انفراد بالوثائق.. "عربي21" تكشف وقوع رئاسة مصر في خطأ

حصل صحيفة "عربي21" الإلكترونية على نص القرار الجمهوري رقم 371 لسنة 2021 الصادر في 3 أيلول (سبتمبر) 2021، والخاص بترقية 75 نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، والذي كشف عن مفاجأة وهي تضمن القرار بترقية المستشار "حاتم وجيه مرسي" الذي تم القبض عليه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية في واقعة الرشوة المالية من شركة السيارات العالمية "BMW" والتي انفردنا بكشفها بالفيديوهات والتفاصيل الكاملة في وقت سابق.

المستشار المتهم ـ والمنتدب بجهاز حماية المستهلك ـ والذي طلب رشوة مالية قدرها مليونا جنيه من شركة السيارات العالمية المذكورة مقابل معاملات تجارية، جاء اسمه في كشف الترقيات الصادر في القرار الجمهوري الصادر بعد واقعة القبض عليه، حيث جاء رقمه في الكشف، الرقم 12 ضمن قائمة 75 مستشارا صدر قرار بترقيتهم.

وكشف مصدر قضائي بارز في هيئة النيابة الإدارية، أن هناك خطأ وقعت فيه الأجهزة المعنية المسؤولة عن تقديم القرارات إلى رئيس الجمهورية للتوثيق عليها، وصدور قرار جمهوري بها لتصبح سارية المفعول.

ومعلوم أنه وفقا للقانون والدستور المصري وقانون السلطة القضائية، فإن القرارات الصادرة بترقية القضاة ونقلهم وتعيينهم، يجب أن يصدق عليها رئيس الجمهورية ويصدر قرار جمهوري بها وينشر في الجريدة الرسمية، حتى يصبح القرار ساريا ويطبق.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة المعنية في رئاسة الجمهورية المصرية، لم تقم بمراجعة القرار وعرض تقريرها المفصل حول الواقعة لإزالة اسم المستشار من قرار الترقيات، رغم أن قرار الترقية الخاص بنواب رئيس هيئة النيابة الإدارية مرسل إلى رئاسة الجمهورية منذ قرابة الثلاثة أشهر، وواقعة القبض على المستشار المتهم حدثت يوم 18 آب/ أغسطس 2021، والقرار الجمهوري الصادر بالترقية صدر في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتابع: "أي أنه مرت نحو 15 يوما كاملة من واقعة القبض على المستشار المتهم، ورغم إخطار كبرى الأجهزة المعنية في الدولة، إلا أن رئاسة الجمهورية لم تستدرك الأمر ووقعت في خطأ كبير وهو ترقية مستشار كبير متهم في قضية رشوة كبرى ذات أبعاد دولية".

وأوضح المصدر، أنه من الطبيعي أن تخطر الأجهزة المعنية بالأمر ومن ضمنها رئاسة الجمهورية، خاصة أن عملية القبض أجريت من قبل هيئة الرقابة الإدارية ـ إحدى أكبر جهات التحري والقبض في مصر ـ كما أن واقعة التحقيق أجريت من قبل نيابة أمن الدولة العليا طوارئ وهي أعلى نيابة عامة في مصر والتي تتولى القضايا الكبرى والقضايا التي تخص أمن الدولة المصرية، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر قرارا بالتحفظ على أموال المستشار المتهم، وكل ذلك تم في غياب الأجهزة المعنية في رئاسة الجمهورية.

وتابع، بأنه من المعتاد من قبل الأجهزة المعنية في حالة الترقيات والتعيينات أن تفحص الملفات الخاصة بالمتقدمين لاستبعاد من حوله أي شبهات خاصة بالفساد أو الانتماء لجماعات يصفها النظام المصري بـ "الإرهابية" أو أي سبب أمني آخر يستدعي الاستبعاد، وهو ما لم يحدث في القرار الجمهوري المشار إليه، وتمت ترقية متهم بقضية "أمن دولة" كبرى.

وأكد المصدر أن رئاسة الجمهورية المصرية مضطرة لأن تستدرك هذا الخطأ وأن تصدر قرارا جمهوريا آخر مستقلا بعزل المستشار المتهم من منصبه الوظيفي في هيئة النيابة الإدارية وذلك لاستدراك الخطأ الذي وقت فيه.

