الآلاف يتظاهرون ضد سعيّد.. وانتشار أمني بمحيط البرلمان (صور)

تظاهر الآلاف من التونسيين المحتجين على "إجراءات" الرئيس قيس سعيد في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة، إثر منعهم من الوصول إليها.

ويأتي التحرك استجابة لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، للتظاهر ضد "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية".

وردد المحتجون شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب"، و"الشعب يريد .. لا لا نريد".
كما هتف المحتجون: "اعتصام اعتصام ، يسقط يسقط الانقلاب"، "الشعب يريد تحرير البرلمان"،.. "دستور حرية كرامة وطنية".

وقال المحتجون إنهم لن يغادروا حتى يصلوا إلى ساحة البرلمان.

وتصدت قوات الأمن للاحتجاج الذي يعتبر الأكبر من نوعه بعد قرارات سعيّد، بالغاز المسيل للدموع وتسببت بحالات اختناق بين المتظاهرين.

وفي تصريح لـ"عربي21" قال عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، جوهر بن مبارك، إنهم لن يغادروا إلا بعد وصول ساحة باردو وضمان حقهم في الاحتجاج.

ومن ساعات الصباح الأولى، وشهدت ساحة باردو المقابلة للبرلمان التونسي، انتشارا أمنيا مكثفا، وغلقا لجميع المنافذ والطرقات المؤدية إلى الساحة، لمنع المحتجين من التجمع للمطالبة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية.

وبحسب مراسلة "عربي21"، فقد استبقت قوات الأمن دعوات التظاهر بحضور كثيف في المنطقة.

في وقت سابق، اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بتونس، السبت، السلطات بتعطيل وصول تونسيين إلى العاصمة للمشاركة في تحرك احتجاجي مناهض لسعيّد.

جاء ذلك على لسان عضو المبادرة الناشط وأستاذ القانون الدستوري التونسي جوهر بن مبارك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس.

ودعت المبادرة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة الأحد بساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة تونس من أجل إنهاء "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعية الدستورية والبرلمانية".

وقال ابن مبارك: "بلغنا أن السلطات تقوم بالتضييق على وسائل النقل حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد".

اقرأ أيضا: "الشغل التونسي" يحذر من "انفجارات اجتماعية" ويدعو للحوار

وحمل "السلطة القائمة مسؤولية التعطيل الذي بدأ منذ يوم الجمعة لكل من يريد الوصول إلى تونس العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد".

وأضاف ابن مبارك: "هذه أساليب تعودنا عليها في عهد الاستبداد وقلنا إنها انتهت منذ عشر سنوات لكنها تعود اليوم لترد على كل من يدعي أن تونس الانقلاب تحترم الحقوق والحريات".

وأردف: "السلطة الانقلابية تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير".

وتابع ابن مبارك: "رغم كل التضييقات فإن تحركنا سيكون سلميا وبالأدوات الديمقراطية من أجل إسقاط الانقلاب والانتصار لقيم الحرية، نريدها رغم كل هذا تحركات سلمية تدعو لعودة الشرعية وتدافع عن المبادرة الديمقراطية".

وطالب أستاذ القانون الدستوري، في كلمة ألقاها أمام الحشود "بإطلاق سراح كافة الموقفين"، مشددا على أن " التحركات الاحتجاجية التي سيخوضونها مستقبلا ستكون في تونس العاصمة وباقي المدن وفي الخارج أيضا".

من جهته، دعا الناشط الحقوقي وعضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين البوعزيزي خلال المؤتمر نفسه، "كل المناهضين للانقلاب والمنخرطين في معركة العودة للشرعية الدستورية، إلى الوصول لساحة باردو الأحد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية".

وشدد على أن "التحرك سيكون محطة لنقول فيها إن الديمقراطية أسلوبنا في مواجهة الانقلاب، نحن من يتمسك بالدستور".

وأضاف البوعزيزي: "وقفتنا غدا ستكون لتفعيل الدستور والتمسك به لمواجهة من خرقه واعتدى على حق المواطنين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم ومراقبتهم".

وفي بيان، عبرت "حركة النهضة" عن دعمها لتحرّك المواطنون ضد الإنقلاب القانوني والسلمي وعن تضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان بما في ذلك معارضة "الإنقلاب القيسي" على الدستور والثورة وإرادة الشعب التونسي.

كما رصدت الحركة في بيانها تضييقات قامت بها قوات الأمن من أجل منع وصول المتظاهرين إلى ساحة البرلمان عبر إيقاف السيارات وافتكاك وثائق بعض المواطنين وإيقاف بعض المحتجين.

وجددت "النهضة" أنه بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الإستبداد والديكتاتورية.

والسبت الماضي، أعلنت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" عن منعها من عقد ندوة صحفية بالعاصمة تونس، ما دفعها إلى إجرائها في الشارع حيث انضم إلى المبادرة مستشار سابق للرئيس سعيّد.

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها، حيث قادت عديد التحركات التي بلغت أوجها في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.