كشفت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 6.3 بالمئة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الجمعة، إن نسبة التضخم ارتفعت إلى 6.3 بالمئة في شهر تشرين الأول/أكتوبر بعد استقرارها عند6.2 بالمئة في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.
وأضاف المعهد أن الارتفاع يعود إلى زيادة في أسعار الملابس والأحذية وأسعار مواد خدمات التعليم.
وتصاعدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8 بالمئة، بينما بلغ عجزها المالي 11.4 بالمئة، وهي تجري محادثات مع مقرضين محتملين غير صندوق النقد الدولي، من بينهم قطر للمساعدة في تمويل الميزانية العامة.
وقال صندوق النقد الدولي في أيار/مايو الماضي، إنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططهم للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجا تمويليا من الصندوق.
وكان وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي، قد قال إن الوضع المالي للبلاد حرج وتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.
التضخم يلتهم الدعم بمصر.. هل تتدخل الحكومة لحماية الفقراء؟
تأخير صرف رواتب الموظفين بتونس للشهر الثالث
أكثر الدول استثمارا بالطاقة المتجددة.. بينها عربية (إنفوغراف)