ماذا ينتظر مصر من مخاطر على الهوية بعد كلام السيسي؟

أثار دبلوماسي مصري سابق المخاوف على مستقبل وهوية المجتمع المصري، في ظل وجود ضغوط غربية تطالب القاهرة بإتاحة العلاقات "الجنسية المثلية"، وإلغاء تعدد الزوجات، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المصري.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق جمال بيومي، في حديثه لـ"روسيا اليوم"، الأحد، أكد أن أوروبا "تطالب مصر بمسائل غريبة" في حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا "الموضوع خرج على المستويين العالمي والإقليمي إلى أمور لا نُقرها".

وأضاف أن أوروبا تطالب مصر بـ"إلغاء تعدد الزوجات، وحرية العلاقات الجنسية المثلية"، موضحا أن "تعدد الزوجات أكثر صدقا واحتراما من ثقافة تسمح بالعشرة دون زواج وإنتاج أبناء غير شرعيين"، وأن "ثقافتنا وعقائدنا لا تقر ولا تحترم العلاقات المثلية".

في تعليقه على الخبر بموقع "تويتر"، قال المدير العام السابق للإيسيسكو، عبدالعزيز التويجري، إن "هدفهم إفساد المجتمعات العربية، وهدم دينها وأخلاقها باسم حقوق الإنسان وفق المنظور الغربي".


"حرية الإلحاد"

وفي مؤتمر عقده رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، للإعلان عما أسماه "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، السبت؛ خرجت مجموعة من الآراء الصادمة لقيم المجتمع المصري وللدين الإسلامي، دين الأغلبية في البلاد.

وأعلن السيسي عن قبوله تعدد الأديان في البلاد، لكنه ذهب لأبعد من ذلك، مؤكدا قبوله الملحدين ومنكري الدين، بقوله: "لو واحد قال لي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، ولا أي دين في الدنيا.. إنت حر".

 
وفي تعليقه على حرية الاعتقاد بمفهوم السيسي، قال رئيس مركز "طيبة للدراسات السياسية" الدكتور خالد رفعت: "الإلحاد ليس حرية"، مضيفا عبر "فيسبوك": "الكفر بخالقنا لم ولن يكن أبدا حرية، الإلحاد جريمة وكفر، ومن يدعو لحرية الإلحاد مذنب".

"خانة الديانة"

وفي السياق، دعا الإعلامي المقرب من النظام إبراهيم عيسى، خلال نقاشات المؤتمر، لضرورة تدريس نصوص باقي الأديان للطلاب في مصر، وليس النصوص والأحاديث الإسلامية فقط.

وقال: في مناهج التعليم، الطلبة مطالبون بحفظ نصوص وأحاديث نبوية من الإسلام في مادة القراءة والنصوص، متسائلا: "وأين النصوص المسيحية واليهودية؟ وكي تعلمه احترام الآخر، لماذا يحفظ نصا دينيا إسلاميا ولا يحفظ نصا قبطيا أو يهوديا؟".

وزعم عيسى، أنه إذا أفطر المواطن في رمضان فهذه حرية شخصية له، كما طالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية في مصر، متسائلا: "لماذا ندخل الدين في كل شيء؟ مدعيا أن هذا "يقودنا لمحاولة تديين الدولة وليس مدنية الدولة".

وطالب بتغيير مادة "ازدراء الأديان" في الدستور، مدعيا أنها "مقيدة لحرية الاجتهاد، وتصادر آراء الباحثين، وأن تجديد الخطاب يقتضي أن نطلق العقول والأفكار ولا نسمح بكهنوت أو حسبة تحول الاختلاف للرأي إلى سيف على رؤوس المفكرين".

 
الأكاديمية الأردنية المتخصصة في التربية، الدكتورة فاطمة الوحش، أكدت أن إبراهيم عيسى "لا ينطق عن لسانه، وإنما عن (مؤسسة راند) الأمريكية، ومؤسسات العلاقات الخارجية الأمريكية".

وقالت: "انظروا يا معشر المفلسين من أين تأخذوا أوامر تعليمكم ووجودكم وتثبيت هويتكم"، جازمة بأن "الإعلاميين وأصحاب الفن الرخيص في خدمة سياسة بني صهيون".

 
دعوة عيسى لحذف خانة الديانة ليست الأولى، إذ طالبت شخصيات علمانية إلى حذفها، كما تفاقمت دعوات علمنة المجتمع وخلع الحجاب، والإنجاب دون زواج، وإطلاق دعوات مثل حملة "سلفيني جوزك"، وزواج "التجربة"، وزواج "البار تايم"، وغيرها.

