أمريكا: البرهان قام بانقلاب عسكري.. وتعلق مساعدات للسودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين، أنها تعتبر ما حدث في السودان انقلابا عسكريا قاده عبد الفتاح البرهان، وأنها أمرت بتعليق مساعدات للخرطوم بقيمة 700 مليون دولار.

وقالت في بيان رسمي إن واشنطن تطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان.

ودعت إلى "إطلاق سراح السجناء السياسيين في السودان، وعودة الحكومة المدنية"، مؤكدة أن "اعتقال المسؤولين المدنيين بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك يقوض الحكومة الانتقالية".

اقرأ أيضا: 3 قتلى بمظاهرات ضد الانقلاب بالسودان ودعوات لعصيان مدني
 

وشددت على أن الولايات المتحدة "تدين الخطوات التي اتخذها الجيش السوداني الليلة الماضية"، مشيرة إلى أن "أي تغيير للحكومة المدنية السودانية بالقوة يعرض مساعداتنا وعلاقاتنا الثنائية للخطر".

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنه "لم تكن لدينا أي فكرة عن خطوة الجيش في السودان"، مضيفا: "ننسق مع حلفائنا في المنطقة".

وتابع بأن واشنطن تحمل الجيش السوداني مسؤولية صحة وسلامة رئيس الوزراء والمسؤولين المعتقلين الآخرين.

وقال: "اطلعنا على تقارير عن استعمال ذخيرة حية وعلى النظام السوداني عدم استعمال العنف مع المتظاهرين"، مضيفا: "نراقب عن كثب كل التطورات في السودان وما جرى يتعارض مع تطلعات السودانيين".

وختم بالقول: "لن نتردد في مساءلة من يقترفون أي أعمال عنف ضد المدنيين في السودان وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ونفذ الجيش السوداني، الاثنين، انقلابا عسكريا، ضد الحكومة الانتقالية، وأعلن عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي، ليستفرد العسكر بالحكم على حساب شريكه الشق المدني في السلطة الانتقالية.

وصباح الاثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم، للتنديد بالانقلاب العسكري، كما قوبلت الإجراءات بانتقادات من عدة قوى سياسية؛ حيث دعت في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وعصيان مدني شامل.

اقرأ أيضا: ردود فعل عربية ودولية محذرة من "انقلاب عسكري" بالسودان

وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.