قال وزير الاتصال الجزائري عمار، بلحيمر، إن قرار إغلاق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة قرار "نهائي لا رجعة فيه".
وأوضح بلحيمر، في مقابلة مع موقع سيرما نيوز، أن احترام القانون هو الفيصل في تعامل الوزارة مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وأضاف: "حالات توقيف القنوات الخاصة التي تخرق القانون ساري المفعول ولا تلتزم بآداب المهنة وأخلاقياتها نوعان: توقيف مؤقت تمنح فيه للقناة المعنية فرصة التدارك وتصحيح أخطائها.. وتوقيف نهائي يتقرر بعد استنفاذ هذه المرحلة وباقي الإجراءات التي تتخذها في الأساس سلطة ضبط السمعي البصري وفق صلاحياتها.
وأكد الوزير أنه نظرا لجسامة الخطأ التي تستوجب اتخاذ قرار التوقيف النهائي للقناة، فإنه لا رجعة في هذا القرار .
وأعرب بلحيمر عن أسفه لمصير العمال بالقنوات الموقوفة، موضحا أنه ورغم براءة ذمتها القانونية حيالهم، إلا أن الوزارة ولاعتبارات إنسانية واجتماعية ساهمت في إعادة توظيف عدد من هؤلاء العمال السابقين بالقنوات الخاصة.
وأثنى الوزير على الإعلام الوطني، العمومي والخاص، الذي لم يتخلف عن أداء دوره بقوة ومهنية عالية، مؤكدا أنه في مستوى التحدي المفروض كونه تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة.
وقال إن الهجمات العدائية التي تطال الجزائر، وعمليات التخريب التي تتعرض لها ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة البلاد، ما هي إلا دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم. وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم.
وتابع: "المهم في كل ما يحدث هو أنه كلما ازداد التآمر على بلادنا ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية".
جنرال أمريكي يلتقي بقادة الجزائر وليبيا ويتجاهل سعيّد