"لن تستجيب"

وعما ينتظر المجتمع المصري من مخاطر على الهوية والقيم والتقاليد والشريعة الإسلامية مع تلك الدعوات، قال وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الشيخ سالم عبدالجليل: "دائما تلك الدعوات والاتفاقات الدولية في مثل هذه الأطر تكون على غير رغبات الشعوب وقيمها وأخلاقها".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "الشعوب الشرقية بالذات ترفض ذلك، بغض النظر عن كونها إسلامية أو مسيحية، فهناك بعض الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسيحية تصطدم أيضا مع هذه الاتفاقات الدولية والدعوات المثيرة".

وجزم الداعية الإسلامي بأن "مصر لن تستجيب لمثل هذه الضغوط، وهي من الدول الرائدة في تنفيذ ما يناسب من الاتفاقات الدولية بما لا يخالف مبادئ الشعب وقيمه وأخلاقه والدستور في مادته الأساسية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية".

ويرى أنه "بالتالي يجب ألا نقلق من هذه الاتفاقيات وتلك الدعوات، فهي قديمة متجددة، وطالما طالبوا من مصر إلغاء تعدد الزوجات، والسماح بالجنسية المثلية، وحرية الجنس، أو ممارسة الجنس الآمن وليس الجنس الشرعي".

وأوضح أن "هناك فارقا كبيرا بين الاثنين، فالجنس الشرعي سمح لنا به الإسلام، ويعني زوج وزوجة، أما ما يدعوننا إليه من جنس آمن فيخالف كل الشرائع والقيم، ويعني ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، لكن بشكل آمن وباستعمال واق".

وختم عبدالجليل حديثه بالقول: "كل هذه الأشياء في النهاية تخضع لرغبة السلطة أو الحكومة أو الدولة، التي في الغالب وحتى الآن ترفض هذه البنود والاتفاقيات والدعوات؛ لأنها تخالف قوانينها ودساتيرها وعقيدة شعوبها".

"المشكلة الكبيرة"

الداعية الإسلامي الدكتور إبراهيم أمين قال: "لا شك أن الكثيرين في العالم، وليس أوروبا وأمريكا فقط، يعيشون الأمر على أنه صراع حضارات مع الإسلام، الذي علمنا ألا نتصارع مع أحد، وحثنا على التكامل في كل شيء".

وأضاف لـ"عربي21" أن الإسلام علمنا أن "نتكامل ونتنامى ونتنوع ونعطي، وحضارتنا الإسلامية ما منعت نفسها من التفاعل مع أي خير في الأرض بأي مجال، بل رحبت بأشياء من الجاهلية أثبتها قرآن يتلى وسنة نبوية صحيحة واعتمدتها الشريعة، لكن في باب الخير".

وجزم بأننا "نريد أن نصحح الأمر؛ أولا أنه لا صراع، وثانيا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي)، وهذا هو التمسك الذي ينبغي على كل فرد في موقعه أن يتمسك به ويفعله".

الداعية الأزهري، وجه دعوته لـ"الشيخ والقاضي والمحامي والكاتب والفيلسوف والسياسي والرياضي بأن يفعل ما يليق بإسلامه وعقيدته"، لافتا إلى "مواقف مشرفة لكثير من المشهورين في الرياضة وغيرها أسلم آلاف على أيديهم لما رأوا من جمال الإسلام فيهم".

وتساءل: "ولماذا يدعوننا هم إلى تلك الأفكار الشاذة ولا ندعوهم نحن إلى الإسلام؟".

وفي حديثه خاطب الغرب بقوله: "تعالوا نتعاون على ما اتفقنا عليه من خير، ولا تضغطوا علينا بما فيه شر، حتى لو كانت من وجهة عقيدتنا فقط، وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا، فعليكم أن تحترمونا وتحترموها".

ويرى أنه "بالتمسك بالقرآن والسنة لا تضل أمتنا ولا مصرنا ولا بلادنا العربية والإسلامية"، داعيا لـ"الانتباه جيدا لتلك الدعوات، وأن يعتصم الجميع بحبل الله وألا يتفرقوا، وأن يبقى المجتمع الإسلامي يدا واحدة في مواجهة هذه الأمور".

ودعا المجتمع المسلم والمصري أيضا لـ"عدم التراجع عن الأخلاق والعقائد والمعاملات"، مؤكدا أن "المشكلة الكبيرة أن تؤتى البلاد ويؤتى الدين وتؤتى الأمة من قبل شخص ضعيف بيننا".