حشد في السودان لـ"مليونية" ضد "حكم العسكر"

تحشد قوى سودانية أنصارها للمشاركة في مظاهرات حاشدة، رفضا لما يعتبرون أنه تغوّل من العسكر على الحكم المدني، وانقلاب على تفاهمات ما بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، عام 2019.

ودعا تحالف الإجماع الوطني، الذي يضم أحزابا يسارية، بالإضافة إلى تجمع المهنيين، وفريق رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى المشاركة في المظاهرات، المقررة الخميس.

ويعني ذلك اكتمال انتقال المعركة السياسية بين مختلف أطراف الائتلاف الحاكم إلى الشارع، في وقت يتواصل فيه اعتصام قوى مؤيدة للجيش، منذ السبت.

وانقسم شركاء الحكم في السودان، المنضوين تحت مظلة "الحرية والتغيير"، إلى "مجموعة الميثاق الوطني"، التي تطالب بحل حكومة حمدوك، وتحملها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، وتدعو الجيش لاستلام زمام المبادرة؛ و"مجموعة المجلس المركزي" التي تحذر من انقلاب على مخرجات "الثورة" وانتكاسة للمسار الديمقراطي.

وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.

اقرأ أيضا: خروج عدد من مخابز الخرطوم عن الخدمة بسبب عدم توفر الدقيق

وبشأن مظاهرات الخميس، قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إنها ستؤكد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر، وفي مقدمتها الالتزام بالوثيقة الدستورية.

وأضاف التعايشي في تغريدة على تويتر، أن المظاهرات المرتقبة تأتي للربط المحكم بين بناء جيش وطني واحد، والانتقال المدني الديمقراطي الكامل، مشددا على أنهم لن يسمحوا بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد مرة أخرى.

من جانبه، أكد ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن "21 أكتوبر يمثل يوما من ثورة ديسمبر التي انطلقت ضد الرئيس المعزول عمر البشير (.. ) ويعيد للثروة ذروتها".

ودعا عرمان في مقال نشره على صفحته بفيسبوك إلى بناء جيش واحد، وقال "ليكن الجيش واحد ومهني لا شريك له ولا منافس له".

وكان حمدوك قد اقترح، الاثنين، تشكيل خلية أزمة تشارك فيها كل الأطراف المعنية للتوافق على حلول عملية لتحصين وحماية واستقرار السودان.

إلا أن الخلافات بشأن صيغة تشكيل الخلية سرعان ما اشتعلت، لتفرغ المقترح من مضمونه، حيث يدور جدل حول ما إذا كانت الطاولة يجب أن تجمع ثلاثة أطراف، أحدها العسكر، أم أن الجيش يجب أن يبقى خارج المعادلة، على اعتبار أن أحد الفرقاء المدنيين يعلن صراحة موالاته.

اقرأ أيضا: حكومة السودان تشكل خلية أزمة.. ونفي لأي إنذار لاستقالتها

وفي رسالة بعث بها إلى حمدوك، طالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بإصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقا للوثيقة الدستورية.

ودعا المجلس إلى الفصل بين ملف تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال، من جهة، على أن يتم الحوار بشأنها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وملف إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير، من جهة أخرى، على أن يتم الحوار بشأنها مع حركتي "تحرير السودان- قيادة مناوي" و"العدل والمساواة".

كما شدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على أن حل قضية شرق السودان يكون تحت ولاية السلطة التنفيذية.

ومن أبرز مطالب المجلس المركزي الأخرى، إصلاح الحكومة والأجهزة العدلية ودعم لجنة تفكيك "نظام 30 يونيو".