"يجرّمهم القانون".. كيف ستتعامل حكومة الكاظمي مع "المطبعين"؟

تساؤلات كثيرة أثارها مؤتمر عقد في أربيل العراقية دعت فيه شخصيات عشائرية وأكاديمية إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، عن الإجراءات الحكومية بحق المشاركين والقائمين على المؤتمر، وسط دعوات شعبية وسياسية تطالب بتطبيق قانون العقوبات العراقي بحقهم.

واستند محللون على المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، للمطالبة بمعاقبة المشاركين في المؤتمر، والتي تنص على أنه: "يعاقب بالإعدام كُل من حَبّذ أو روّج مبادئ صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أيّ من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

تجريم المؤتمر

تعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي وائل الركابي، في حديث لـ"عربي21"، إن إقامة المؤتمر الذي يدعو إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر جريمة في القانون العراقي، ويُخضع من شارك فيه إلى المحاسبة والعقوبة.

وأوضح الركابي أن "القانون العراقي يجرّم ويعاقب ويحاسب كل من يحاول التطبيع بشكل أو بآخر أو يعمل على ترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فقانون رقم 201 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وكذلك الدستور العراقي، ينصان على عدم التعاون مع الكيان الصهيوني".

واستبعد الخبير السياسي العراقي "أن تتحرك الحكومة العراقية ضد المشاركين في مؤتمر أربيل، رغم أنها الجهة الوحيدة المسيطرة على الأمن في العراق، والمطالبة بأن تعاقب هؤلاء".

وفي المقابل، قال الخبير القانون والسياسي العراقي طارق حرب، في حديث لـ"عربي21"، إن "قانون العقوبات يتحدث عن كل من تولى ترويج الأفكار الصهيونية، وهنا المقصود به الترويج الحزبي، بمعنى أي أحزاب تعمل لخدمة الصهيونية وتحمل أفكارها داخل العراق، يعاقب أفرادها وفق القانون".

وبيّن حرب أن "الدستور العراقي الذي أنشئ عام 2005 حدد حالة الحرب مع الدول، ولكنه لم يعتبر إسرائيل دولة معادية، والدليل على ذلك وجود مقعد العراق في الأمم المتحدة بقرب مقعد إسرائيل".

وتابع: "بحسب الدستور العراقي الجديد لعام 2005، فإن الحكومة لن تستطيع تجريم من حضر المؤتمر الذي عقد في أربيل، لكونه لا يعتبر العراق في حالة حرب مع إسرائيل".

وأعلنت الحكومة العراقية، السبت، أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية، مشيرة إلى أنها "عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

 

اقرأ أيضا: رفض رسمي في العراق لمؤتمر أربيل الداعم للتطبيع

"هدف خبيث"

وبخصوص توقيت عقد المؤتمر، رأى الركابي أن "المشكلة تكمن في أنه عندما تحتضن أربيل مثل هذا المؤتمر، فإن هذا يعني إما تواجد للإسرائيليين في كردستان العراق، أو يريدون خلق أزمة كبيرة من شمال البلاد إلى جنوبه، على اعتبار أن الجميع رفض هذا التطبيع، سواء الأكراد أو السنة أو الشيعة".

وأكد الركابي أن "الخشية تكمن في ردة الفعل الشعبية خلال هذه الأيام التي تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، ومن استطاع جمع 300 شخص في أربيل التي تجهل عقده، فمن السهل عليه تسخير 30 شخصا لمحاولة خلق فوضى داخل المظاهرات العارمة التي تخرج في جميع مدن العراق".

وأوضح أن "المؤتمر عملية كبيرة وأكثر من كونها جس نبض للشارع العراقي والقوى السياسية، فقد سبق أن ذهب سياسيون وبرلمانيون لإسرائيل، ولم يحاسبهم القانون مع الأسف".

وأردف الركابي قائلا: "الموضوع خطير جدا، وقد نسمع ونرى مواقف قد تكون هذه فيه الخطوة الأولى من مجموعة خطوات لاحقة سوف نراها من هذا الموعد إلى إجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وتابع: "وارد جدا أن يكون واحدا من نوايا عقد هذا المؤتمر هو فهمهم الكبير أن الشارع العراقي و"فصائل المقاومة" لن ترضى بعقد هكذا مؤتمر، وقد تكون هذه الحركة سببا في إيجاد ردة فعل تخلق أزمة جديدة أخرى في العراق، قد تحول بيننا وبين إجراء الانتخابات".

وفي السياق ذاته، رأى الخبير السياسي طارق حرب أن "موعد عقد المؤتمر يدل على خبث من أقامه، لأنه يسبق الانتخابات بنحو أسبوعين، وأثر على الإرادة الشعبية، وجعل من بعض الأحزاب لها قيمة معينة، في حين أنها غير ذلك".

ورأى حرب أن "إسرائيل تآمرت على الانتخابات العراقية، ومكّنت جهات لم تصل للإعلام من الوصول إليه"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين عندما رأوا أن المشاركة ستكون 90 بالمئة في الانتخابات أرادوا أن يعيقوا ذلك".

تنديد عشائري

ونددت عدد من العشائر العراقية، السبت، بإقامة مؤتمر حضرته شخصيات عشائرية تدعو إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وإدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وقال الشيخ سعد نايف الحردان، في مؤتمر صحفي عقده شيوخ قبيلة دليم في محافظة الأنبار، إنه "نيابة عن أبناء عمومتي من عشائر الدليم وعائلة آل حردان نقدم اعتذارنا وأسفنا عن الموقف المخجل الذي وضعنا فيه المدعو (وسام الحردان) في مؤتمر أربيل سيئ الصيت من الذين ارتضوا لأنفسهم الارتماء بأحضان اليهود أحفاد القردة والخنازير".

وشدد الشيح الحردان في بيانه، قائلا: "إننا لن نساوم على عروبة فلسطين ودماء الشهداء الزكية، وستبقى فلسطين حرة عربية"، مقدما اعتذاره إلى "جميع شهداء العرب والمسلمين ممن سقطوا دفاعا عن بيت المقدس في حربهم ضد الكيان الصهيوني".

وفي موازاة ذلك، رفضت قبيل شمر العراقية في الموصل، السبت، الحديث عن تواجد أحد شيوخها في مؤتمر التطبيع، مؤكدة موقفها الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني.

وقال شيخ مشايخ شمر أنور أحمد عجيل: "فوجئنا بزج اسم قبيلتنا ضمن ما يسمى بمؤتمر الانضمام إلى اتفاقية السلام الإبراهيمي، وإذ ننفي بشكل قاطع حضور أي شيخ من مشايخ شمر إلى هذا المؤتمر، نؤكد موقفنا الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني ورفضنا القاطع للتطبيع مع الكيان الغاصب".

وأضاف الشيخ الياور خلال بيان نشره على "فيسبوك" أن "المواقف السياسية والانضمام إلى الاتفاقيات هو من اختصاص الدولة، ولا يحق للعشائر مناقشة هذه الأمور".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد ندد بالمؤتمر، ووصف القائمين عليه بأنهم "نماذج قذرة"، مطالبا أربيل بمنع "هذه الاجتماعات الإرهابية الصهيونية، وإلا فعلى الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين، وإلا فسيقع على عاتقنا ما يجب فعله شرعا وعقلا ووطنيا، ولن نخاف في الله لومة لائم".