سياسة عربية

فتح باب الترشح لانتخابات ليبيا.. الدبيبة يعتزم المشاركة

باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 من الشهر الجاري والبرلمانية حتى 7 من الشهر القادم- المفوضية

فتحت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عموم البلاد.


وأعلنت المفوضية عن "انطلاق ثاني مراحل العملية الانتخابية في بدء عملية توزيع بطاقة الناخب وافتتاح منظومة تسجيل المرشحين".


وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في مؤتمر صحفي، إنه جرى البدء بعملية توزيع بطاقة الناخب وإنطلاق عملية تسجيل المرشحين كثاني مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

 

وأضاف أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 تشرين الثاني/  نوفمبر الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 من الشهر القادم.

 

اقرأ أيضا: حفتر على أعتاب الرئاسة.. ما الذي يمنعه من الترشح للانتخابات؟

وأردف: "سيقتصر قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة على فروعنا الثلاث في كل من (طرابلس وبنغازي وسبها)، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية".


ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحا بأن "الأولى ستنفذ في 24 ديسمبر، بينما الثانية ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون".

 

 

وفي تطور جديد، قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الليبية، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة. دون تفاصيل.

 

وفي سياق متصل، حذر المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان مسعود، من خطورة رفض نتائج الانتخابات.

 

وغرد مسعود عبر "تويتر": "ليس من ضرر للديمقراطية أسوأ من رفض نتائج الانتخابات ومن محاولة نسفها بالعنف".

 

وأضاف: "هذه أمثلة العراق وإثيوبيا اليوم، وقبلها دول عديدة تمرد الخاسرون فيها على حكم صندوق الاقتراع فتمزقت بلدانهم في حروب أهلية، أو انزلقت لحكم الفرد. المباراة التي تنتهي بتدمير الملعب يخرج الكل منها مهزومين".

 

وقد تعرقل خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، سير الانتخابات.

والإثنين، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، خالد المشري، من "خطر عظيم وكبير" في حال إجراء الانتخابات بقوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية.