برلماني ليبي: خارطة الطريق تحتضر والانتخابات لن تجري

أكد عضو البرلمان الليبي وعضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، أن البعثة الأممية تتحمل المسؤولية الكاملة للتطورات الخطيرة في ليبيا؛ بسبب "انقلابها" على خارطة الطريق ورفض انعقاد ملتقى الحوار، رغم دعوات أعضائه المستمرة للانعقاد الطارئ الملزم.

وقال دغيم في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "استغرب بيان بعثة الأمم المتحدة للتعليق على بيان ممثلي إقليم برقة بالسلطة التنفيذية، وكذلك مطالبة البعثة بالحوار والتفاوض بين الأطراف الليبية؛ كون البعثة أحد أسباب استمرار الأزمة وأنها من ترفض عقد ملتقى حوار، كما أنها أفشلت اعتماد القاعدة الدستورية مرتين برفضها آلية التصويت بنسبة التوافق المعتمدة"، حسب معلوماته.

وبخصوص تداعيات بيان نائب رئيس الحكومة الليبية الأخير، قال المسؤول الليبي: "خارطة الطريق تحتضر ولن تجرى انتخابات لا برلمانية ولا رئاسية، والمكتسبات التي انتجها الملتقى في زمن ستيفاني ويليامز على المحك"، بحسب تعبيره.

وعقد نائب رئيس الحكومة الليبية، حسين القطراني اجتماعا في شرق البلاد، حضره ممثلو الشرق الليبي في الحكومة وبعض أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، هدد من خلاله باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد رئاسة الحكومة".

اقرأ أيضا: هل يقود نائب الدبيبة انقلابا على رئاسة الحكومة الليبية؟

واتهم بيان للمجتمعين رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة بممارسة الديكتاتورية والتهميش وسلب نوابه والوزراء اختصاصاتهم، وهو ما اعتبره البعض انقلابا ناعما يدعمه اللواء، خليفة حفتر وابنه صدام".

وأصدرت البعثة الأممية بيانا طالبت فيه الجميع بالتوقف عن التصعيد واحترام خارطة الطريق وموعد الانتخابات، مشيرة إلى قرارات مجلس الأمن بخصوص إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد، أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا، مشددة على ضرورة العمل بروح التوافق"، وفق البيان.

عى جانب آخر، قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون؛ إن بلاده اقترحت على الليبيين تنظيم انتخابات مناطقية متباعدة، بسبب ضيق الوقت.

وتابع تبون في حديث على التلفزيون الرسمي، بأن بلاده اقترحت بحكم ضيق الوقت الفاصل عن الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تنظيم انتخابات مناطقية متباعدة في ليبيا، ولو تطلب الأمر شهرين من الزمن.

وشهدت ليبيا قبل شهور، انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، لكن عادت التوترات جراء خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات، بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.