوح لدى مصرف لبنان تمّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان، كما أنه لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان".

وأردف: "الأتعاب والعمولات المقيّدة في العمليات الخارجة من هذا الحساب تم تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان".

وأكد سلامة أن النتائج تُظهر بوضوح أنه لا قرش واحدا مستعملا من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه. ولم يصدر رجا شقيق سلامة تعليقا على القضية.

ووصف سلامة ما وصفه بالحملات الممنهجه ضده إنما تستهدف تضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموالا عامة قد إستعملت، مضيفا أن "هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. الحقيقة الوحيدة هي أنه لا أموال عامة قد استعملت على الإطلاق".

ويخضع سلامة للتحقيق في ثلاث دول أوروبية، بما في ذلك تحقيق سويسري بدأ في كانون الثاني/ يناير بشأن مزاعم "غسل أموال على نحو خطير" في البنك المركزي، تضم أرباحا بقيمة 300 مليون دولار لشركة يملكها شقيقه.