وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع "الطيونة" الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة-بدارو (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وبدا لافتا مسارعة البطريركية المارونية لدعم جعجع بإعلانها رفض ما قالت إنه "عودة إلى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الترضية، والاتهامات الاعتباطيّة والتجييش الطائفيّ، والإعلام الفتنويّ".
وفي تغريدات في صفحتها على موقع "تويتر"، أكدت البطريركية رفض العودة إلى "اختلاق الملفّات ضد هذا الفريق أو ذاك، واختيار أناسٍ أكباش محرقة، وإحلال الانتقام مكان العدالة".
وبدأت
الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة
"أمل" (شيعيتين) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت
القاضي طارق بيطار.
وعقب
الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في "حزب الله" و"أمل"
اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بتنفيذ "كمين مسلح" ضد
المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.
من
جهة أخرى صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى
الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة
المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وصادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
(رسمية).
وكشفت صحيفة "الديار" المحلية
عن أن مجلس القضاء الأعلى انعقد مرتين الأسبوع الماضي من دون أن ينجح باتخاذ قرار
يتعلق بالمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في ظل وجود
وجهتي نظر داخله، الأولى تؤيد الاستماع إليه لتأخذ على الأثر الإجراءات المناسبة
والثانية ترفض بالمطلق التدخل بعمله.
من جهته أعلن وزير الإعلام جورج قرداحي، أن "الحكومة عملت على تكليف وزير العدل، هنري خوري، بمتابعة ملف التحقيقات وملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار".
وخلال لقائه رابطة خريجي كلية الإعلام، قال جورج قرداحي إن "لديه إشكالية على عمل طارق بيطار، إلا أن الحل لهذا الملف قضائي وليس حكوميا".
وفي ملف الانتخابات دعا رئيس مجلس
النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، صباح الثلاثاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر
الحالي، وذلك لدرس رد قانون الانتخاب.
وكان الرئيس
اللبناني ميشال عون وقع، الجمعة، مرسوما يقضي بإعادة قانون معدل لقواعد الانتخابات التشريعية إلى
مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ومن شأن قرار عون، التأثير على قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 آذار/
مارس 2022، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إلى أن قرار عون "استند إلى دراسات
قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور".
وصدق مجلس النواب الثلاثاء على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، ما يعطي حكومة
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي
في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.
ولفت عون في المرسوم إلى أن "تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين
المقيمين خارج لبنان، من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن،
بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية
التي نحن على مشارفها".
اقرأ أيضا: عون يعيد قانون الانتخابات المعدل لـ"النواب".. توقعات بتأجيلها
غليان مستمر في لبنان وأنباء عن استنفار وتحذيرات أمنية
جعجع يقدّم رواية عن أحداث بيروت.. هاجم نصر الله وعون (شاهد)