أصبحت تونس مسرحا مفتوحا لمسيرات أسبوعية متناقضة الأهداف والشعارات؛ بعضها معارض للرئيس قيس سعيد، والأخرى مناصرة له. وهي إذ تعكس ظاهرة صحية في بلد لا يزال يشهد انتقالا ديمقراطيا، لكن في المقابل هناك احتمال لا يزال ضعيفا قد يقلب هذا التعبير الرمزي والسياسي إلى اشتباكات جسدية، قد تتحول لا قدر الله إلى أشبه بالحرب الأهلية. فالخطاب الذي يستعمله رئيس الدولة حاد، وفيه تحقير شديد لخصومه، حيث يشبههم بـ"الحشرات " و"الجراثيم" و"الأشرار" و"الشياطين". وهو ما جعل جزءا من أنصاره يلجؤون بدورهم إلى المعجم نفسه، ويستعملون لغة هجومية وسوقية لا تبقي ولا تذر للخصوم.
لا يمكن لأي قيادة سياسية أن تغض الطرف عن مثل هذا المشهد المتكرر. فتقسيم الشعب على هذه الطريقة لن يخدم مصلحة الشعب والبلاد، وسيلحق الضرر الشديد بالجميع، بمن فيهم رئيس الجمهورية، فالخلافات القائمة ليست دينية ولا هي مقدسة بأي شكل من الأشكال، إنها خلافات سياسية في الشكل والمضمون، وهي قابلة للمعالجة من خلال إجراءات يتخذها رأس الدولة بالأساس.
فالتحركات الاحتجاجية التي لا تزال سلمية، تؤكد أن هناك طيفا مهما من التونسيين لم يقبلوا هذه الإجراءات، لسبب بسيط يتعلق بالأسلوب الذي تم الاعتماد عليه لفرضها فرضا، كما أن هناك اعتراضا على مضامين بعض القرارات. بمعنى آخر، لا يملك الرئيس سعيد تفويضا شعبيا واسع النطاق يسمح له بإلغاء الدستور وهدم مؤسسة البرلمان، وأن يجمع بين يديه كل السلطات لفترة غير محدودة، وأن يقوم بتغيير النظام السياسي برمته. هذه قرارات ضخمة ومصيرية لا يمكن أن يقع القبول بها من الناحيتين الدستورية والفلسفية؛ فالحكم المطلق مفسدة مطلقة، هذه قاعدة يعرفها الرئيس جيدا بحكم اختصاصه القانوني. صحيح أنه يردد باستمرار أن ما أقدم عليه مسار مؤقت، لكن بقي يرفض وضع سقف زمني يلتزم به أمام الجميع.
كان بإمكان الرئيس تحويل وجهة الرأي العام المحلي والدولي، لو عجّل باتخاذ إجراءات مصاحبة من شأنها أن تدخل البلاد في ديناميكية سياسية جديدة. لو شكل حكومة من كفاءات عالية. لو جمع 100 شخصية لها وزنها، وعهد إليها بإعداد جملة من إصلاحات قانونية ودستورية من أجل تطوير الدستور. لو فتح حوارا عميقا بين السياسيين ورجال الأعمال والنقابيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني، وطلب منهم إعداد ميثاق لتونس الجديدة. لو أعلن عن حل البرلمان ودعا إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وفرض على البرلمان الحالي مراجعة المنظومة الانتخابية، وتقدم بمشروع لتعديل الدستور بما في ذلك الانتقال من النظام شبه البرلماني إلى نظام رئاسي، أو تقدم بمشروع يفتح به نقاشا وطنيا حول النظام المجالسي الذي يؤمن به.
لو فعل ذلك لانطلقت البلاد في مسار بناء يشمل الرأي والرأي المخالف، ولجعل الشعب بجميع مكوناته يعود إليه الأمل، ويقرر جماعيا تجاوز مرحلة الحفر في الماء التي ميزت السنوات العشر الماضية. فتونس اختنقت فعلا بعد رحلة التيه التي زادتها فقرا، وسحبت ما بقي لديها من قدرة على المقاومة والبناء. وهو ما جعل الشعب ينتظر عملية إنقاذ حقيقية وشاملة، لكن عندما حلت تلك اللحظة ظنها التونسيون ماء، فإذا بها تتحول إلى سراب.
لا يمكن بكل المقاييس ترك البلاد في حالة وقوف لفترة طويلة. الزمن عامل أساسي وفعال في المحطات السياسية الكبرى، فإذا تأخر السياسي عن اللحظة المناسبة، وتردد كثيرا، فاته القطار، وانقلبت موازين القوى ضده، فتكون النتيجة أن يخسر المعركة، وتضيع عليه الفرصة، وينفض الجمع من حوله.
ما يلاحظ الآن، أن الذين ضده تعززت صفوفهم، وغادروا حالة الارتباك والعجز، وتوفرت لهم الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم، وتنفيذ خطة جديدة تتمثل في إعادة الانتشار. فحركة النهضة التي كادت أن تعصف بها قرارات 25 تموز/ يوليو، استعادت توازناتها نسبيا رغم انسحاب عدد واسع من كوادرها النوعية، في حين أن هذه الحركة لو وجدت نفسها أمام انتخابات تشريعية جديدة بعد تلك الهجمة التي تعرضت لها من قبل عدد واسع من التونسيين، لفقدت جزء مهما من وزنها الانتخابي والبرلماني. لم تعد المعركة اليوم بين الرئاسة و" النهضة "، المعركة أوسع من ذلك بكثير.
اليوم هناك مشهد سياسي في طريقه نحو الولادة، وهناك إدراك أفضل لحجم الخسائر التي تسببت فيها الأحزاب خلال مرحلة ما بعد الثورة. فالذين خرجوا يوم الأحد (10 تشرين الأول/ أكتوبر) وتجمعوا بشارع الحبيب بورقيبة، ووقفوا لساعات طويلة رغم نزول المطر، ودافعوا بشراسة وبحماسة عن الديمقراطية والحريات، أثبتوا وجود وعي مواطني جديد في حالة تبلور وولادة قيصرية، قد تغير تضاريس المستقبل وتجعل منه مستقبلا واعدا.
بقية مكونات النخب ستلتحق ولو بعد حين. كثير من مكوناتها لا يزال مترددا، لكن في العموم هناك اقتناع بصواب الموقف الناقد للمسار الذي اختاره رئيس الدولة، لكنها في الآن نفسه متخوفة من عودة المشهد السابق. وهو حقا مشهد مقرف، لا يمكن أن يرضاه أي مواطن يحب بلاده. لهذا؛ آن الأوان للبحث بشكل جماعي عن الطريقة المثلى التي يمكن بها استعادة الشرعية دون استعادة شبح التجربة الفاشلة. كيف؟ هل تأتي الذكرى الثانية لانتخاب قيس سعيد بالجديد؟
لا يمكن لأي قيادة سياسية أن تغض الطرف عن مثل هذا المشهد المتكرر. فتقسيم الشعب على هذه الطريقة لن يخدم مصلحة الشعب والبلاد، وسيلحق الضرر الشديد بالجميع، بمن فيهم رئيس الجمهورية، فالخلافات القائمة ليست دينية ولا هي مقدسة بأي شكل من الأشكال، إنها خلافات سياسية في الشكل والمضمون، وهي قابلة للمعالجة من خلال إجراءات يتخذها رأس الدولة بالأساس.
التحركات الاحتجاجية التي لا تزال سلمية، تؤكد أن هناك طيفا مهما من التونسيين لم يقبلوا هذه الإجراءات، لسبب بسيط يتعلق بالأسلوب الذي تم الاعتماد عليه لفرضها فرضا، كما أن هناك اعتراضا على مضامين بعض القرارات
فالتحركات الاحتجاجية التي لا تزال سلمية، تؤكد أن هناك طيفا مهما من التونسيين لم يقبلوا هذه الإجراءات، لسبب بسيط يتعلق بالأسلوب الذي تم الاعتماد عليه لفرضها فرضا، كما أن هناك اعتراضا على مضامين بعض القرارات. بمعنى آخر، لا يملك الرئيس سعيد تفويضا شعبيا واسع النطاق يسمح له بإلغاء الدستور وهدم مؤسسة البرلمان، وأن يجمع بين يديه كل السلطات لفترة غير محدودة، وأن يقوم بتغيير النظام السياسي برمته. هذه قرارات ضخمة ومصيرية لا يمكن أن يقع القبول بها من الناحيتين الدستورية والفلسفية؛ فالحكم المطلق مفسدة مطلقة، هذه قاعدة يعرفها الرئيس جيدا بحكم اختصاصه القانوني. صحيح أنه يردد باستمرار أن ما أقدم عليه مسار مؤقت، لكن بقي يرفض وضع سقف زمني يلتزم به أمام الجميع.
