احتشد عشرات الآلاف وسط العاصمة، تونس، رفضا لانقلاب الرئيس قيس سعيّد، على الحكومة والبرلمان، وسط تضييق من قوات الأمن وسد للطرقات أمام المتظاهرين.
ووقعت مناوشات بين الأمن التونسي والمتظاهرين،
وأطلقت غازات مسيلة للدموع لتفريقهم، ما تسبب في العديد من حالات الاختناق.
ورفع عشرات الآلاف شعارات " الشعب يريد ما
لا تريد"، و"الشعب يريد عزل الرئيس"، و"ارحل"، و"الحرية لقناة الزيتونة"، و"يا أمن يا جمهوري ما تبعش الدكتاتوري".
وعرفت العاصمة إجراءات أمنية مشددة جدا، على
غير عادة الوقفات السابقة وحملة تفتيش واسعة.
وكانت السلطات التونسية، رفضت السماح لرافضي
الانقلاب، بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الحيوي وسط العاصمة، والسماح به في
شارع محمد الخامس، لكنها قامت قبل التظاهرة بسد الطرقات المتجهة إليه، ومحاولة
إعاقة الحشود من الوصول إلى المكان.
وعلى الرغم من التضييق الأمني، فإن
المتظاهرين تدفقوا إلى الشارع، رافعين لافتات منددة بسعيّد، وأخرى تطالب برحيله عن
الرئاسة، بسبب قراراته "الانقلابية".
وبشأن أعداد المشاركين في التظاهرة، قال الخبير في الإحصاء، معز الهمامي إن نحو 15 إلى 30 ألف شخص تواجدوا في التحرك المناهض لسعيّد.
ونشر الهمامي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أوضح فيها طريقة وصوله إلى هذا التقدير، فيما لم تصدر أرقام رسمية بهذا الخصوص، رغم تأكيد ناشطين أن عدد المشاركين هذا الأحد تجاوز بعدة أضعاف عدد من نزلوا لمساندة سعيّد خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي رد فعلها مع المظاهرات، أدانت حكومة سعيّد ما قالت إنها "دعوة" وجهتها جهات وشخصيات سياسية تونسية إلى "أطراف أجنبية" من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية لم تسم فيه هذه الأطراف الأجنبية ولا من يقف خلف تلك الدعوات، مكتفية بالقول إنها صادرة عن "شخصيات وجهات سياسية".
وقال البيان إن "تونس تدين (..) تصريحات وتصرفات أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية (لم تسمها) للتدخل في الشأن الداخلي".
ورأت أن هذه الدعوة تهدف إلى "التحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".
وأعربت عن استغرابها لـ"صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية".
والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده. وهو ما نفى المرزوقي صحته، معتبرا إياه "أكاذيب".
وجاءت تلك التصريحات كصدى لتصريحات سعيد، السبت، التي زعم فيها أن أطرافا داخلية طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده، رغم أنه اعترف بتلقيه دعما من "دول صديقة" في انقلابه على الحكومة والبرلمان.
اقرأ أيضا: قيس سعيّد يعترف: دول "شقيقة" تدعمنا أمنيا وماليا (شاهد)
"الانتخابات مزورة".. قانوني مؤيد لسعيّد يتعرض للحرج (شاهد)
حركة النهضة تدعو إلى تسريع إنهاء "إجراءات قيس سعيد"
استمرار الحشد بتونس لاحتجاج السبت ضد "خرق الدستور"