تحقيقات جديدة بأحداث "الطيونة".. وأزمة داخل الحكومة

أعلنت المحكمة العسكرية اللبنانية، الاثنين، عن التحقيق مع 68 شخصا بينهم 18 موقوفا، على خلفية اشتباكات "الطيونة" الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في وقت تتواصل فيه أزمة الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي.

ووفق وسائل إعلام محلية فقد "ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصا بينهم 18 موقوفا في أحداث الطيونة".

ويواجه المتهمون عدة اتهامات أبرزها "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقتل والحض على الاقتتال، وحيازة واستعمال أسلحة حربية غير مرخصة". 

وطالب عقيقي باستجواب الموقوفين وإصدار المذكرات اللازمة بحقهم، دون ذكر انتمائهم السياسي.

وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع "الطيونة" بين منطقتي الشياح (أغلبية شيعية) وعين الرمانة-بدارو (أغلبية مسيحية)، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

اقرأ أيضا: اغتيال شخصية بارزة تعمل لصالح حزب الله في سوريا 

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجه مسؤولون في "حزب الله" و"أمل" اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بتنفيذ "كمين مسلح" ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.

وتتواصل، بموازاة ذلك، أزمة حكومة ميقاتي، الذي لا يزال عاجزا عن دعوة وزرائه للانعقاد، في ضوء إعلان موقف الثنائي الشيعي عن مقاطعة أعمال المجلس.

ويطالب وزراء حزب الله وحركة أمل باتخاذ موقف ضد بيطار لفك المقاطعة، وهو ما ترفضه قوى على رأسها "القوات".

وفي سياق متصل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، زعيم حركة "أمل"، نبيه بري، في بيان، ما ورد في أحد المواقع الإخبارية عن تلقي رئيس المجلس اتصال تعزية من رئيس حزب "القوات اللبنانية" مؤكدا أن "الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا ".