هددت
روسيا باستخدام حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع التصويت على مشروع قرار يجدّد
لعام واحد ولاية البعثة السياسية للأمم المتّحدة في ليبيا، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية
الثلاثاء.
وأوضحت
المصادر أنّ اعتراض روسيا لم يكن على التجديد للبعثة بعينه بل على اللّغة التي استخدمها
مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من
ليبيا وتحديد دور المبعوث الأممي إلى هذا البلد، وفق وكالة فرانس برس.
ويعرب مشروع القرار، الذي رفضته روسيا، عن "قلق مجلس الأمن بشأن تكديس الأسلحة المزعزعة للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة"، وفق ما نشرت وكالة الأناضول التركية.
ويحث المشروع "الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".
كما أنه يؤكد "الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وعودة أعضاء جميع الجهات المسلحة غير الحكومية إلى بلدانهم الأصلية".
وتنتهي
ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مساء الأربعاء، ويعتزم مجلس الأمن الدولي أن يصوّت
صباح اليوم نفسه على "تمديد فنّي" بسيط لغاية نهاية الشهر على أمل أن
"تُحلّ المشاكل" بحلول ذلك الوقت، بحسب ما قال دبلوماسي طالباً عدم الكشف
عن هويته.
وردّاً
على سؤال بشأن هذه المعلومات، رفضت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة الإدلاء
بأيّ تعليق، مكتفية بالقول إنّ المفاوضات لا تزال جارية.
وخلال
آخر جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أصرّت روسيا على أنّ أيّ انسحاب للقوات
الأجنبية من هذا البلد يجب أن يتمّ بطريقة متوازنة حتى لا يتسبّب في خلل في توازن القوى
الراهن.
وفي
ليبيا تدعم موسكو عسكرياً المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، في حين أرسلت
أنقرة قوات عسكرية لدعم الحكومة المناوئة له ومقرّها في طرابلس.
وفي
تقرير صدر أخيراً، أوصت الأمم المتحدة بإنهاء العمل بالإدارة المزدوجة لبعثتها إلى
ليبيا والمعمول بها منذ مطلع 2021. وهذه الإدارة المزدوجة التي أجبرت الولايات المتّحدة
بقية أعضاء مجلس الأمن الـ14 على إقرارها، رغم أنّهم كانوا ضدّها، تقوم على وجود مبعوث
في جنيف (هو اليوم السلوفاكي يان كوبيتش) ومنسّق مقرّه في العاصمة الليبية طرابلس
(هو اليوم رايسيدون زينينغا المتحدّر من زيمبابوي).
وأوصت
الأمم المتّحدة بأن يكون هناك مبعوث أممي واحدة مقرّه في طرابلس، تماماً كما كانت عليه
الحال في الماضي.
وتحاول
ليبيا الخروج من عقد من العنف المتواصل منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011،
وذلك بعدما تمّ التوصل في صيف 2020 الى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل حكومة
انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة مهمّتها قيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية
المفترض أن تجرى في 24 كانون الأول/ ديسمبر.
لكن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
موسكو تستدعي السفير الأمريكي بسبب "تدخلات" بانتخاباتها
وزارة الدفاع الروسية تؤيد إنشاء مسار بديل لقناة السويس
حملة روسية استهدفت وسائل إعلام غربية للتأثير عبر التعليقات