خاص | برلمان تونس يشارك في مؤتمر برلماني دولي بإسبانيا

علمت "عربي21" من مصادر برلمانية دولية مطلعة، أن وفدا رفيع المستوى يمثل البرلمان التونسي يستعد للسفر إلى العاصمة إسبانيا للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للاتحاد البرلماني الدولي المرتقبة في مدريد الأسبوع المقبل.

وذكرت المصادر، التي تحدثت لـ "عربي21"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن "الاتحاد البرلماني الدولي لم يسقط عضوية البرلمان التونسي، وأنه بإمكان البرلمان التونسي المشاركة في كافة الفعاليات التي يعقدها الاتحاد، باعتباره عضوا له كامل الحقوق مثله مثل بقية برلمانات الدول الأخرى".

واعتبر أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي الأسبق للشؤون الدولية في حديث مع "عربي21"، أن مشاركة البرلمان التونسي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي هي إجراء مطلوب ليس للدفاع عن المؤسسات والدستور في تونس، وإنما أيضا تمسكا بالمواثيق والقوانين الدولية، التي تتطلب من أعضاء البرلمان الدولي المشاركة في فعاليات المؤسسات التشريعية الدولية.

وقال: "لا شك أن عدم اعتراف الاتحاد البرلماني الدولي بالإجراءات الانقلابية التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد يوم 25 من تموز (يوليو) الماضي لجهة تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، يمثل موقفا دوليا مناصرا للانتقال الديمقراطي في تونس، يجب التمسك به".

واعتبر الغربي أن "المشاركة في اجتماعات البرلمانيين الدوليين حاجة ملحة تقتضيها مصلحة تونس الاقتصادية أولا والحقوقية والسياسية ثانيا، من خلال وضع شركائها الدوليين في صورة الأوضاع التي تعرفها تونس خلال الأشهر الأربعة الماضية التي أعقبت الانقلاب".

ونفى الغربي أن يكون في حضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أي استقواء بالخارج على الداخل، وقال: "في ظل استمرار الرئيس قيس سعيد في الاستفراد بالسلطة وتعطيله للمؤسسات، ليس هناك من سبيل أمام مؤسسات الدولة إلا أن تتمسك بالدستور وبالقوانين، وأن لا تتخلى عن واجبها في خدمة مصالح البلاد، والوفاء بالالتزامات الدولية التي هي جزء منها"، على حد تعبيره.

وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قد تلقى دعوة للمشاركة في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات في الاتحاد البرلماني الدولي الذي انعقد في فيينا في أيلول (سبتمبر) الماضي، وقد فوض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيله في ذلك المؤتمر.

ودعا الخليفي خلال مشاركته، في الجلسة العامة لذلك المؤتمر، الاتحاد البرلماني الدولي إلى "تقديم موقف مساند للبرلمان التونسي، من خلال مساندة التجربة الديمقراطية في البلاد، وتشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع المجلس المنتخب ونوابه في أقرب وقت ممكن، وممارسة الضغط للعودة إلى المسار الدستوري".

وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة بين 26 و30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي.

ومنذ 25 تموز (يوليو) الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وخلال أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.