جوبا تقود وساطة.. وإعادة اعتقال محسوبين على البشير

تقود حكومة جنوب السودان وساطة لحل الأزمة في الخرطوم، بعد الانقلاب الذي قام به قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ضد رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

ووصل وفد من جنوب السودان إلى الخرطوم مساء الأحد، في مقدمته مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية رئيس وفد الوساطة الجنوبية، توت قلواك، ووزير الخارجية مييك أيي دينق.

وأكد مييك أيي دينق في تصريحات أن "الوفد يحمل رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت، لدعوة القيادة السودانية إلى الدخول في حوار شامل".

وأكد وزير خارجية جنوب السودان، الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومناشدته لكل الأطراف بذل أقصى الجهود لضمان الاستقرار والسلام، ومراعاة المصالح العليا للبلاد وتغليبها على المصالح الحزبية والشخصية.. والعمل على المحافظة على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها على أرض الواقع، بحسب قوله.

وعلى الصعيد الميداني، يتحضر ناشطون للخروج بمظاهرات جديدة الاثنين، في الخرطوم وأم درمان وولايات أخرى.

ويتواصل العصيان المدني التام لليوم السابع على التوالي، مع مشاهد حرق إطارات، ومحاولات لإغلاق طرق رئيسية.

والأحد، أغلق متظاهرون مناهضون للانقلاب في السودان طرقًا في العاصمة  غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و"إسقاط حكم العسكر" بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش.

وذكرت لجنة أطباء السودان، أن آخر تحديث لحصيلة القتلى برصاص الجيش منذ الانقلاب العسكري الأخير، وصلت إلى 12.

اقرأ أيضا: لماذا التناقض في موقف الغرب بين انقلابي البرهان والسيسي؟
 

إعادة اعتقال 

ذكرت مصادر سودانية أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وجه بإعادة اعتقال كافة المحسوبين على نظام عمر البشير، الذين أفرج عنهم أمس الأحد.

ومن بين المفرج عنهم، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل إبراهيم غندور، والمتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح، ورئيس حزب دولة القانون والعدالة محمد علي الجزولي.

وأفرجت السلطات الأحد عن الغندور وآخرين بقرار من النائب العام مبارك محمود، الذي أقاله البرهان من منصبه على الفور.

غندور يدعو لمصالحة

في السياق دعا إبراهيم غندور، رئيس الحزب الحاكم سابقا في السودان، ووزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الأحد، الأحزاب السياسية إلى "مصالحة وطنية شاملة"، مشددا على حاجة بلاده إلى حوار لتجاوز الأزمة السياسية.

وقال غندور لوكالة "الأناضول": "أدعو الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة"، وأضاف أن "الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها"، ولم يُعلن رسميا عمّا إذا كان غندور من ضمن من تم إعادة اعتقالهم أم لا.

شروط حمدوك

إلى ذلك نقلت شبكة "سي أن أن" عن رئيس الوزراء الخاضع للإقامة الجبرية عبد الله حمدوك، قوله إنه لن يتنحى عن منصبه طواعية، وإن لديه شروطا وطلبات للجيش.

وذكرت أن حمدوك يشترط لإنهاء الأزمة أن تتم العودة إلى الوضع الراهن كنقطة انطلاق، ثم إعادة هيكلة المجلس السيادي، ثم منح رئيس الوزراء السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره.

وأضافت أن حمدوك يريد أيضا توسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر.

ولا تزال سلطات الانقلاب تعتقل عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الانتقالية، وتفرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في منزله.

والاثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أنه أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل الانقلاب العسكري، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

ورفضا لما أقدم عليه الجيش، فقد قرر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وأوقف البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.