بودن تعد بإصلاحات اقتصادية.. وسعيّد يتمسك بقراراته

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الثلاثاء إن أولوية الحكومة ستكون خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، في أول إشارة لنية الحكومة تنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.

الاثنين، كشف الرئيس التونسي قيس سعيد النقاب عن حكومة جديدة، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن سيطرته على معظم السلطات منذ تموز/ يوليو، مؤكدا أن الإجراءات الاستثنائية باقية طالما بقي "الخطر".

وبموجب القواعد التي أعلنها الرئيس سعيد الشهر الماضي، عندما ألغى معظم مواد الدستور في إجراءات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه بدلا من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وقال سعيّد، الإثنين، إن "التدابير الاستثنائية ستتواصل ما دام الخطر جاثما في المجلس النيابي والمؤسسات الأخرى".

وأفاد سعيد، بأن "التدابير الاستثنائية ستتواصل ما دام الخطر جاثمًا في المجلس النيابي والمؤسسات الأخرى"، دون مزيد من التفاصيل.

اقرأ أيضا: غياب المواقف الدولية من حكومة تونس الجديدة..هؤلاء المرحبون

وأضاف أن "أكبر التحديات التي سنواجهها إنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج".

وتابع: "سنعمل على إنقاذ الدولة من براثن من يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية ومراكز النفوذ".

وقال: "سنفتح كل الملفات ولن نستني أي ملف ولا فضل لأحد على أحد"، وشدد على أنه "لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة وسيادة الشعب".

وأضاف: "سنتعقب الفاسدين حتى تعود أموال الشعب للشعب".

وزاد سعيد: "لقد مرّت سنوات ثقيلة فيها من الآلام الكثير وسالت الدماء الطاهرة غزيرة في مواجهة من تجرأوا على الدولة ومؤسساتها"، دون أن يسميهم.

وأكمل خطابه قائلا: "أحذّر كل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم. سيُحبط ما قد يُخططون له في قادم الأيام".

وفي السياق، تعهد سعيد بأنه "سيتم تطهير القضاء"، وأكمل: "على النيابة أن تتحرك ضد الشتائم"، في إشارة إلى الشعارات المرفوعة ضده خلال تظاهرات ينظمها معارضون للقرارات الاستثنائية التي اتخذها.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.