وكانت "عربي21" قد انفردت في وقت سابق بنشر فيديوهات ومعلومات وتفاصيل حول واقعة قيام هيئة الرقابة الإدارية في مصر، بالقبض على مستشار كبير بهيئة النيابة الإدارية، ومنتدب للعمل لدى وزارة العدل المصرية وجهاز حماية المستهلك، متلبسا في واقعة طلب رشوة مالية من إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى التي تعمل في مصر.

وكشفت مصادر خاصة، أن المستشار الذي تم إلقاء القبض عليه يدعى "حاتم محمد وجيه مرسي فارس"، ويعمل نائب رئيس هيئة بالنيابة الإدارية في مصر، وهو منتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد وزير العدل بهيئة صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري بوزارة العدل، كما أنه منتدب أيضا لدى جهاز حماية المستهلك.

وأوضحت المصادر أن المستشار المقبوض عليه لديه شقيق آخر أيضا يعمل في القضاء المصري، حيث إنه مستشار بهيئة النيابة الإدارية، ويدعى المستشار "حسام"، وهو منتدب أيضا للعمل لدى وزارة العدل.

وكشفت المصادر عن المعلومات الخاصة حول واقعة الرشوة، حيث إنها بدأت ببلاغ من سفارة إحدى الدول الأجنبية الكبرى، وهي سفارة دولة "ألمانيا"، إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد فيه بتعرض إحدى الشركات الأجنبية الكبرى التي تتبع بلد هذه السفارة، وهي شركة "BMW"، إلى محاولة ابتزاز، وطلب المتهم رشوة مالية من هذه الشركة لاستغلال منصبه الوظيفي المنتدب فيه.

وأضافت أن مبلغ الرشوة الذي طلبه المستشار المتهم هو مبلغ قدره مليونا جنيه، وكان ذلك مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر، وإلا مارس عليها نفوذه، وعطل مصالحها التجارية والمالية، فقامت الشركة من جانبها بإخطار السفارة التي تتبع لها بما تعرضت له واقعة طلب الرشوة.

لتقوم السفارة بدورها بالتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، مؤكدة خلاله تعرض الشركة للابتزاز من قبل أحد المستشارين المنتدبين لدى جهاز حماية المستهلك، وطلبه رشوة مالية، مستغلا مقتضيات وظيفته.

وأفادت السفارة الألمانية بأنها تلقت الشكوى من شركة السيارات العالمية المذكورة، تفيد فيها بأن المناخ التجاري في مصر لم يعد آمنا، وأنها تعرضت للابتزاز من المستشار القانوني لواحد من أكبر الأجهزة الرقابية في مصر، وذلك مقابل معاملات تجارية خاصة بها، وقدمت ما يفيد عملية الابتزاز الذي تعرضت له، وطالبت السفارة في بلاغها بالتدخل العاجل في الأمر، وإلا فسيكون هناك إجراءات تصعيدية من جانبها قد تصل إلى سحب استثمارات الشركة من مصر.

وعلى إثر ذلك، قامت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بدورها بالتحري حول الواقعة، وطلبت الإذن من النيابة العامة بالسماح بالتسجيل ومراقبة وتتبع المستشار المتهم، لتأتي موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية، التي أشارت إلى تورط المستشار المتهم بالفعل في واقعة طلب رشوة مالية من الشركة الأجنبية.

وقامت هيئة الرقابة الإدارية بوضع مخطط للقبض على المستشار المتهم متلبسا، بعد أن سجلت له مكالمات تؤكد بالفعل واقعة الرشوة المشار إليها، وابتزازه للشركة الألمانية، وألقت القبض عليه متلبسا بالواقعة بالفعل.

وحصلت "عربي21" على فيديوهات لحظة قبض هيئة الرقابة الإدارية على المستشار المتهم، وذلك في مقر عمله في جهاز حماية المستهلك، وقادته إلى مقر الهيئة؛ ثم أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

إقرأ أيضا: خاص: عربي21 تكشف تفاصيل اعتقال مستشار كبير بمصر (شاهد)