الصدر يلقي "خطاب الفوز" ويحذر من التدخل بتشكيل الحكومة

ألقى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، خطابا أعلن فيه تصدر قائمته لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت الأحد، متعهدا بمحاربة الفساد.

وأعلن الصدر تعهده بحصر السلاح بيد الدولة، ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون العراق.

وقال الصدر، في خطاب متلفز: "الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية، لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى تصدر كتلته واستقلاليتها عن كل من إيران والولايات المتحدة.

وتعهد بمحاربة الفساد، قائلا: "لا مكان للفساد والفاسدين في العراق بعد اليوم، وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلموا إلى ورقة إصلاحية لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وبعث الصدر برسالة اطمئنان إلى السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، التي تعرضت لهجمات صاروخية مكررة طيلة شهور، بقوله: "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة".

وتحمّل واشنطن فصائل شيعية مسلحة مقربة من طهران المسؤولية عن هذه الهجمات، في ظل ملفات خلافية عديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذر الصدر من أن "أي تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي عليه، وربما شعبي، فالعراق للعراقيين فقط، ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق".

وشدد على أنه "يجب حصر السلاح بيد الدولة، ويُمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام، بلا احتلال أو إرهاب".

وتابع: "من الآن وصاعدا، لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات، بل هي للشعب، ونفط الشعب للشعب، وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمصافِ العملات العالمية تدريجيا".

ودعا الصدر أنصاره إلى الاحتفال من دون مظاهر مسلحة، قائلا: "ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر، بلا مظاهر مسلحة، ودون إزعاج الآخرين".

اقرأ أيضا: الانتخابات العراقية.. تحول في الخارطة السياسية وخسائر صادمة

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ37 مقعدا.

ويحتاج الصدر إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البسيطة، أي 165 مقعدا (50+1)، لتمرير الحكومة المقبلة.

وسبق أن تصدر تحالف الصدر نتائج آخر انتخابات برلمانية في 2018، لكنه لم يتمكن من تكوين ائتلاف يسمح له بتشكيل الحكومة، فتم تأليفها بين كل الكتل الفائزة، وجرى توزيع المناصب على المكونات الرئيسية، وفق المبدأ المتعارف عليه بالمحاصصة.‎

بالنسبة لتحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، والذي دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعاً بالانتصارات ضد تنظيم الدولة، يبدو أنه سجل تراجعاً، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

متحدثاً عن تراجع بعض التيارات، توقع الباحث ورئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري حصول "توترات بين القوى السياسية، وصراع على منصب رئيس الوزراء وتقاسم الوزارات". لكنه رأى في الوقت نفسه أن "كل المؤشرات تدلل على عودة التوافق السياسي".

ودعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح. لكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41%، من بين أكثر من 22 مليون ناخب مسجل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات صباح الاثنين.