كان بإمكان الرئيس تحويل وجهة الرأي العام المحلي والدولي، لو عجّل باتخاذ إجراءات مصاحبة من شأنها أن تدخل البلاد في ديناميكية سياسية جديدة. لو شكل حكومة من كفاءات عالية. لو جمع 100 شخصية لها وزنها، وعهد إليها بإعداد جملة من إصلاحات قانونية ودستورية من أجل تطوير الدستور. لو فتح حوارا عميقا بين السياسيين ورجال الأعمال والنقابيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني، وطلب منهم إعداد ميثاق لتونس الجديدة. لو أعلن عن حل البرلمان ودعا إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وفرض على البرلمان الحالي مراجعة المنظومة الانتخابية، وتقدم بمشروع لتعديل الدستور بما في ذلك الانتقال من النظام شبه البرلماني إلى نظام رئاسي، أو تقدم بمشروع يفتح به نقاشا وطنيا حول النظام المجالسي الذي يؤمن به.
كان بإمكان الرئيس تحويل وجهة الرأي العام المحلي والدولي، لو عجّل باتخاذ إجراءات مصاحبة من شأنها أن تدخل البلاد في ديناميكية سياسية جديدة
لو فعل ذلك لانطلقت البلاد في مسار بناء يشمل الرأي والرأي المخالف، ولجعل الشعب بجميع مكوناته يعود إليه الأمل، ويقرر جماعيا تجاوز مرحلة الحفر في الماء التي ميزت السنوات العشر الماضية. فتونس اختنقت فعلا بعد رحلة التيه التي زادتها فقرا، وسحبت ما بقي لديها من قدرة على المقاومة والبناء. وهو ما جعل الشعب ينتظر عملية إنقاذ حقيقية وشاملة، لكن عندما حلت تلك اللحظة ظنها التونسيون ماء، فإذا بها تتحول إلى سراب.
لا يمكن بكل المقاييس ترك البلاد في حالة وقوف لفترة طويلة. الزمن عامل أساسي وفعال في المحطات السياسية الكبرى، فإذا تأخر السياسي عن اللحظة المناسبة، وتردد كثيرا، فاته القطار، وانقلبت موازين القوى ضده، فتكون النتيجة أن يخسر المعركة، وتضيع عليه الفرصة، وينفض الجمع من حوله.
ما يلاحظ الآن، أن الذين ضده تعززت صفوفهم، وغادروا حالة الارتباك والعجز، وتوفرت لهم الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم، وتنفيذ خطة جديدة تتمثل في إعادة الانتشار. فحركة النهضة التي كادت أن تعصف بها قرارات 25 تموز/ يوليو، استعادت توازناتها نسبيا رغم انسحاب عدد واسع من كوادرها النوعية، في حين أن هذه الحركة لو وجدت نفسها أمام انتخابات تشريعية جديدة بعد تلك الهجمة التي تعرضت لها من قبل عدد واسع من التونسيين، لفقدت جزء مهما من وزنها الانتخابي والبرلماني. لم تعد المعركة اليوم بين الرئاسة و" النهضة "، المعركة أوسع من ذلك بكثير.
اليوم هناك مشهد سياسي في طريقه نحو الولادة، وهناك إدراك أفضل لحجم الخسائر التي تسببت فيها الأحزاب خلال مرحلة ما بعد الثورة
اليوم هناك مشهد سياسي في طريقه نحو الولادة، وهناك إدراك أفضل لحجم الخسائر التي تسببت فيها الأحزاب خلال مرحلة ما بعد الثورة. فالذين خرجوا يوم الأحد (10 تشرين الأول/ أكتوبر) وتجمعوا بشارع الحبيب بورقيبة، ووقفوا لساعات طويلة رغم نزول المطر، ودافعوا بشراسة وبحماسة عن الديمقراطية والحريات، أثبتوا وجود وعي مواطني جديد في حالة تبلور وولادة قيصرية، قد تغير تضاريس المستقبل وتجعل منه مستقبلا واعدا.
بقية مكونات النخب ستلتحق ولو بعد حين. كثير من مكوناتها لا يزال مترددا، لكن في العموم هناك اقتناع بصواب الموقف الناقد للمسار الذي اختاره رئيس الدولة، لكنها في الآن نفسه متخوفة من عودة المشهد السابق. وهو حقا مشهد مقرف، لا يمكن أن يرضاه أي مواطن يحب بلاده. لهذا؛ آن الأوان للبحث بشكل جماعي عن الطريقة المثلى التي يمكن بها استعادة الشرعية دون استعادة شبح التجربة الفاشلة. كيف؟ هل تأتي الذكرى الثانية لانتخاب قيس سعيد بالجديد؟
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
